«سياحة نفطية» في السعودية للمرة الأولى

مويضي المطيري من الدمام
طرح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، للمرة الأولى، فكرة "السياحة النفطية"، كتنظيم رحلات سياحية ومعارض لحقول النفط ومشتقاته، قائلا "من غير المنطقي أن يكون عندنا أكبر حقول في العالم، ولا أحد سبق أن رآها".
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع غرفة الشرقية في "إكسبو الظهران" تحت عنوان "المحفزات التجارية والاستثمارية في المنطقة الشرقية".
وقال القصبي، "إن السجلات التجارية الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية في الشرقية بلغت نحو 181.08 ألف سجل تجاري لنحو 29.87 ألف شركة بنسبة نمو بلغت 24 في المائة، ونحو 151.22 ألف مؤسسة بنسبة نمو 11 في المائة، وذلك نتيجة لإصلاحات وتحسينات بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال في السعودية شهد نموا خلال الفترة من 2015 حتى 2018، حيث زاد إجمالي المؤسسات من 650.2 ألف إلى 935.9 ألف بنسبة 43 في المائة، وزيادة في إجمالي الشركات من 78.41 ألف إلى 109.03 ألف بنسبة 39 في المائة، إضافة إلى زيادة في إجمالي شركات المساهمة المقفلة من 1200 إلى 1408 بنسبة 17 في المائة.
وأضاف، أن "عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويل غير المباشر بلغت 485 منشأة، بقيمة 1.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة المبالغ المعتمدة لمبادرة الاستثمار الجريء 508 ملايين ريال، وعدد الشركاء المعتمدين 17 جهة معتمدة"، مشيرا إلى أن عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة بلغ 709 بقيمة 13 مليار ريال لعام 2018.
وأكد أن صدور موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار، الذي يأتي بعد مرور 15 عاما من إقرار الهيكل التنظيمي السابق، سيكون له دور كبير في دعم وتمكين قطاع التجارة والاستثمار، مبينا أن الهيكل الجديد أولى التجارة الإلكترونية وتطويرها وتحفيزها وتعظيم منافعها اهتماما كبيرا، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على الحلول التقنية السريعة وذكاء الأعمال، لمواكبة التطورات العالمية في أنماط التجارة الحديثة.
وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية لتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل التجارب الدولية، والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته، وإنشاء وكالة خاصة بخدمة العملاء والفروع لرفع مستوى الخدمات وجودة أداء الفروع، وإنشاء وكالة للتخطيط والتطوير لتوفير أفضل الحلول المبتكرة والتقنية بما يعزز ذكاء الأعمال لتحسين وتعزيز إمكانات وقدرات الوزارة. من أبرز ملامح الهيكل الجديد تعديل مسمى "وكالة الشؤون الفنية" إلى "وكالة السياسات والأنظمة"، لتشمل جميع المنظومة التشريعية وتطويرها، وتعديل مسمى "وكالة التجارة الداخلية" إلى "وكالة الأعمال التجارية والاستثمار"، لتعزيز طابع التشريع والإشراف وتسهيل الاستثمار، وإنشاء مكتب لإدارة التحول لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.
....
http://www.aleqt.com/2019/04/04/article_1574186.html