قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، الخاص بفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، لتصل إلى نسبة (100%) لتلك المنتجات، اعتبره كثير من المحللين الاقتصاديين ذا أهمية عميقة للاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد، حيث سيكون أحد العوامل الأساسية التي ستؤدي إلى استقطاب الشركات العالمية المصنعة وجذبها مباشرة للاستثمار في الأسواق المحلية، وإلى بيع الشركات لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، بما يعزز من مناخ التنافسية، وإيجاد فرص عمل لم تكن لتتاح للشباب من المواطنين، بل وتدريبهم وتنمية قدراتهم على نحو أفضل من السابق، كما يمكن أن يقود ذلك إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً وربما دولياً لتوزيع وبيع وإعادة تصدير العديد من المنتجات والسلع التجارية. http://www.alriyadh.com/1082491