أولاً: مشكلة البحث. - خلفية البحث - الدراسات السابقة ثانياً: الفرضيات. ثالثاً: أهداف البحث. رابعاً: خطة البحث. خامساً: حدود البحث. سادساً: مجتمع وعينة وأساليب جمع بيانات البحث. سابعاً: أهمية البحث. -قائمة المراجع المبدئية - اللغة العربية - اللغة الاجنبية أولاً: مشكلة البحث خلفيات المشكلة: الالتزام بتعاليم الإسلام يلقي على المسلمين، قبل غيرهم، تبعات ومسؤوليات عليهم أن ينهضوا لها بعزم الرجال وثبات المجاهدين، ومن أولى هذه التبعات التأكيد العملي بعظمة التطبيق الإسلامي وصلاحيته وقدرته على سد مناطق الفراغ في الحياة ومن أهمها منطقة النشاط الاقتصادي، هذا وقد أمكن بفضل الله وتوفيقه تأكيد صلاحية مبادئ وأسس الفكر الاقتصادي الإسلامي في حياة الناس، وتجسيد هذه المبادئ في التطبيق من خلال البنوك الإسلامية ( ). وبدأت أول محاولة لتطبيق الفكر الاقتصادي الإسلامي في الواقع في مصر عام 1963 متمثلة في بنوك الادخار، إلا أنها تعرضت لكثير من العقبات والمصاعب التي أجهضت التجربة وأغلقت بنوك الادخار، ثم أعقبتها محاولات مماثلة في الباكستان، ثم ثانية في مصر (بنك ناصر الاجتماعي سنة 1971) ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية (سنة 1975) ثم بنك دبي الإسلامي (سنة 1975) فبنك فيصل الإسلامي السوداني (سنة 1977) فبنك التمويل الكويتي (سنة 1977) ثم بنك فيصل الإسلامي المصري (سنة 1977)، البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار (سنة 1978) وتوالي إنشاء العديد من البنوك الإسلامية حتى وصل عدها إلى ما يقرب من 34 بنكاً موزعة على خريطة العالم الإسلامي. هذا وقد أنشئ الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في 21 أغسطس سنة 1977 ليكون هيئة إسلامية تهدف إلى دعم الروابط بين البنوك الإسلامية وتوثيق أواصر التعاون بينهما، والتنسيق بين نشاطاتها وتأكيد طابعها الإسلامي تحقيقاً لمصالحها المشتركة ودعماً لأهدافها في تحقيق قواعد ونظم المعاملات الإسلامية في المجتمع. الدراسات السابقة : هذا وقد صاحب تطور وانتشار البنوك الإسلامية إثراء الحركة الفكرية، فقد أصدر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية مجموعة من المراجع النظرية التي تعالج قضايا الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، كما أصدر مجموعة من الموسوعات العلمية والعملية منها موسوعة التنظيم في البنوك الإسلامية، وموسوعة الموارد البشرية في البنوك الإسلامية باعتبارهما الأطر الفكرية الضابطة للبنوك الإسلامية في مجالي التنظيم وإدارة الموارد البشرية. هذا وقد تم انعقاد العديد من المؤتمرات والندوات التي تعالج قضايا الاقتصاد الإسلامي، والبنوك الإسلامية نذكر منها: 1- مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وقد انعقدت في الفترة من 1964 إلى 1984 ثمانية مؤتمرات ( ). وقد عولجت فيها العديد من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي مثل: الملكية في الإسلام، والموارد المالية في الإسلام، وحق الفقراء في أموال الأغنياء، ونظام الحسبة في الإسلام، والمعاملات المصرفية ورأي الإسلام فيها، واستثمار الأموال في الإسلام، والزكاة والأسس الاقتصادية التي تقوم عليها، المصارف الحالية وكيفية التوفيق بينها وبين الشريعة الإسلامية، والربا في الشريعة الإسلامية. 2- وتوالى انعقاد المؤتمرات والندوات على المستوى الدولي والمحلي التي ناقشت العديد من البحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي( ) ووجهة نظر الإسلام تجاه النظم الاقتصادية العالمية ( )، والمنهج الاقتصادي في الإسلام بين الفكر والتطبيق ( )، ودور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( )، والمعاملات الإسلامية في إطار مصرف إسلامي، والاستثمار اللاربوي في عقد المرابحة، مفهوم العمل ورأس المال في الاقتصاد ( ). هذا وقد أعد الدكتور نجاة الله صديقي حصر عن المراجع المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي، قام بترجمتها ونشرها المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز ونشرت في عام 1980. وقد أنشئ المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بقبرص التركية الإسلامية وبدأ يمارس نشاطه الفعلي في أكتوبر 1982، وكان يهدف المعهد إلى إعادة تعليم وتدريب المتعلمين من منظور الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الفكري لعمل البنوك الإسلامية، وقد توقفت نشاط المعهد اعتباراً من أول أكتوبر 1984 بموجب قرار إداري من عميد المعهد. وفي عام 83/1984 أنشئ دبلوم دراسات عليا في البنوك الإسلامية في كل من كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة، وجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. وبالرغم من الجهود السابقة في مجالات التأليف والنشر والمؤتمرات والندوات التي أتيح للباحث الاطلاع عليها، إلا أنه لم يجد أي منها قد تناول بالدراسة الميدانية مشكلات إدارة الأفراد في البنوك الإسلامية، ونظراً لأنه مضى على إنشاء بعض هذه البنوك أكثر من 5 سنوات مما يوحي باستقرار أوضاعها الوظيفية نسبياً، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة ميدانية لمحاولة الاقتراب من واقع المشكلات المرتبطة بإدارة الأفراد في هذه البنوك. تحديد المشكلة: تتمثل المشكلة في هذا البحث في غياب حصر أو توصيف لمشكلات إدارة الأفراد في البنوك الإسلامية، وغياب معرفي عن إدراك العاملين في البنوك الإسلامية لأهمية الأصول والأسس العلمية في مجال إدارة الأفراد، وفي غياب تصورات العاملين عن مدى مطابقة ممارسات إدارة الأفراد في الواقع العملي عن التصورات العلمية، وغموض حول الأسباب الجوهرية لمشكلات إدارة الأفراد. ثانياً: الفرضيات في ضوء المشكلة المحددة فإن فرضيات الدراسة تصبح كالآتي: 1- أن البنوك الإسلامية تعاني من مشكلات خاصة في إدارة الأفراد. تبنى هذه الفرضية على أساس أن البنوك الإسلامية تقوم على بناء فكري خاص هو الإسلام، وتعمل على تجسيد الاقتصاد الإسلامي في التطبيق، وهذه البنوك حديثة النشأة نسبياً، وعدم امتثال العاملين لهذه المفاهيم فكراً وتطبيقاً يترتب عليه مشكلات في مجال ممارسة العمل بهذه البنوك، وصعوبات في توفير العمالة المطلوبة وإعدادها بما يتناسب وطبيعة هذه البنوك. 2- يتفق إدراك العاملين في البنوك الإسلامية حول مدى أهمية الأصول العلمية لإدارة الأفراد فيما بين البنوك وبين المستويات الإدارية. وتبنى هذه الفرضية على أساس أن معظم العاملين في البنوك الإسلامية كانوا يعملون في بنوك تقليدية، وفي ظل نظم التعليم السائدة، وخبراتهم السابقة متقاربة، وأن معظمهم لم يحصل على تدريب مميز. 3- أن ممارسات إدارة الأفراد في البنوك الإسلامية في الواقع العملي تختلف عن تصوراتهم للأصول العلمية، سواء كان ذلك بين البنوك أو بين المستويات الإدارية، وبالتالي فلنا أن نتوقع أن يكون الارتباط بين الأصول العلمية والممارسات ضعيفاً. وتبنى هذه الفرضية على أساس عدم التقيد بالأصول العلمية عند الممارسات، فليس من الضروري أن ما يعرفه العاملون في هذه البنوك أو ما يؤمنون به كمسلمات علمية في مجال إدارة الأفراد يرقى إلى مستوى التطبيق الفعلي. 4- أن العاملين في البنوك الإسلامية مدركين لأسباب الخلل في إدارة الأفراد في هذه البنوك. وتبنى هذه الفرضية على أساس أن العاملين في البنوك الإسلامية هم أقدر من غيرهم على إدراك المشكلات لمعايشتهم إياها. ثالثاً: أهداف البحث وفي ضوء الفرضيات السابقة يصبح هدف البحث ما يلي: 1- توصيف مشكلات إدارة الأفراد في البنوك الإسلامية في الواقع العملي. 2- التعرف على إدراك العاملين في البنوك الإسلامية لمدى الأهمية العلمية لأصول إدارة الأفراد ومدى اتفاقهم حول تلك الأصول، وكذلك التعرف على مدى اتفاقهم في المستويات الإدارية حول تلك الأصول. 3- التعرف على وجهة نظر العاملين في البنوك الإسلامية على مدى مسايرة التطبيق للأصول العلمية في مجال إدارة الأفراد، سواء كان ذلك بين البنوك أو بين المستويات الإدارية المختلفة كما يهدف إلى قياس الارتباط بين إدراك العاملين لأهمية الأصول العلمية في مجال إدارة الأفراد، والتطبيق العملي لها. 4- التعرف على وجهة نظر العاملين في البنوك الإسلامية عن أسباب مشكلات إدارة الأفراد في بنوكهم. رابعاً: خطة البحث لتحقيق أهداف البحث المتقدمة فقد كان هناك أربعة بدائل في تصميم أجزاء هذا البحث: البديل الأول: يتم تقسيم البحث إلى خمسة فصول يتناول الفصل الأول: التصاعد الدرامي للمشكلة وفروض وأهداف الدراسة. ويتناول الفصل الثاني: إدارة الأفراد من منظور مصرفي إسلامي، كيف ولماذا تختلف عن إدارة الأفراد في البنوك الأخرى؟ ويتناول الفصل الثالث: الدراسة الميدانية والفصل الرابع: تحليل ونتائج الدراسة والفصل الخامس: التوصيات. ومن عيوب هذا البديل التركيز الشديد، وعدم إبراز خصائص البنوك الإسلامية بشكل مستقل. البديل الثاني: يقسم البحث إلى ستة فصول يتناول الأول مشكلة البحث وأهداف الدراسة والثاني الخصائص المميزة للبنوك الإسلامية والثالث يبرز الخصائص المميزة لإدارة الأفراد في البنوك الإسلامية ثم يتناول الرابع والخامس والسادس الدراسة الميدانية ونتائج الدراسة والتوصيات على التوالي. ومن مزايا هذا البديل أنه يبرز الخصائص المميزة للبنوك الإسلامية ولإدارة الأفراد فيها، ومن عيوبه التركيز أيضاً، بالإضافة إلى فصل الدراسة النظرية عن الدراسة الميدانية. البديل الثالث: يتم تقسيم البحث إلى ثلاثة أجزاء أساسية الجزء الأول يتناول الإطار الفكري من منظور علمي وإسلامي باعتباره معيار حاكم للأصول العلمية في مجال إدارة الأفراد والجزء الثاني يتناول الدراسة الميدانية في الواقع، والجزء الثالث يمثل الاختلافات بين الجزئين الأول والثاني أي يبرز المشكلات. ومن عيوب هذا البديل التركيز والعمومية. ويلاحظ أن البدائل من الأول إلى الثالث تقوم على أساس فصل الدراسة النظرية عن الدراسة الميدانية. البديل الرابع: يتم تقسيم البحث إلى عشرة فصول يتناول الأول التصاعد الدراسي لمشكلة البحث وفرضياته وأهدافه وحدود الدراسة وأهميتها والثاني الخصائص المميزة للاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والثالث مشكلات تنظيم إدارة الأفراد والرابع مشكلات توصيف الوظائف والخامس مشكلات تخطيط القوى العاملة والسادس مشكلات الانتقاء والتعيين والسابع مشكلات التهيئة المبدئية والتدريب والثامن مشكلات تقويم الأداء والتاسع أسباب مشكلات إدارة الأفراد في البنوك الإسلامية والعاشر نتائج وتوصيات الدراسة. ويتميز البديل الرابع بأنه يحقق الاتساق بين عنوان البحث وأجزائه الداخلية، وأن كل فصل يشمل النظري والعملي في آن واحد وبذا تسهل قراءة أجزاء البحث بشكل منفصل طبقاً لاهتمامات القارئ، إلا أن هذا البديل يتطلب مزيداً من الوقت والجهد كما أن فهرس البحث الثاني سيكون به تكرار في العناوين في الفصول من الرابع إلى الثامن. وفي ضوء تقييم البدائل السابقة استقر رأي الباحث على الأخذ بالبديل الرابع في تناوله لمعالجة البحث.