دكتور / جمال محمد شحات محاسب قانوني ومستشار مالي زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية Ph.D، MBA، CFC، CFA، CPM، MFM، CICA، CRA هل ترتكب حكومة الببلاوى انتحارا اقتصاديا ..؟! سؤال هام يواجه الاقتصاد المصرى عن طبيعة ما حدث في 30 يونيو؟ قد يكون هذا هو الأمر الأكثر جدلا والأكثر أهمية في نفس الوقت. و تحديد ذلك الأمر الجدلي إقليميا ودوليا بعيدا عن تحيزاتنا المحلية يحدد الكثير من ملامح الفترة القادمة. فإذا افترضنا أنه تم اعتبار ما حدث إنقلابا عسكريا فإن احتمالية حدوث إنقلاب عسكري آخر أو ثورة شعبية أو أعمال عنف منظمة تكون مرتفعة بناء على تجارب الكثير من الدول التي شهدت إنقلابات من قبل. وهذا التصور من شأنه أن يزيد من مخاطر الاستثمار في مصر ويدفع التصنيف الائتماني والمؤشرات الاقتصادية لمزيد من التدهور مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار والتمويل الأجنبي وسيحد ذلك من قدرة القطاع السياحي على التعافي. و هذا التطور سيدفع مصر لزيادة الاعتماد على المال السياسي وإن تغيرت مصادره. وعلى الرغم من العرفان لكل من يدعم مصر إلا أن الاعتماد على المال السياسي له آثار سياسية سلبية، بصرف النظر عن الدول الداعمة. كما أن هذا الدعم وحده لا يقضي على الأزمة الاقتصادية بل فقط يعطيها مسكنات تزيد من حدة الأزمة على المدى البعيد. أما إن كان الحكم المعتمد في النهاية أنها ثورة شعبية فهذا سيجعل تعافي الاقتصاد أسهل لكن درجة التعافي سترتبط بعوامل أخرى. وهنا ينبغى لنا التوقف طويلا الى ان الاستقرار السياسى هو الاساس لبداية اى حلول او انشطة او استقرار او نمو اقتصادى ..!! مهما حاولنا ان نحيد الاستقرار الاقتصادى بعيدا عن الاستقرار السياسى فلن يفلح اكثر الاقتصاديين فهما وخبرة من تحقيق هذا النمو الاقتصادى او على الاقل من الخروج من براثن هذه الازمة الخانقة ...!! ان المعطيات المنطقية لمناقشة تلك الازمة الاقتصادية ليست بمعزل عن احوال وظروف المنطقة الجيوسياسية والتى زادت حدة نيرانها واشتد سعير لظاها..!! وبالرغم من ان على رأس حكومة الببلاوى اساتذة فى الاقتصاد وخاصة وزير المالية الخبير السابق بصندوق النقد الدولى الااننى ارى انها حكومته تتخبط اقتصاديا بل تنتحر اقتصاديا على حد تعبير جريدة الفايننشيال تايمز البريطانية . "هل ترتكب مصر انتحارًا اقتصاديًا؟" ، "كيف يمكن إنقاذ اقتصاد على شفا الإفلاس؟" بهذين التساؤلين بدأت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، اعتبرت خلاله أن إعلان وزير المالية أحمد جمال، زيادة نسبة حزمة الإنفاق بدءًا من يناير عما كان مقررًا له بنسبة كبيرة تصل إلى 4.36 مليار دولار بمثابة مخاطرة اقتصادية غير مأمونة العواقب. وتابعت الصحيفة في مقال للمحلل الاقتصادي داليبور روهاك : "كل ذلك حدث في وقت يلامس فيه عجز الموازنة في مصر 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زاد الدين العام ليصل لمستوى 87.5 % من الناتج الإجمالي المحلي، ليصبح خارج السيطرة. وتابعت الصحيفة: "الخطة التحفيزية الجديدة سيتم تمويلها بشكل كبير عبر الاقتراض قصير المدى من دول الخليج، وتحديدًا السعودية والكويت والإمارات، والتي تعهدت جميعًا بدعم الحكومة المصرية في أعقاب إقصاء الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. الاعتماد على هذا الشكل من المساعدات أمر لا يتسم بالاستقرار، ليس فقط للطبيعة المؤقتة، ولكن لأن الأقطار الخليجية تفتقد السمعة الجيدة كمقرضين يعتمد عليهم". وتابعت الصحيفة: "الأمر مربك إلى حدٍ ما، أن يكون جلال (تعنى وزير المالية ) غافلاً عن المشاكل المالية لمصر، لا سيما وأنه تخرج من جامعة بوسطن، وعمل في البنك الدولي لمدة 18 عامًا، وألف العديد من الإصدارات الاقتصادية حول مشاكل الاقتصادات الناشئة، وأبرز الدول العربية". وتابع: "إنه الرجل الأخير في مصر الذي قد يكون جاهلاً بالمخاطر التي تمثلها زيادة الديون، بل تحدث مؤخرًا عن قلقه من عجز الموازنة". وأضاف: "مخاطرة جلال تتمثل في أمله في أن زيادة النفقات، التي يذهب معظمها للاستثمارات العامة، مع جزء ثانوي، لتغطية الزيادة في أجور القطاع العام، سوف تساعد على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي". ومضى يقول: "ومع ذلك هذا الرهان لا يمكن أن يتحقق، لأن زيادة الإنفاق العام في وقت يقترب فيه نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يقترب من الأرقام الثلاثة، هي استراتيجية تحمل قدرًا هائلاً من المخاطرة، حتى بالنسبة لبلد تعاني من ركود اقتصادي مؤقت فكيف باقتصاد يحمل الكثير من المشاكل شديدة التعقيد فلا عن واقع سياسى اشد تعقيدا ..!! واتهم الكاتب القيادة المصرية العسكرية بنقص الاهتمام في تنفيذ أجندة تحمل تحررًا اقتصاديًا الحقيقة ان حكومة الببلاوى تسير على خطى العجز الذى يوقع مصر بين براثن الفشل وعواقب الانتحار ...!!.