كتاب التشريع الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي جزئين
✍🏻 للدكتور عبدالقادر عودة
مقدمة الكتاب :
هذه دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية وعلى الأخص القانون المصري، تقوم على بحث المبادئ والنظريات العامة في الشريعة والقوانين، وبيان وجوه الخلاف والوفاق بينهما. وقد بدأت فيها بمقارنة أحكام القسم الجنائي
محتويات الجزء الأول: وقد خصصت هذا الجزء لمباحث القسم الجنائي العام، وسيكون الجزء الثاني شاملاً للقسم الجنائي الخاص
مدى المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي: وسيرى القارئ أني حرصت أشد الحرص على أن تكون المقارنة شاملة لكل المبادئ والنظريات في كل موضوع جل أو هان، وقد أردت من هذا أن يكون القارئ على علم بأحكام الشريعة في كل صغيرة وكبيرة ومدى اتفاقها أو اختلافها مع أحكام القوانين الوضعية، كما أردت أن أقطع الطريق على من في قلوبهم مرض فلا يقولون لماذا خاض في هذا الموضوع وترك ذاك.
يحذر "مستعمل وجديد" من التعامل خارج التطبيق وينصح بشدة بالتعامل عبر الرسائل الخاصة فقط والتعامل يداً بيد والحذر من الوسطاء والتأكد أن الحساب البنكي يعود لنفس الشخص صاحب السلعة.