نظام للحصول على شهادة جامعية من خلال معادلة الخبرات الحياتية للمتقدم مثل الخبرات العملية و خدمة المجتمع و التدريب ....الخ. يهدف هذا النظام الى منح ذوي الخبرات المؤهلين شهادة جامعية معادلة لخبراتهم في مجال معين و تقوم بمنح هذه الشهادات مؤسسات تعليمية مرخصة في الولايات المتحدة الامريكية و بعض الدول الأخرى.
كان هذا النظام محصوراً فقط للنخبة من الساسة و العسكرين و الشخصيات العامة من خلال ما يعرف (بالشهادة الفخرية ) التي تمنح عادة لشخصيات معروفة تقديراً و تقريراً لإنجازاتهم و خبراتهم في مجالات القيادة و الخدمة العامة . بفضل هذا النظام أصبحت الفرصة متاحة للعموم ممن يرغبون في الحصول على شهادة جامعية و يملكون المؤهلات العملية الكافية لتحويلها الى اعتراف اكاديمي.
و مواكبة للنظم التعليمية الحديثة تقوم فكرة نظام معادلة الخبرات على أساس ان الخبرات التي يكتسبها الشخص من خلال التطبيق العملي توازي بشكل كلي او جزئي الخبرات التي يكتسبها الطالب الملتحق بالجامعات النظامية . و في حال عدم معادلة الخبرات بما يوازي الشهادة الجامعية المطلوبة و من خلال لجنة المعادلة المؤلفة من أساتذة و مختصين يقوم المتقدم بدراسة بعض المواد التي تؤهله للحصول على شهادة جامعية.
لحداثة هذا النظام ما زالت بعض الأوساط تتناقل الحديث عنه بين الأسطورة و الخيال الا انه واقع حقيقي في العديد من دول العالم المتقدمة و المتطورة في أساليب التعليم , ان الحصول على شهادة جامعية بمعادلة الخبرات هو الإجابة المنطقية لسؤال حديث - قديم (الا توازي و قد تزيد كفاءة شخص بخبره في مجالٍ معين لمدة أربعة سنوات كفاءة طالب تخرج حديثاً من جامعة تقليدية ؟ ) و رداً على هذا السؤال نشأ نظام شهادات المعادلة الجامعية للخبرة
وكمثال علي ذلك فلو أن شخصا لديه خبرة حوالي 10 سنوات في مجال كالتجارة مثلاً يكون قد اكتسب عملياً خبرة. وهذه الخبرة تقوم على أسس علمية تراكمية و النظريات المعمول بها و تكون متعلقة بهذا المجال بحيث تساوي أو تفوق كم المعلومات التي يتم تحصيلها في 4 سنوات دراسة أكاديمية في كلية التجارة!!. وبالتالي يعتبر هذا الشخص مؤهلاً للحصول على الشهادة الجامعية مباشرة بناء على خبرته و معلوماته المكتسبة طوال فترة عمله وبدون الحاجة إلى المرور بمراحل التعليم التقليدي.
بهذا التعريف بنظام هذه الخدمة فإن الجامعات التي تعمل تحت إشراف أساتذة مختصون يؤمنون لأي شخص هذه الخدمة لتحسين المستوى العملي أو الوظيفي . حيث أن معظم الجهات الحكومية والخاصة عربية أو غربية أصبحت تعترف بهذه الخدمة