جميع الحقوق محفوظة ©
صرف 500 ألف ريال قيمة القرض كاملاً للشقق السكنية بمساحة 175 متراً في المدن الكبرى
صندوق التنمية العقارية يطرح قرض الاستثمار للأفراد والشركات بتمويل يصل إلى 30 مليون ريال
في خطوة تحقق نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري الموجه إلى قطاع الإسكان في مدن المملكة، أعلن صندوق التنمية العقارية إعادة طرح قرض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن، بدون فوائد، كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، على أن يضم المشروع 30% من الوحدات السكنية (وحدات اقتصادية) بقيمة لا تتجاوز 500 ألف ريال (قيمة القرض العقاري)، وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، بإجمالي تمويل يصل إلى 30 مليون ريال لشركات التطوير العقاري.
جاء ذلك ضمن جملة من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ومن ذلك صرف قيمة القرض العقاري للمستحقين بإجمالي 500 ألف ريال للشقق السكنية بمساحة 175 متراً في المدن الكبرى.
ووافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس الدكتور شويش بن سعود الضويحي (أمس) على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار الذي سيكون موجهاً للأفراد ملاك الاراضي الاستثمارية مكتملة لخدمات وكذلك شركات التطوير العقاري، وكذلك تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالمرأة المعيلة لأسرتها، وتعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض ومن بينها صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراه بنظام ضامن والتمويل الإضافي وجاهز.
وشدد المهندس الزغيبي في حديثه ل"الرياض" على أن إعادة تفعيل قرض الاستثمار يهدف بالدرجة الأولى إلى رفد الجهود الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، وفي ذات الوقت تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة ادخالها في سوق الإسكان من تشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، خاصة الذين يتمكنون من الحصول على القروض السكنية المدعومة، والعمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب احتياجات المواطنين، حيث إن قرض الاستثمار هو قرض حسن، وبالتالي فإن المطور لا يتحمل أي تكاليف في التمويل، ويبقى عليه تكلفة البناء على الأرض التي يمتلكها.
الزغيبي ل«الرياض»: قرض الاستثمار يستهدف تحويل الأراضي الفضاء ذات الخدمات داخل المدن إلى منتجات سكنية جاهزة
وتضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الموافقة على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار الذي سيكون موجهاً للأفراد ملاك الاراضي الاستثمارية مكتملة لخدمات وكذلك شركات التطوير العقاري، للمساهمة في زيادة العرض للوحدات السكنية، واعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1434/ 1435ه، إلى جانب الموافقة على تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالمرأة المعيلة لأسرتها، وتضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض ومن ذلك ما يلي:
* صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراة بنظام ضامن والتمويل الإضافي وجاهز.
* الموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها عن (175) مترًا مربعًا وذلك في المدن الرئيسية (الرياض مكة جدة المدينة المنورة الدمام الخبر).
* الموافقة على زيادة عدد دفعات القرض للمبنى تحت الإنشاء الى 6 دفعات بدلاً من 4 وذلك للتسهيل على المواطنين ولتتماشى مع سير وتقدم البناء.
* الموافقة على زيارات المراجعة للمباني التي تم صرف القروض عليها.
* الموافقة على اضافة بعض الشروط عند تحويل القرض على وحدات سكنية قائمة تتجاوز اعمارها (15 سنة) ولا تزيد عن (20 سنة) بحيث لا تصرف إلا على مبان ذات جودة انشائية عالية تفي بالغرض المطلوب لصرف القرض عليها.
* الموافقة على إسناد مشروع تقديم الخدمات الاستشارية للمراجعة الداخلية للصندوق إلى استشاري متخصص.
* الموافقة على إطلاق برنامج التدريب طويل المدى في جميع التخصصات لعموم موظفي الصندوق دعماً لتطوير قدراتهم وإكسابهم الخبرات العلمية المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع عبر مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس على دعمهم المستمر لمسيرة الصندوق وتوجيهاتهم في سبيل الارتقاء بالعمل إلى مستويات متقدمة لما فيه صالح المواطنين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله.
وعن شروط قرض الاستثمار الذي طرحه الصندوق العقاري؛ أوضح المهندس الزغيبي؛ أن الشرط الأهم هو تملك أرض سكنية داخل المدينة، تضم كافة الخدمات، والتقدم بدراسة جدوى للمشروع، ويتم تمويل شركات التطوير العقاري بإجمالي يصل إلى 30 مليون ريال، والأفراد الراغبين في تشييد مشروع سكني على أراضيهم بقيمة تصل إلى 15 مليون ريال، على أن يخصص 30% من إجمالي عدد المساكن المشيدة، لتكون مساكن ميسرة تناسب قيمة القروض لصندوق التنمية العقارية ولا تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، ويمكن للصندوق التنسيق مع المطور مباشرة لتحويل المستحقين لقروضه إلى المطور مباشرة في حال رغبتهم في التملك وتطبيق قروضهم على هذه الوحدات، مما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المقترض، والمطور.
الله يوفقهم ويجزيهم خيرا ويسهل على المواطنين معيشتهم
توضيحا لقرار
إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار
تعتبر الوسيلة الأولى لخلق الحوافز العملية للمطورين العقاريين ودعم التطوير الإسكاني
القرض الاستثماري يخفض تكلفة المساكن ويتجاوز شرط 30% للتمويل الإسكاني
الخبر - عبدالمحسن بالطيور
طالب مستثمرون في قطاع التطوير العقاري بضرورة إعادة طرح القرض الاستثماري الذي كان صندوق التنمية العقاري يعمل به، قبل عدة سنوات ومع بدايات الدعم الحكومي الذي قاده بامتياز (آنذاك) صندوق التنمية العقارية مع بدايات تأسيسه.
وأعتبر هؤلاء أن القرض الاستثماري يمكن أن يكون احد أهم الوسائل المهمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري من جهة، والعمل بشكل جدي لتشييد مساكن بأسعار مناسبة، وبالتالي تجاوز إشكالية التمويل الإسكاني للمواطنين بنظامه الجديد الذي يشترط دفعة أولى بقيمة 30% من قيمة الوحدة السكنية كشرط للتمويل.
ويواجه قطاع العقارات معوقات كثيرة منها تعدد الجهات المسؤولة عن العقار، وتأخير الإجراءات، مما يستوجب إيجاد هيئة عقارية تُعنى بشؤون العقار، وتشرف عليه، وتحل مشاكله، إضافة إلى عدم توافر العمالة الكافية لتنفيذ المشاريع، حيث تم إدخال العمالة ضمن آليات "السعودة" رغم عدم وجود عامل سعودي واحد يمكن تعيينه عامل بناء، كما انه من العوائق التي تواجه الإسكان أيضاً عدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسة.
ويرى ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري، أن القرض الاستثماري أصبح ضرورة مهمة لقراره وعودة العمل بهد، لافتاً غل أهمية القرض في استغلال الأراضي الكبيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، خاصة في المدن الكبرى التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الحادة السكنية من قطاع الوحدات السكنية، مثل الرياض ومكة الدمام وجدة..
وشدد الدويش على أن هذه الآلية ربما تكون الوسيلة الأولى لخلق الحوافز العملية للمطورين العقاريين، خاصة في قطاع التطوير الإسكاني.. مشدداً على خلق الحوافز أهم واجدة وأسهل من قوانين وتنظيمات أخرى، يعتقد أنها تحقق هدف تمليك المواطنين للمساكن، ويرى الدويش أن مثل هذه الطريقة ستعمل على تعزيز التنافسية بين شركات التطوير العقاري، خاصة تلك التي تملك مساحات مختلفة من الأراضي السكنية داخل المدن، حيث أن القرض الاستثماري سيكون وسيلة مهمة لخفض تكاليف التطوير على المطور العقاري وبالتالي خلق منتجات سكنية مناسبة لذوي الدخول المتوسطة.
من جهته أعتبر عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري، والمتخصص في قطاع التطوير العقاري، القرض الاستثماري الذي تمنحه جهات حكومية مثل الصندوق العقاري، أو حتى صندوق الاستثمارات العامة.. يمكن أن يكون من أفضل وسيلة لمواجهة الصعوبات التي تواجه المواطن في جانب التمويل الإسكاني الذي يشترط تمويل 70% من قيمة المسكن فقط، حيث أن القرض الاستثماري في حال طرحه وفق دراسات جدوى عملية -خاصة في المدن الكبرى- ستكون من الوسائل المهمة لخلق مساكن مناسبة للتملك بأسعار مناسبة، حيث القرض الذي سيكون بدون فوائد سيخفض تكلفة التطوير بنسبة قد تصل إلى 30% من إجمالي تكلفة التطوير.
إلى ذلك أعتبر علي بن محمد العُمري المدير التنفيذي لشركة سراي للتطوير والتنمية؛ أن واقع سوق التطوير يحتاج إلى دعم حكومي حقيقي، ليس للمستهلك أو المستفيد بل إلى المطور العقاري.. لأنه العامل الأهم في منظومة الإسكان، حيث أن دعمه من خلال التسهيل في أعمال التطوير، أو حتى عودة طرح القرض الاستثماري.. ستكون من أهم الطرق لخلق تجمعات سكانية تخلق حياة متكاملة للمستفيدين، وليس تطوير فردي من خلال دعم الأفراد (فقط) الذي ينتهي ببناء متوزع هناك وهناك دون رؤية عمرانية مميزة، او خدمات للسكان، ومرافق للمستفيدين.
ويتوقع أن يشهد السوق العقارية السعودية مهيأة لتشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع توافر المحفزات الاقتصادية تحت عباءة الاقتصاد السعودي، وكذلك توافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية كبيرة جدا تتواكب ومتطلبات السوق في المملكة، وتغطية الطلب الذي يتزايد يوما بعد يوم على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل الفئات.
بعد مرور سنة على القرار :
هل استطاع المواطن أن يستفيد منه بالشكل الأمثل ؟
لا , أعتقد , وذلك لغلاء الأراضي في المدن الرئيسية
بعد مرور سنتان على القرار :
هل استطاع المواطن أن يستفيد منه بالشكل الأمثل ؟
لا أعتقد , وذلك لغلاء الأراضي في المدن الرئيسية
عدد كبير من المواطنين ينتظرون إنخفاض كلفقة البناء أكثر وإنخفاض العقار
هالحين الي ماسك دور في الصندوق وبنى بيت قبل ما يطلع اسمه .. هل يصرف له قرض اذا طلع اسمه ؟
4. بقلم: mmr1
الله أعلم
إستفسر بنفسك
لكن النظام القديم تقدر تستلم القرض وتطبقه على المبنى
الحين لا أعلم
ربما يسقطون إسمك بمجرد ما تدخل الكهرباء للمبنى وربما لا
