جميع الحقوق محفوظة ©
حياكم الله في موقع مستعمل.
قالت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية إنها تعكف حالياً على إنشاء منصة إلكترونية للتعاملات المالية في الوساطة العقارية تحت اسم «حساب الضمان»، على أن تبدأ العمل مع نفاذ تطبيق النظام في منتصف شهر يناير المقبل، بهدف الحفاظ على الحقوق المالية لجميع الأطراف المتعاملة داخل القطاع.
أكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، أنها تستعد لإطلاق نظام جديد في التعاملات المالية مع مطلع عام 2023 تحت اسم «حساب الضمان»، حيث من المقرر أن يتم إيداع المبالغ المتعلقة بعقود الوساطة أو أي تعامل بين الأطراف في حساب الضمان، وذلك بهدف حفظ الحقوق المالية للمستفيدين منها.
كما أشارت الهيئة إلى أنها تحاول الاستفادة قدر الإمكان من التحول الرقمي، عن طريق دراستها حالياً إمكانية دمج المنصات الإلكترونية لهيئة العقار داخل منصة واحدة بما فيا منظومة "التسجيل العيني".
وحول إمكانية مكافحة غسيل الأموال أوضحت الهيئة العامة للعقار، على أنّ إحدى الركائز الاستراتيجية للقطاع العقاري هي "حكومة القطاع وتنظيمه"، وهذا سوف يشمل طريقة وآلية التعاملات المختلفة في الأنشطة العقارية.
كما نوهت الهيئة إلى أنها قامت بتوظيف الجانب التقني والتحول الرقمي بأكبر قدر ممكن، وإمكانية تسجيل معظم التعاملات بصورة إلكترونية، الأمر الذي ترتب عليه سهولة التدقيق والمتابعة السريعة حال ملاحظة شبهة غسل أموال.
كما يوجد تعاون مشترك في هذا الشأن بين الجهات المختصة، والتي من بينها هيئة المحاسبين فيما يخص التدقيق في القوائم المالية الخاصة بالمتعاملين في القطاع العقاري حسب ما تنص عليه الأنظمة.
أوضحت الهيئة العامة للعقار بالسعودية أنها تعمل في الوقت الحالي على إعداد اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق النظام مع منتصف يناير 2023 المُقبل.
مشيرة إلى أنّ اللائحة التنفيذية وضعت ضوابط للتراخيص الخاصة بـ ممارسي مهنة الوساطة العقارية، ومن أبرز تلك الضوابط الحصول على دورات خاصة بالوساطة من قبل المعهد العقاري السعودي مثل التسويق العقاري وإدارة الأملاك والمرافق.
كما أنه من المقرر أن يخضع ممارسو الوساطة العقارية بالفعل لاختبار، وفي حال عدم اجتيازهم الاختبار سيتم استبعادهم من السوق، مع عدم السماح لهم بإعادة ممارسة هذه المهنة إلا عقب أداء الاختبار مرة أخرى واجتيازه.
أشارت الهيئة إلى أنّ العقود الإلزامية والاسترشادية التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمستفيد، مبينه أنّ اللائحة توضح أنواع العقود والأطراف المسجلين في العقود، وطرق استخدامها وإيداعها لدى الهيئة العامة للعقار بهدف حفظ الحقوق.
وبالتالي يُمكن الرجوع إلى هذه اللائحة في حال ما إذا كان هناك نزاع قائم بين الأطراف المتعاقدة، كما تعمل الهيئة على إعداد عقود خاصو للبيع بين الوسيط العقاري والمستفيدين.
وحول موعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية ذكرت الهيئة أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية والمتطلبات الخاصة بالتراخيص وآلياتها والمناهج الخاصة بالمعهد العقاري حتى تتماشى مع النظام الجديد، مشيره إلى أنّ نظام الوساطة ما هو إلا امتداد لمهام وأعمال الهيئة العامة للعقار وتحقيق رؤيتها، حتى يكون قطاع العقار السعودية حيوياً وجذاباً يتميز بالثقة والابتكار.
اقرأ أيضاً.. متى ينزل تكافل للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1444 في السعودية.
