جميع الحقوق محفوظة ©
"هل ترتكب مصر انتحارًا اقتصاديًا؟"، "كيف يمكن إنقاذ اقتصاد على شفا الإفلاس؟" بهذين التساؤلين بدأت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، اعتبرت خلاله أن إعلان وزير المالية أحمد جمال، زيادة نسبة حزمة الإنفاق بدءًا من يناير عما كان مقررًا له بنسبة كبيرة تصل إلى 4.36 مليار دولار بمثابة مخاطرة اقتصادية غير مأمونة العواقب.
وتابعت الصحيفة في مقال للمحلل الاقتصادي داليبور روهاك اليوم الاثنين: "كل ذلك حدث في وقت يلامس فيه عجز الموازنة في مصر 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زاد الدين العام ليصل لمستوى 87.5 % من الناتج الإجمالي المحلي، ليضحى خارج السيطرة.
وتابعت الصحيفة: "الخطة التحفيزية الجديدة سيتم تمويلها بشكل كبير عبر الاقتراض قصير المدى من دول الخليج، وتحديدًا السعودية والكويت والإمارات، والتي تعهدت جميعًا بدعم الحكومة المصرية في أعقاب إقصاء الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. الاعتماد على هذا الشكل من المساعدات أمر لا يتسم بالاستقرار، ليس فقط للطبيعة المؤقتة، ولكن لأن الأقطار الخليجي تفتقد السمعة الجيدة كمقرضين يعتمد عليهم".
وتابعت الصحيفة: "الأمر مربك إلى حدٍ ما، أن يكون جلال غافلاً عن المشاكل المالية لمصر، لا سيما وأنه تخرج من جامعة بوسطن، وعمل في البنك الدولي لمدة 18 عامًا، وألف العديد من الإصدارات الاقتصادية حول مشاكل الاقتصادات الناشئة، وأبرز الدول العربية".
وتابع: "إنه الرجل الأخير في مصر الذي قد يكون جاهلاً بالمخاطر التي تمثلها زيادة الديون، بل تحدث مؤخرًا عن قلقه من عجز الموازنة".
وأضاف: "مخاطرة جلال تتمثل في أمله في أن زيادة النفقات، التي يذهب معظمها للاستثمارات العامة، مع جزء ثانوي، لتغطية الزيادة في أجور القطاع العام، سوف تساعد على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي".
ومضى يقول: "ومع ذلك هذا الرهان لا يمكن أن يتحقق، لأن زيادة الإنفاق العام في وقت يقترب فيه نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يقترب من الأرقام الثلاثة، هي استراتيجية تحمل قدرًا هائلاً من المخاطرة، حتى بالنسبة لبلد تعاني من ركود اقتصادي مؤقت".
واتهم الكاتب القيادة المصرية العسكرية بنقص الاهتمام في تنفيذ أجندة تحمل تحررًا اقتصاديًا.
