والد «طفلة حوطة بني تميم» المغدورة: نطالب بالقصاص

تفاعل ناشطون في موقعي «تويتر» و«فيسبوك» مع جريمة الخادمة الإثيوبية التي نحرت الطفلة لميس (6 سنوات) بسكين وتركتها تصارع الموت غارقة في دمائها، الأسبوع الماضي، وطالبوا بتطبيق حد القصاص على الإثيوبية.
وتحدث لـ«الشرق» والد الطفلة لميس، محمد السلمان، الذي يعمل معلماً في معهد حوطة بني تميم العلمي، إن حزنه وألمه مضاعف لقتل طفلته بهذه الطريقة الوحشية، التي تجردت فيها الخادمة من إنسانيتها بالرغم من معاملتنا الحسنة لها، وانهارت أعصابي بعد أن تلقيت نبأ هذه الفاجعة، إذ كنت خارج المنزل، كما أن زوجتي والدة الطفلة نقلت من جراء الصدمة إلى مستشفى المحافظة العام، حيث تلقت العلاجات اللازمة في المستشفى، ولم تخرج منه إلا في اليوم التالي».

وأضاف السلمان أن العاملة تعمل لديه منذ تسعة أشهر، وكانت عند وصولها إلى المملكة قد رفضت في بداية الأمر العمل لديهم، ثم اعتذرت في اليوم التالي، ووافقت على العمل دون ضغوط منا، أو من أحد. وقبل أسبوع، قال إنها خرجت من المنزل ثم أحضرتها الشرطة حيث لم نلاحظ غيابها عن المنزل كون غيابها لم يستمر عن المنزل إلا أقل من ساعة، وبعد أن أحضرتها الشرطة سألتها هل ترغبين في السفر، فاعتذرت وقالت سأستمر في العمل معكم، ولم يحدث أي خلاف بينها وبين أي من أفراد الأسرة، مبيناً أن المرتبات الخاصة بها لم يكن فيها أي تأخير، وقال إنه تم صرف مرتب الشهرين الأخيرين لها وهو ما تبقى لها من مرتبات عندنا، وذلك قبل أسبوع من الجريمة.
وطالب السلمان بتطبيق حق القصاص عليها، شاكراً كل من وقف معه في محنته، وفي مقدمتهم أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن بندر.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد ناصر القحطاني، إن مركز شرطة محافظة حوطة بني تميم تلقى بلاغاً عن هروب خادمة، وانتقلوا إلى منزل الضحية برفقة مدير مركز شرطة الحوطة، ووجدوا جثة الطفلة تسبح في بحرٍ من الدماء، وقد نُحرت رقبتها بسكين عثر عليها بجوارها، وبعد إجراء البحث السريع وجدت الجانية مختبئة داخل مستودع في الملحق الخلفي للمنزل وبيدها ساطور، مؤكداً أن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض عليها، وأقرت بجريمتها. وصادقنا على أقوالها وأحيلت القضية لجهة الاختصاص.

وأوضح لـ «الشرق» الخبير في التحكيم الدولي، وعضو اتحاد المحامين العرب، المحامي صالح الدبيبي، أن الجانب الجنائي واضح في هذه القضية، لكن يجب تأسيس وعي كامل يتشارك فيه المجتمع، ومن يضعون الأنظمة واللوائح التي تحفظ الناس والبيوت من جهة، وتحفظ حقوق العمالة من جهة أخرى، بسبب ضعف التفاوض بين دول العمالة المستقدمة ووزارة العمل، وجشع من يقوم بالاستقدام من بعض المواطنين ومكاتب الاستقدام، حيث لا يعنيهم نوعية من يستقدمون، وما فيهم من أمراض، بقدر ما يهمهم ملء جيوبهم. ويلاحظ إهمال فحص المستقدم وحالته الصحية، بما فيها الصحة النفسية، وكثير من المستقدمين، من خادمات وسائقين، لا تعرف حالتهم النفسية قبل قدومهم، ومن أعظم الغش والخديعة هو السكوت، أو إخفاء، أو تدليس، حالتهم، ولذلك يجب على الجهات المختصة الإلزام بالكشف على الصحة النفسية للمستقدمين، وقبل ذلك الكشف على ملفهم الجنائي، إن وجد، لأن بعض السائقين تم الكشف أنهم مجرمون وخريجو سجون، كما وجدت خادمات يعملن في بيوت دعارة، ويحترفن الترويج للمخدرات، وغير ذلك.