جميع الحقوق محفوظة ©
السلام عليكم
قد نشاهد او نسمع في الاعلام اللامسئول، وغيره من الوسائل الدعائية التي تحاول تلويث الوعي - انتشار مفهوم "التمكين" بصورة ضبابية بين الناس في داخل المجتمع، خاصة في هذه الآونة الحرجة التي يكثر فيها حديث المجالس حول موضوع "التمكين".
فيذكرون مثلا - كما شاهدت في صرافات أحد المصارف -؛ تمكين الطفل، تمكين المرأة، تمكين الرجل، تمكين المجتمع .. الخ
لكن ما هو المقصود بالتمكين ؟
التمكين كما هو معلوم ونفهمه، ليس الا مجرد (السماح واتاحة الخدمة أو المطلب أو الشيء لمستحقيها).
وهذا امر مطلوب. ولكنه ليس - في نظري - مبررا كافيا لالغاء المسئول الإذن على الإطلاق عن المئذون له، الا اذا ترتب على عدم الإذن مفسدة "شرعية" أكبر من الإذن كما ذكر العلماء، كالهجرة بلا محرم.
فمثلا نجد أن؛
أن المواطن بحاجة الى تمكينه من الخدمات الضرورية التي تلبي مصالحه وتهيئ له بيئة استيطان آمنة ومعيشة كريمة.
والمقيم بحاجة الى تمكينه من الخدمات الضرورية التي تلبي احتياجاته الاساسية التي بدونها لا يمكنه الوفود الى البلد او لا يمكنه الاستمرار في الإقامة. (الوافد الكافر له احكام خاصة يعرفها العلماء، ولذلك لا يمكن من إظهار عبادته او إقامة معابده، ولا من دخول مكة والمدينة .. الخ).
والتاجر والمستثمر بحاجة الى تمكينه من الخدمات الضرورية لأعماله.
والعامل بحاجة الى تمكينه من الخدمات الضرورية لمعيشته.
وهكذا.
لكن لو افترضنا ان شخصا نادى بأعلى صوته: يجب تمكين الطفل من حمل السلاح، او من الذهاب الى ثكنة عسكرية لقتال العدو .
أو يجب تمكين الطفل من الذهاب الى البقالة لشراء بعض الحاجيات، او من الذهاب إلى المكتبة لشراء بعض الأدوات.
فهل بالضرورة أن سنسمع له ؟
بالتأكيد لا.
أ- لانه يكون ينادي بتمكين غير مؤهل من عمل لا يليق به لعدم تأهله لذلك العمل، او من تلقي خدمة لا يحسن تقديمها له لعدم جدارته لتلقي تلك الخدمة.
أو بمعنى آخر: لا يستحق الشيء أو المطلب أو الخدمة وغير جدير بها.
كأن ينادي كما سبق بتمكين الطفل من شراء حاجيات المنزل التي هي "من اختصاصات الكبير" ان يوفرها له.
او من شراءه أدوات جامعية "لا تليق له بشرائه لها في هذه الفترة العمرية"، او قد تكون "فائضة عن حاجته" فيشتريها مجرد سفاهة وترف وإضاعة للمال.
وللمضطر أحكام.
فلو حمل طفل السلاح لدفع عدو ولم يكن بجانبه من يحميه، فهذا امر مختلف عن تمكينه من حمل السلاح.
كذلك "غير المستحق وغير المؤهل وغير المكلف" اذا قاد أية نوع من المركبات الارضية او الجوية او البحرية حال الاضطرار!!
ب- أو يكون مستحق للحصول على هذا الشيء أو الخدمة أو المطلب.
لكنه غالبا؛
1. يطلبه في "وقت غير مناسب"، أو "لسبب يضر مصلحته". كأن يطلب شراء أدوات مدرسية ليتحرر من قيود الدراسة والمذاكرة ويضيع الوقت.
وفي هذه الحالة اذا تحققنا من ضرورة حاجته، فإننا نطلب منه تأجيل شراء تلك الطلبات، خشية على مستقبله، لأنه أمانة لدى من يربيه.
2. أو أن يطلب الطفل شراء غرض للمنزل يكون "وليه هو المسئول" عن شراءه وتوفيره له ولأهله. فهنا لا يؤذن له بالخروج من المنزل، حتى وان انطبقت السماء على الأرض، ليس فقط خشية على مستقبله، بل لأن شرائه ليس من اختصاصه. فيسجل له طلبه، ويؤجل، ويوعد بتوفيره له ريثما تتاح الفرصة.
وبالمثل لو نادى بتمكين العامل العادي من إنجاز اعمال هي من مسئولية رب العمل أن ينجزها له. فلا نقبل منه ذلك، ولا نسمح له، ولا نعطيه الآإذن بفعل ذلك.
ولو نادى بتمكين الموظف من قطع عمله والخروج منه - رغم حاجته - لصيانة سيارته او شراء سيارة جديدة وترتب على ذلك مفسدة اكبر من مصلحة الموظف. فلا نقبل منه ولا يؤذن له.
لكن ماذا لو احتج أمامنا العامل أو الموظف أو حتى من بيده سلطة إشرافية او ادارية لدى رب العمل بان النظام يسمح ويتيح بتقديم الخدمة له وتمكينه من الحصول عليها، وفوق هذا أثبت لنا احتياجه الماس للحصول عدى هذه الخدمة، ونحن نعلم انه يترتب على خروجه ذلك إضرار بالعمل ومصلحة المنشأة ومفسدة اكبر من مصلحة ذلك العامل او الموظف الشخصية. هل نسمح له؟
نقول: هذا كان زمان قبل ان نضيف شرط عدم خروج من المنشأة أو تعطيل العمل إلا بإذن في العقد (ولكل قاعدة استثناءات).
أما الآن فقد اختلف الأمر.
فكما أنت تشترط على المنشأة (توفير سكن مثلا، او مكتب مستقل ..الخ)، فللمنشأة حق الاشتراط في العقد، ومن ذلك عدم خروجك الا بإذن رب العمل، والمسلمون على شروطهم. واللي أوله شرط آخره نور.
حسنا ..
ماذا لو لم نشترط على العامل او الموظف في العقد مع وجود هذه القرارات والحملات الدعائية التي تفسد العامل والموظف وتحثه للتمرد على المنشأة ؟
الامر بسيط،
نأتي بورقة ونكتب فيها: لا يحق لك الخروج الا باْذن، واذا حصل خلاف هذا فيعتبر العقد لاغيا (الا اذا كانت مفسدة عدم الخروج اكبر من مفسدة الخروج. وأن تكون المفسدة معتبرة شرعا)، ثم نأتي بشاهدي عدل ويوقعان على الورقة، ثم ترفق مع العقد. وانتهى الامر.
اخيرا
ماذا لو ان رب العمل تساهل في هذا الامر او تخلى عن مسئوليته تجاه هذا الامر وترك الحبل على الغارب. فعلى من تقع المسئولية؟
بلا شك، وقبل كل شيء، يجب أن نفهم أن الأمر أمانة اعتذرت عنها السموات والارض والجبال ويسئل عنها الانسان (رب العمل أو الراعي) يوم القيامة، هل أدى أم ضيع.
فلا يكفي التعذر ان النظام سمح للعامل او الموظف، فيتعذر عن تحمل المسئولية ويفرط ويعرض المنشأة للخطر بحجة النظام. بل يعتبر مسئول شرعا أمام الله مسئولية تامة عن هذا الامر. فيداك أوكتا وفوك نفخ.
وبالمثال يتضح المقال، والمعنى في بطن الشاعر، والسلام.
فالنظام في البلد المسلم لا يلغي الاذن، لان الاذن شرع، والنظام لا يلغي الشرع، بل قائم ومبني على الشرع.
من عنده علم متى يفتحون التمكين لترخيص حمل السلاح؟
البزر عند اليهود يحمل سلاح والمسلم اجرد!
قطاع الطرق والمجرمين مسلحين والمسالم اجرد!
ايهم اولى بالتمكين ؟
حماية النفس ام ما دون ذلك ؟
لتتضح الصورة اكثر ،،
مثال
لنفترض ان النظام سمح للطفل بقيادة الجيوش او المركبات أو المنشآت أو غير ذلك من أنواع القيادة !!
فهل بالضرورة ان يتيح ولي أمر الطفل له هذا الامر او ذاك ؟
مثال اخر
لنفترض ان النظام سمح لبوابي الشركات قيادة فريق العمل او المنشأة أو أية نوع آخر داخل بيئة العمل !!
فهل بالضرورة أن يتيح له مالك المنشأة هذا الأمر أو ذاك ؟
..
بلا شك يرجع الامر في تقديره لتمكين ذاك الطفل او ذاك العامل الى المسئول المباشر عنه (الذي هو والدا الطفل، او رب العمل للعامل).
والقاعدة الشرعية هنا هي الامتثال للنص النبوي "اسمعوا وأطيعوا فإنّما عليهم ما حُمّّلوا ، وعليكُم ما حُمّلتُم".
وهذا يعني ان كل راع مسئول أمام الله ولابد حتى وان سمح النظام، بل ليس سماح النظام او عدمه بعذر اصلا.
والله اعلم
ومن الجميل تأهيل وتوجيه (غير المكلف شرعا او غير الجدير بالقوامة) للتعامل مع الامور في الازمات وحالات الاضطرار
مثلا تعليم العامل النيابة عن قائده
او تعليم الابناء الرماية منذ الصغر (علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل)
ونحوه
لكن ليس من الجميل نفخه فالبالون اذا نفخ انفجر
التحول الايجابي للمجتمع في "التمكين" يبدأ بالوعي الذاتي لكل راع بمدى الجدارة والاهلية والاستحقاق والتكليف للشخص الممكن له والذي ستعطى له (الصلاحية والاذن) نحو تولي هذا الامر او ذاك.
حمل الطفل رخصة سلاح او قيادة اي نوع من المركبات او وثيقة سفر او نحوه لا يعني موافقة ولي امره بالضرورة على استخدامها في جميع الظروف لعلمنا بالمخاطر والسلبيات التي قد تترتب على الاذن له بذلك.
فهذا هو الوعي الذاتي لكل راعي وعلى ذلك نقيس.
من الامور التي يحسن اعادة النظر بها في موضوع التمكين هو ..
تمكين غير المؤهلين في المجال الصحي من مزاولة التشخيص او التمريض او المعالجة
فمثلا عندنا النظام وللاسف يسمح للاخصائيين - كاخصائي العلاج الطبيعي او الحجامة .. الخ - بتشخيص المريض وفي النهاية يطلع التشخيص في الرجل والمرض في اليد
يعني حيص بيص
ايضا في طب الاسنان على سبيل المثال
الطبيب العادي يشخص ويعالج حالات التركيب والتقويم دون اشراف مباشر لجلسة التشخيص فما بعد من استشاري
ثم ياتي المريض بعد فتوة ويتفاجا ان اسنانه سقطت او تخلخلت الخ
وغيرها من الحالات كثير
الفرق بين خوارج الامس وخوارج اليوم هو العملية التنظيمية لا اكثر.
فلو طالب غير المكلف عبر مظاهرة او طالب بطريق القانون الوضعي الذي يضاد القانون السماوي "الشريعة" وخاصة عبر ضغوط جمعيات حقوق انسان دولية أسستها الدويلة اليهودية فكلاهما في نهاية المطاف يوصلان الى نفس المصير وان اختلفت المسميات والطرق.
مثلهم في ذلك مثل الاستعمار الامس عبر القوى الحربية والاستعمار اليوم عبر القوى الفكرية.
وكل من ينصاع خلف هذه المطالبات ويقبلها وينتظم فيها حتى وان سمح له النظام - ما لم تكن ازمة حقيقة وحالة اضطرار شرعية - فهم من جملة الخوارج.
مثلا لو شاهدت طفل يحمل السلاح المرخص في حالة طبيعية، ثم سألته ما الداعي لحملك السلاح فقال: حماية ودفاع للنفس، فهنا يعتبر الطفل الممكن له بحمل السلاح في صف أولئك الذين يحملون نفس عقيدة الخوارج.
لأن الدين عقيدة قبل كل شيء، ولذا كفر الله مشركي قريش الذين يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، وكفر الملحدين الذين ينكرون وجود الله تعالى، وأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله.
الطفل الذي يسوق سيارة في بلد مصرح له فيه بالسواقة "بالقيادة"
لو سالته ليش تسوق ؟
1. اما يكون عنده عذر شرعي (والعذر عادة يكون محدود بزمان او مكان) اي: ازمة وحالة اضطرارية.
مثلا يقولك انا في بلد نائي وليس لدي من يخدمني، او يوجد من يخدمني لكن ليس لدي القدرة المادية لادفع له، ولا يوجد من يساعدني في عملية الدفع لسوء حالتي المادية، او ليس لدي ولي يرعاني. فهذا يعذر مؤقتا وليس دائما.
او كان يقول مثلا، حالة اسعافية. فليس كل الوقت حالات اسعافية ؟؟؟
2. ان لا يكون عنده عذر شرعي. فيقول ليش اخلي احد يسوق فيني اصلا، انا وليي نفسي، او اسوق انا بنفسي افضل، او أوفر لي، او احسن ما يمن علي غيري (يقصد يقول وليي) بفلوسه، او غير ذلك من المبررات التي لا تبرء الذمة.
فهذه المبررات لا تعفيه ولا تعذره امام الله من اعتقاده الباطل، ويعتبر ضال/ مضل عن سواء السبيل.
فالعبرة بما يعذر فيه الشرع، وابواب العلماء مفتوحة.
والله اعلم.
#ذوي_الاحتياجات_الخاصة
#داعي_الحاجة
ما دام الامر في بداياته فالمفترض والواجب على الصحافة وذوي الاختصاص ان يتولون دورهم في المطالبة باضافة #قيود "دواعي الحاجة الشرعية التي يسمح فيها بالشيء" الى التصاريح والرخص التي تعطى للاشخاص غير المؤهلين وغير المكلفين بدلا من فتح الباب على مصراعيه حتى لا تعم الفوضى.
#مجلس_الشورى
مع الاحترام لبعض العلماء الاجلاء الذين أفتوا بأن هذا الأمر أو ذاك "حلال وجائز" واعتبر المسألة خلافية وكأنه خلاف فقهي لا عقدي، وقال ان "الأصل الاباحة".
فهذا فيه نظر ...
واذا كان الأصل في التجارة (الشراء والبيع) الحل، فالربا والمكوس حرام.
واذا كان الأصل في الأطعمة والأشربة والتداوي حلال، فإن الخمور والكحوليات حرام.
وإذا كان النكاح حلال، فإن نكاح المتعة ونحوه حرام.
وإذا كانت القوامة حلال للرجل، فإنها لغيره حرام.
وإذا كانت تولية مسئولية القيادة (وهي نوع من القوامة) حلال، فإن توليتها لغير المكلف والمؤهل والكفؤ حرام.
(فستذكرون ما أقول لكم)
(وتلك الايام نداولها بين الناس)
اهداء
https://instagram.com/p/BaByKrqnHXB/
،،
https://instagram.com/p/BhwWzrLHG3S/
امر هام يجب لمجتمعنا ومن يعيش فيه فهمه والتأكيد عليه وهو أن ؛
تمكين المرأة واعطاؤها الثقة المطلقة - التي لم نرى ما يحدها من قيود ولا ضوابط شرعية معلنة وواضحة حتى الان - والسماح لها بقيادة السيارة ودخولها بشكل مساوي للرجل (لا بشكل عادل كما نص العلماء) في شتى المجالات تقريبا؛
1- لا يعني الانحلال والانفلات
2- لا يعني التربي على خيرات البلد ثم التمرد عليه وخيانته والوقوف في صف اعداءه او استعداء غيره عليه
3- لا يعني الرضوخ للضغوط الخارجية المتطفلة، بل هي مسالة داخلية بحتة، لاننا دولة سيادية لنا شؤوننا الداخلية الخاصة والتي استشير فيها العلماء قبل اتخاذ القرار بشأنها، كما نبه العلماء
4- لا يعني التضليل الاعلامي والصحفي واتخاذ الموقف فرصة لمضادة الاسلام والوطن والسلطة والعلماء وعادات وتقاليد اهل البلد
5- لا يعني اعطاء الباطل الفرصة لينتصر على الحق وينشر فساده وسمومه كما شاء
وشكرا لكل من يتفهم ويحترم
والله يعز دينه ويوفق ولاة الامر لما فيه خير وصلاح للبلاد والعباد
6- لا يعني أن للمرأة ولاية ولا قوامة (في الاسلام)، ولا يعني تخلي الرجل عن ولايته ولا عن قوامته.
7- المساواة المطلقة بين المختلفات لا تعني العدل، خلاف المساواة بين المتشابهات. ولذا قال الله في التفريق بين الرجل والمرأة (وليس الذكر كالأنثى)
..
ابتسم مع أقصر مناظرة
جَرَت مناظرة بين علّامة اليمن
( الشيخ البيحاني ) - رحمه الله -
وبين رجل يدعو إلى "مساواة الرّجل بالمرأة" ، فجعل ذلك الرّجلُ يتكلّم والبيحاني ساكت..
حتى قال له البيحاني:
( أمّا الآن فاسكُتِي وأنا أتكلّم ).
فغضب الرّجل !
وقال: تخاطبني بخطاب المرأة ؟!
فقال البيحاني:
( كيف تدعو إلى مساواتها وأنت لا ترضى أن تساويها في مجرّد ضمير المخاطبة ؟! )
فانقطع المناظر وضحك عليه النّاس..
منقولة
8- استصادر المراة رخصة قيادة او جواز سفر بدون اذن الولي ليس كاصدار الهوية الوطنية. لان الرخصة يترتب عليها الخروج من البيت والجواز يترتب عليه السفر، وكلاهما ورد النهي فيهما الا باذن من ولي المرأة، بخلاف الهوية الوطنية التي تفي بالغرض في الحصول على الخدمات (تعليم، عمل، علاج ..).
والحوادث اصبحت تتلاحق في تسجيل وقائع خروج النساء، او سفرهن، او هروبهن خارج البلاد.
9- السماح للمرأة بقيادة السيارة لا يعني أمرها بذلك، ولا يعني تحريضها على ذلك، ولا يعني تشجيعها على ذلك، ولا يعني اكراهها على ذلك، ولا يعني دعايتها لذلك عبر شتى الوسائل، كما لا يعني منعها من ذلك اذا كان معها اذن من وليها المباشر.
فالسماح مجرد اتاحة والأمر للوجوب. والمراة حرة باختيارها لقيادة السيارة او عدم قيادتها، اذا توفر لها اذن وليها المباشر.
ولو امر الحاكم بعدم قيادة الرجل للسيارة او لو امر بقيادة المراة للسيارة (كان يامر بافراغ الشوارع لها يوما واحدا او لفترة قصيرة او طويلة) لوجب امتثال امره وحرم عصيانه، ومسئولية قيادتها للسيارة في هذه الحالة على الحاكم لا على ولي امر المراة المباشر. سواء كان ذلك في الداخل او الخارج. لان قيادة السيارة من الامور المباحة كما ذكر العلماء.
وتقدير المصلحة في هذا الامر من اختصاص الحاكم وله الكلمة الاولى والاخيرة في هذا الشان.
* لوجب امتثال امره وحرم عصيانه [ ما لم يؤدي إلى ضرر ].
