| جميع الحقوق محفوظة © |

المنتظرون في قوائم منح الأراضي سيخضغون لآلية الاستحقاق والأولوية

أوضح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن الأمر الملكي القاضي بأن تؤول منح الأراضي لوزارة الإسكان كون ذلك من مهام ومسؤوليات الوزارة، والهدف من ذلك توحيد سياسية الدعم بأن يكون الدعم تحت مظلة وزارة الإسكان لتكون جميع الأنظمة والسياسات متناغمة ومتناسقة وتحقق العدل والمساواة وخدمة المواطنين بحيث يستطيعون وبسرعة الانتهاء من بناء مساكنهم بعد أن كانت المنح في السابق تمنح في مناطق غير جاهزة للبناء وغير مكتملة الخدمات ما جعل الكثير من المواطنين يتجهون لبيع اراضيهم الممنوحة واصبحت مجالا للتجارة لا للسكن، مشيرا إلى أن من مقتضيات الأمر الملكي أن تستلم وزارة الاسكان المنح وتطورها وتتولى تصميمها وتوفير كامل الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وطرق وانارة وحدائق حتى يستطيع المواطن البناء عليها، مشيراً إلى أن مشروع الاستحقاق ولايزال في طور التطوير وأنه سينتهي في أقل من عام. وقال الزميع من خلال التجارب السابقة التي قامت بها الدولة في بناء مساكن جاهزة للمواطنين ومواقع اخرى تم تطويرها وتوزيعها كمنح وقام المواطنين بالبناء وجدنا ان المواقع التي قام المواطنين ببنائها حظيت بقبول ورضا الكثيرين فضلا عن ان عملية بناء الوحدات السكنية يتطلب وقتا كبيرا بحكم قدرة ادارة المشروعات الكبيرة كما ان الاعتماد على المقاولين الصغار يحرك قطاع المقاولات ويعطي فرصة ايضا للمواطن باختيار التصميم الذي يناسبه فكل هذه الاهداف كانت وراء هذا الامر الملكي الكريم.

تسريع المنح

واكد الزميع وفقا لتقرير نشرته المدينة , ان القرار الملكي ايضا يهدف في الاساس لتسريع حصول المواطنين على اراض ليباشروا البناء عليها لذا فإن الوزارة تعمل على كل الآليات المتاحة لتسريعها والعقبة الرئيسة هو الانتهاء من مشروع آلية الاستحقاق والاولوية فهذا المشروع يحدد المواطن المستحق وماهو ترتيبه في قائمة المنتظرين واي البرامج (برنامج قرض - برنامج قرض وأرض ... وغيرها) الانسب والامثل له، مشيرا ان التحدي الكبيرهو الحصول على المعلومة الدقيقة عن المتقدم من الجهات المعنية كوزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل وغيرها من الجهات التي تساعد الوزارة لتحقيق هذه الالية بأن تكون قياسية وشفافة ويتحقق معها العدل والمساواة، واشار ان الوزارة تعمل الان على البنى التحتية للاراضي وقد طرحت العديد من المشروعات.

البنى التحتية
وهناك تنسيق وتواصل مع الجهات الخدمية فيما يخص البنى التحتية في مشروعاتنا الحالية، مؤكدا ان وزارة الاسكان هي من تقوم بنتفيذ البنى التحتية لمشروعاتها الحالية والمستقبلية بعدها تتولى تلك الجهات مسئولية صيانتها وتشغيلها.

قوائم الانتظار السابقة
وقال الزميع ان جميع المتقدمين السابقين واللاحقين للمنح السكنية سيخضعون للآلية الاستحقاق والاولوية التي ذكرت آنفا مع الاخذ في الاعتبار مدة الانتظار للمتقدم، وإذا كان المواطن يستحق حسب الآلية فانة سيستلم الارض، مؤكدا ان الاراضي الممنوحة التي ستوزعها الوزارة ليست للبيع وهذا التنظيم وان هذا من التنظيم والهدف من اراضي المنح هو توفير السكن وليس للمتاجرة واستبعد الزميع تسليم المواطن اكثر من منحة واحدة .

انخفاض أسعار الأراضي
وأوضح الزميع أن سوق الأراضي يخضع للعرض والطلب وهدف الوزارة الاستراتيجي هو انخفاض أسعار الأراضي ولكننا الآن لا نستطيع الحكم عن ذلك، وقد يكون الحديث مبكرا في هذا الجانب.

التقديم ومتابعة الطب
وقال الزميع: إن هناك اشكالا لدى المواطنين في الاستعجال وهم بلا شك معذورون لانهم بحاجة الى مساكن ولكن الوزارة ستعلن عن جميع تفاصيل التقديم عبر وسائل الاعلام وموقعها على الانترنت، مشيرا إلى أنه الى الآن لم يتم البدء في مشروع الاستحقاق ولا يزال في طور التطوير، مؤكدا انه سينتهي في أقل من عام بإذن الله لافتا إلى ان التقديم مفتوح الآن من خلال بوابة الصندوق الالكترونية.
وأفاد الزميع ان الوزارة تعمل حاليا على اقتتاح 13 فرعا تغطي جميع مناطق المملكة وهناك بعض الفروع تم افتتاحها في جدة والقصيم والباحة وجازان.

الردود (1)
الكل: 1
1.
عضو قديم رقم 92248
19:24:45 2013.04.23 [مكة]
أكد وزير الإسكان، الدكتور شويش بن سعود الضويحي، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء افتتاح فعاليات "ملتقى الإسكان في المملكة" في دورته الثانية التي تشمل خمس جلسات، تغطي محاور قضايا الإسكان، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، والجهات ذات العلاقة بالشأن الإسكاني، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض: أن الوزارة تبحث - دائماً - عن راحة المواطن، وتبذل قصارى جهدها لتمكينه من السكن المناسب. واستهل "الضويحي" أعمال الملتقى بكلمة، أكد فيها على أن الملتقى يتناول الشراكة مع القطاع الخاص، والمطورين العقاريين لتنمية قطاع الإسكان والبيع، على الخارطة كأحد أساليب التمويل الإسكاني، ويستعرض خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "برنامج إيجار"، الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، وتسليط الضوء على الخدمات المساندة لسوق العقار، كما تتناول الجلسات دراسة مقدمة من الجمعية السعودية لعلوم العقار عن أسباب، وأنماط ارتفاع أسعار الأراضي. وأكد "الضويحي" أن الوزارة تتطلع لأن يكون هذا الملتقى نواة لمؤتمر دوري للإسكان، تتلاقى فيها الخبرات والتجارب الدولية؛ لدراسة جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه. ولفت إلى أن الملتقى يتواكب مع صدور الأمر الملكي، بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وتسريع مخططاتها إضافة لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها، وتنفيذ البني التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة، وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية. وقال "الضويحي": إن وزارة الإسكان، جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي، وضمان تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتنفيذاً لهذه المسؤولية، ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني، وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة بالتعاون مع "شركة العلم لأمن المعلومات" بتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن، وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني، ودعم الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقاً لبرامجها المختلفة، ففي هذا الصدد صدر أمر سامٍ بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة، بتشخيص الحالة السكنية للمواطنين، بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات؛ من أجل تنفيذ المشروع. وأكد "الضويحي" أن وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين، بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته، يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة، ويتطلب النهوض بهذا الجانب، التنسيق مع الجهات الحكومية، والأهلية، والخاصة، ذات الصلة بقطاع الإسكان. وبين "الضويحي" أن الوزارة أنهت الإستراتيجية الوطنية للإسكان، ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الإستراتيجية موجهات تنظيمية وحلول علمية، بشأن التخطيط الحضري، والعمراني، والتمويل، وسوق الإسكان، ودور القطاع العام، والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان. وأضاف "الضويحي" أن الإستراتيجية أوصت بمبادرات وبرامج ذات أولوية، منها استحداث نظام وطني للإسكان، الذي سوف يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان، وضمان الشفافية لكل الأطراف، وحفظ حقوقها، وكذلك إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان، الذي سيمثّل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة؛ لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وأيضاً زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة معه، الذي حددت له الإستراتيجية الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن، وتتوقع الوزارة خلال هذا العام - بإذن الله - إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "برنامج إيجار"، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية، تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية، كتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وسجل السداد، ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سوف يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه. وأوضح "الضويحي" أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، وتؤكد على أهمية دوره في تنمية قطاع الإسكان والوفاء بمتطلباته، بحيث تقوم الوزارة بدور المنظم، والضابط لقطاع الإسكان، والشراكة مع القطاع الخاص تعد هدفاً للوزارة تسعى لتحقيق وتهيئة الدور الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، وتعمل الوزارة حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة. وتابع "الضويحي": أن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن، وتبذل الوزارة قصارى جهدها لتحقيق المطلب، من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمخدومة بكل الخدمات الأساسية إلى المواطنين، وتوفير التمويل الميسر، وتنويع أدواته، وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة ذات الأحجام المختلفة، بما يلبي حاجات المواطنين المتجددة.
أضف رداً
نقاشات مشابهة