من بنات أفكاري = السكن =

يا اخي انور انت تقول "وأيضا لا يعطى مواطن منحة إلا ويشرط عليه بناؤها فإذا لم يستطع أعطيت لمواطن آخر قادر على أن يسكن أو يؤجر " بصراحه ليت بنات افكارك ما خرجو من بيتهم يعني الغلبان اللي مو قادر يبني ارضه تاخذ منه و تعطى لغيره المستطيع !.. طيب هو وين يروح ؟ وين يسكن؟ في خيمه على خط الليث ؟ بربك ما هذا المنطق العجيب ..

تعرف يا سنايبر لو أعطيناها لواحد ما يبني راح يبيعها على تاجر والتاجر يبيعها على اللي يقدر يبني بأضعاف السعر يعني أنا أقدر أبني ولكن بسبب المغالاة في الاسعار راح أبني دور أرضي فقط تأكد أن اعطاء المستطيع القادر على البنى أولى لسبب وجيه إنه راح يترك شقة لمن لا يقدر يبني أو يأجر على المواطنين يبغالها تركيز وبعد نظر تراني ما خرجت البنات إلا بمحرم اللي هو أخوهم منطق هههه

http://www.aleqt.com/2009/07/20/article_254192.html في هذا المقال تأكيد على الفشل الذريع في النظام الحالي وقد اقترح توزيع شقق جاهزة

ابن عياف: غياب الخدمات حول أراضي المنح من تمكين للمسكن إلى سلعة للمضاربة

يعني اللي فقير يموت في فقره والغني يتنعم في غناه مافكرت كيف بيكون حال اللي مو قادر حتى يفكر يشتري ارض لأنه ياتجيه منحه او يعيش عاله على المجتمع حتى يتكرم عليه تاجر عقار ويأجره عشه وكل يوم يرفع عليه السعر بحجة زيادة الرواتب ولو ماكان عنده راتب او يمكن علشان زيادة سعر الببسي 50% وبعدين من قال ان فيه منح قريبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا تعرف واسطه ابشر بالمنحه والقرض واذا ماتعرف احد شوف لك بنك يسلفك وطبعا ماتدري وش تبدي الارض او البناء

أخي أبو حرب أنت ما فكرت في سبب المشكلة فكرت في حلها بمشكلة أخرى أو بالاستمرار عليها = داوني بالتي كانت هي الداء = أنت تقول = من قال إنه فيه منح قريبة = وإنت صادق لماذا لا تكون هناك منح قريبة السبب هو النظام الذي وزع المنح على اللي يريد يبني واللي يريد يبيع إلى أن أصبحت الأراضي متكدسة عند عدد قليل من التجار والأكثرية باعوا أو لم يجدوا أرض رخيصة الطريقة سهلة الآن وواضحة : تعلن البلدية أنها ستوزع منح = أمين العاصمة قال راح نوزع منح لقوائم الانتظار لثلاثين سنة ماضية = الدولة أعزها الله تصدر قرار باقاف التوزيع وتقوم مشكورة بايصال الخدمات وخاصة الكهرباء إلى الاحياء التي لم يصلها وصلت الخدمات كثرة الأراضي الصالحة للبناء جلسنا عشر سنوات وبعدها أعلنت البلدية عن أنها راح توزع منح لقوائم الانتظار لأربعين سنة = لاحظ زادت عشر سنوات وأكيد الثلث ماتوا = الدولة أيضا توقف التوزيع وتقوم مشكورة بايصال الخدمات أولا وخاصة الكهرباء ثم نقول يا مواطنين من أراد البناء أعطيناه أرض ومن أراد التجارة يروح يبني مصنع أو ينفع البلد في شيء مفيد الأراضي ليست للمزايدات لأن السكن أولوية لدينا . راح تلقى بيت لولدك يا أبو حرب والله بالميتين ألف جاهز وخاص أما وحالنا توزيع والأكثرية يبيعون والقليل يجمعون ثم يرفعون فنتيجتها فلوس أولادنا وفلوسنا في التراب بدون حوائط والله أعلم

مبرووووووووك تغير النظام اليوم الإثنين 18/1/1431 مجلس الوزراء أقر طريقة جديدة لتوزيع المنح وشكرا للأخ ماجد عبد الله لنقله البشرى ثالثاً بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن أقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط والإجراءات من بينها ما يلي : أولاً : تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي : 1 - ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن . 2 - تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة . ثانياً : تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة ما يلي : 1 - أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة . 2 - أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية . 3 - أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع . أتوقع بأن بيع أراضي المنح سوف يختفي للأبد مبروووووووووووووووووووووك

اليوم بشرني زميل عمل بأن كتاب العدل يرفضون بيع المنح وهذا أول الغيث فيا تجار اسكان المواطنين ليس للمضاربة مبرووووووووووك يا شعب

صوت أحد العقلاء = منقول = الفوبيا العقارية ...الى متى !! المطر ..يفرح يبهج ...يشرح الصدور رغم كل الفوبيا التي أصابت أهل جده... مع كل سحابه سوداء أو بارق يضيء إطراف الشاطئ لمدينه جده التي توسطت المدينة التاريخية بإستراتيجية الموقع بين الحرمين الشريفين وبجمال البحر...وبقوة العمل التجاري ...وبضخامة رأس المال المتحرك والمنقول ...إلا أن الوضع الاقتصادي والعقاري في محافظة جده في المستوى الرابع من الوفاة الدماغية ...عقاريا .. بنظرة سريعة جنوب جده ....لاحياه لمن تنادي 110 مليون متر تم إيقافها ..وإلغاء صكوكها وكل من باع يرجع على من باعه ....وكذلك تؤخذ عليه التعهدات بعدم المطالبة والمراجعة رغم إن التجار أو المستثمرين الذين اشتروا لهذه المواقع ليس لديهم إي علم أو ذنب أنما هي أخطاء من عملوا هذه المخططات أو نضموها ...أما بالنسبة للشرق يئن ويحتضر في خبر كان 77 مخطط موقفه من التداول العقاري ..والغرب والشمال الغربي لطبقة واحده فقط ...والشمال جنون مضاربات غير واقعية قطعه ارض تبعد عن الخدمات 90 كيلومتر بسعر 250 ألف ريال...والمستهدف في هذه التنمية العقارية والمستفيد الأخير ...الذي يبحث عن مسكن من خلال استقطاع ماتبقى من راتبه الشهري وقوت يومه ..لا يستطيع إلا ترديد عبارات الأسى والندامة ...والانتظار في طوابيرطويله لهيئة جديدة تسمى هيئة الإسكان تم تخصص أراضي الإسكان لها في مناطق أو أماكن معزولة عن التجمعات السكنية ...وفي ذلك تعزيز جديد للطبقية....وتأكيد للهوه السحيقة بين شرائح المجتمع وطبقاته بين كادح يبحث عن مأوي يلم به شتات بيته ومتنزه مترف يبحث عن شاليه ليله واحده نهاية الأسبوع بنصف قيمة راتب أخينا الكادح .... فهد بن عبدالله الجهني جزاك الله خير أخ فهد ووفق المسؤولين لإنهاء المضاربات في الأراضي

إيقاف توزيع منح الأراضي رسمياً وتوزيع منازل للمواطنين‎ وجهت وزارة الشؤون البلدية تعميما لأماناتها وبلدياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والمتضمن ربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وقال الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الآن كل أرض بحول الله تمنح من البلدية ستكون مربوطة ببرنامج سكني، لأن هذا الأمر هو الذي سيحقق النفع للمواطن، ولفت إلى أن هناك لجنة ستشكل من وزارته والهيئة العامة للإسكان، لوضع ضوابط محددة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في أراضي المنح. وكانت دراسات موثقة قد بينت أن عدد المواطنين السعوديين الذين يملكون منازل يقدر بـ 47%، أي نحو ستة ملايين مواطن ونصف المليون، فيما بقي 53 %، من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع ذويهم أي بنحو 7 ملايين سعودي. وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصميم برامج إسكان خاصة لضمان حصول المواطنين على سكن مناسب كبديل لمنح الأراضي، وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الجاري العمل على إعدادها تستهدف تقديم مساكن لجميع المتقدمين الذين لم يتم استكمال إجراءات منحهم. أشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة إلى بدء تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان التي تقع عليها مسؤولية تيسير حصول المواطنين على المساكن، مؤكدا أن التحرك الجديد يهدف إلى الاستفادة من المنحة وضمان عدم التصرف فيها بطريقة تخالف ما قضى به قرار مجلس الوزراء بعد أن رصدت اللجان الميدانية الكثير من الملاحظات بشأن عدم الاستفادة من غالبية منح الأراضي خلال السنوات الأخيرة نتيجة بعدها عن العمران وعدم وصول شبكة الخدمات إليها. وأكدت أن الأراضي التي ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيصها للهيئة العامة للإسكان سوف تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة مع توفر جميع الخدمات لهذه المخصصات حيث سيتم توفير الخدمات من الميزانية وفقا للائحة. أن تفعيل القرار المذكور والشروع في تطبيقه يعتبر بحسب المراقبين إيذانا بانتهاء آلية توزيع أراضي المنح السكنية لذوي الدخل المحدود والدخول بمرحلة جديدة لتوزيع هذه المنح من خلال الهيئة العامة للإسكان، التي ستشرع في توزيعها من خلال آلية جديدة مكتملة ببناء المسكن تساهم من خلالها في إزالة العديد من السلبيات التي كانت تطفو على السطح بالفترة الماضية من أبرزها تأخر توزيع المنح واستغلالها من قبل المنتفعين ببيعها. 14/7 / 2010 م .

يا سلام الحلم شكله بيتحقق والمتربصين يأكلون أصابعهم غيضا شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق الإجراءات التي تربط المنح السكنية التي توزعها على المواطنين، ببرامج الإسكان التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بإصدار أربعة ضوابط جديدة لتنظيم المنح. وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجّه تعميماً أمس إلى الأمانات كافة باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/1/1431هـ، القاضي بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن. وأكد سموه على الأمانات بأن تتولى استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي السكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإحالتهم لكتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يتم تخصيص أراض سكنية لهم قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فتستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج التالي: 1) تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني والتي يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة (السفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء) بموجب دليل الإجراءات المرفق. 2) يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراراه بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء تلك الأرض. 3) لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها، إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالأمانة والبلدية تستند إلى رخصة بناء نظامية. 4) تقوم كل أمانة وبلدية بتزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة (الإدارة العامة للمنح) بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة موضحاً عليها إحداثيات أركان وانكسارات المخططات مربوطة بمرجع الإسناد الجيوديسي للوزارة، وتكون هذه المخططات موقعة على صورة فضائية أو خريطة طبوغرافية لتتمكن الوكالة من مساندة الأمانات والبلديات في عمليات متابعة التزام من خصصت لهم الأراضي الممنوحة بإقامة مساكن على تلك الأراضي وذلك باستخدام المعلومات التي توفرها الصور الفضائية المأخوذة دورياً. ويأتي صدور هذا التعميم في إطار البرنامج الذي تقوم الوزارة بدعمه ومتابعته من قبل الأمانات والبلدات، والذي يعد واحداً من مجموعة برامج أخرى للإسكان تعمل الجهة المختصة بالوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الإسكان الحكومية وغير الحكومية لكي تربط ببرنامج المنح البلدية في الوزارة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الفائدة للمواطنين من قطع الأراضي السكنية التي ستخصص لهم من خلال حثهم على إقامة وحدات سكنية عليها بعد توفير الحد الأدنى من شبكات المرافق العامة (سفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء). الله يوفق الأمير منصور والدولة ويجزيهم خيرا

الله يوفق وزير الاسكان لما فيه خير العباد والبلاد

الان صندوق التنمية العقاري يقوم بمنح اراضي عن طريق البلدية لمن ظهرت اسمائهم والاراضي الممنوحه تكون خارج المدينة ب 40 كيلو ولا نعلم ماهو السبب في تسكين الناس في الصحاري . هذا مثل التاجر الي يعطي فقير خبزه و اول ماتدخل فم الفقير يطلعها التاجر بيده وياكلها. والفقير عيونه غرقانه دموع

لا أظن ذلك , وزارة الاسكان هي هي المسؤولة عن المنح الآن وهذا أفضل وشرطها على البلديات أن تعطيها أراضي في النطاق العمراني تقريبا كل الوزارات من وزارة التلعيم لوزارة الصحة لوزارة الاسكان لوزارات كثيرة تعاني من مشاكل متراكمة عبر الزمن والسبب استهلاك الميزانيات في الحروب وانخفاض البترول لفترة طويلة الله يقدر لنا الخير لا تدري ما الخير قد يكون في إعطائك الدنيا أو منعك منها

قد اجزت واختصرت بارك الله بك

15. بقلم: elfaris وفيك بارك