| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

استشارات قانونية ومرافعات

السعودية - منطقة الرياض

خدمات قانونية

أولاً : الاستشارات

يعمل المكتب على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية ( النظامية ) في المجال التجاري والإداري والمالي والجنائي والعمالي وأنظمة الشركات والاستثمار الأجنبي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبما يكفل حماية الحقوق وإثباتها ، يقدم ذلك دائماً بالصورة التي ترضي الجميع سواء على صفة متقطعة أو بصورة دائمة من خلال عقود الاستشارات السنوية التي نبرمها مع عملائنا .

ثانياً : العقود والاتفاقيات :

إعداد وصياغة كافة أنواع العقود والاتفاقيات ، مثل عقود الشركات على اختلاف أنواعها والوكالات التجارية ودراستها ومراجعتها وفقاً للأنظمة السارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، ومتابعة إجراءات تسجيلها وشهرها ، وإجراء ملاحق التعديلات اللازمة عليها فيما بعد .

ثالثاً : القضايا التجارية والمالية:

المرافعة والمدافعة والمتابعة في كل الدعاوى على اختلاف أنواعها لدى جميع جهات الاختصاص وحضور جلساتها سواء كانت عمالية أو تجارية أو مصرفية ، ومتابعة تنفيذ أحكامها .
كما يقوم المكتب بإجراء الدراسات وإعداد الأنظمة واللوائح والهياكل الإدارية للمؤسسات والشركات . بالإضافة إلى تسجيل الوكالات التجارية واستخـــــــــــــــــــــــراج السجلات التجارية ، والتراخيص الصناعية والتعديل عليها وشطبها .

رابعاً : العمل والعمال :

يتولى المكتب النزاعات العمالية ، وقضايا التعويضات والمستحقـــــــــــــــــــــات المتعلقة بها أمام مختلف المحاكم واللجان المختصة ، وصياغة عقود التوظيف ولوائح العمل والعمال ( الجزاءات والمكافآت ) وغيرها من اللوائح التنظيمية لشئون العمل والعمال ، والتي تحدد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل في المؤسسات والشركات والمنشئات التجارية بمختلف أنواعها .

خامساً : العلامات والوكالات التجارية والملكية الفكرية :

يتولى المكتب تسجيل العلامات التجارية المحلية والدولية والوكالات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر والاستنساخ وقضايا مكافحة التزوير والتقليد والغش التجاري ، وتقديم المشورة حول العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر ... بما في ذلك تولي الدعاوى القضائية المتعلقة بالنزاعات حول ملكية العلامات التجارية ، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية ، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنها .

سادساً : القضايا الجنائية :

يتولى المكتب الشكاوى والبلاغات الجنائية المتعلقة بالمعاملات التجارية والمهنية ، إضافة إلى حوادث السير والمرور والإصابات والحوادث التي تقع في مواقع الإنشاءات والبناء , والتمثيل في القضايا الجنائية الناتجة عن الجرائم .

سابعاً : الأحوال الشخصية :

مسائل الخلافات الزوجية والطلاق والخلع والتفريق القضائي ، وقضايا الحضانة والولاية ، وتوزيع التركات ، والوصايا والمسائل المتعلقة بها .

ثامنـــــاً : البنوك ومؤسسات الصرافة :

إسداء النصح والمشورة عن مستندات التمويل والقروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك لكافة أنواع التمويل . كما يقوم المكتب أيضاً برفع الدعاوى والمطالبات ضد المدينين لحساب البنوك والدائنين محلياً ودولياً . ويتولى أيضاً القضايا ممثلاً للأفراد والشركات ضد البنوك ، إضافة إلى توليه النزاعات الناشئة بين البنوك والعملاء نتيجة للمعاملات المالية ، وإعداد الصياغات القانونية لاتفاقات القروض والرهون ومختلف سندات الضمان والرهن والحجز وأية اتفاقية أخرى تتعلق بالمعاملات المالية والتجارية .

تاسعاً : التحصيل :

تحصيل ديون الشركات والمؤسسات والأفراد ورجال الأعمال والبنوك من الغير سواء كانت هذه الحقوق في ذمة شركات أو مؤسسات أو أفراد أو جهات حكومية ودوائر عمالية أو خاصة ابتداء بالطرق الودية وانتهاء بالمطالبة القضائية وحتى استيفاء الحقوق ، والقيام بالتسويات المالية لها بالطرق النظامية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .

عاشراً : التأمــــــــــين :

يتولى المكتب القضايا والمطالبات والدعاوى الناتجة عن مختلف منازعات التأمين مثل : تعويض العمال ، ووثائق التأمين الطبي ، والتأمين ضد الحرائق ، والإهمال المهني ، وضد الغير ، وتأمين البضائع أثناء النقل ، ومسئوليات الطاقم