هل اصبحت مصر دولة هشة ...؟!!

ويكتب التاريخ اليوم بحروف ٍمن دم , ان ثلة من احرار الشعب المصري قد اسرجوا مبادئهم شيئا من ارواحهم فاوقدوا للحق مشاعلا مدادها زفرات صدقهم و سبيلا معبدا بشئ من قطرات جراحهم ,, هي هي المعركة منذ لحظة انبثاق الحياة ,, بين وقع السياط و بين من يأبى التراجع امام وعيد الممات

صدقت يا مصراوي

لا اعلم كيف تكون مصر في هذه السنه من السياحه هل هناك سياح سعوديين لازالوا يزحفون اليها وخليجيين وعرب .. نسأل الاخوه المصريين هل تنصحون الاخرين بعدم زيارة مصر هذه السنه

لا جرى النيل فى نواحيك يا مصر ولا جادك الحيا حيث جادا انت انبت ذلك النبت يا مصر فأضحى عليك شوقا قتادا أيه يا مدرة القضاء .. ويا من ساد في غفله من الزمان وشادا أنت جلادنا فلا تنس انا قد لبسنا على يديك الحدادا

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/12-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/423307-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A

http://www.sahrar.com/articles.php?action=view&id=293
رابط المقال بجريدة صوت الاحرار

مع رئاسة السيسي لمصر حيرجع عهد مبارك لكن بشكل اقوى وانظف .. والله يحفظ مصر والامه العربيه

"كارنيجى" يرجح استمرار نقص مواد الطاقة بمصر فى المدى القريب



دعا تقرير لمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى السلطات المصرية إلى العمل على استقرار سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) وتعزيز احتياطى العملات الأجنبية، وإصلاح برنامج الدعم الحكومى لحل أزمة الطاقة فى البلاد، وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى أن احتياطى النقد الأجنبى للبلاد وصل إلى إلى 17.307 مليار دولار فى فبراير الماضى مقابل 17.104 مليار دولار فى الشهر السابق عليه.

ورجح التقرير الذى نشرته المؤسسة البحثية العالمية مساء أمس الجمعة أن تستمر مشكلة نقص مواد الطاقة بمصر فى المدى المنظور، وتعانى مصر منذ عام 2009 من انخفاض إنتاج محطات الكهرباء، بسبب نقص الوقود ما يؤدى إلى انقطاع التيار المتكرر عن المنازل والمصانع.

وقال أسامة كمال وزير البترول المصرى الأسبق فى وقت سابق، إن حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية فى مصر يتراوح سنويا بين 50 مليار جنيه ( 7.18 مليار دولار) و64 مليار جنيه (9.19 مليار دولار)، ويضم "مركز كارنيجى للشرق الأوسط"، الذى أسسته فى العام 2006 مؤسسة "كارنيجى للسلام الدولى"، مجموعة من الخبراء فى السياسة العامة وهو يشكّل مركز أبحاث مقره بيروت فى لبنان.

ويُعنى المركز بالتحديات التى تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين فى الشرق الأوسط والعالم العربى وهو يضم كوكبة من كبار الباحثين فى المنطقة من الذين يتابعون أبحاث معمقة حول القضايا الحيوية التى تواجه دول المنطقة وشعوبها، ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو/ حزيران المقبل إلى 140 ميار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.

وأضاف التقرير أنه فى ظل وجود حكومة بقيادة وزير الدفاع المصرى المستقيل، حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة بعدما أعلن عن عزمه خوضها أن "تتمتّع برأس المال السياسى الضرورى لاتّخاذ إجراءات طال انتظارها من أجل إصلاح الدعم الحكومى".

وجاء فى التقرير "بغض النظر عن المناخ السياسى، ينبغى على أى حكومة مصرية - حتى حكومة بقيادة السيسى - أن تحافظ على قطاع النفط والغاز ورقةً رابحةً أساسيةً تساهم فى دفع مسيرة البلاد نحو الأمام، فمستقبل الاقتصاد المصرى يتوقّف على ذلك".

ولا يكفى الإنتاج المحلى استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول، وأشار التقرير إلى أن الانتهاء المفاجئ لأزمة الطاقة التى أرخت بثقلها على رئاسة محمد مرسى فى يونيو الماضى أظهر أن مصر "لم تكن تعانى من أزمة طاقة حقيقية بل إن المسألة مرتبطة بالنزعة نحو تسييس قطاع النفط والغاز".

ويذكر أن أزمة الطاقة فى مصر ناجمة عن المشاكل البنيوية أكثر منه عن عدم الاستقرار السياسى فى المدى القصير، وقال إنه قبل ثورة 25 يناير 2011، كان قطاع النفط والغاز يشكل ورقة رابحة مهمّة فى الاقتصاد المصرى الذى كان يسجل نموا، مع أن مستوى الإنتاج كان يبلغ نحو 710 آلاف برميل من النفط يوميا وهذا رقم ضئيل بالمقارنة مع كبار المنتجين فى العالم - مثلاً كانت السعودية تنتج 9.4 ملايين برميل فى اليوم فى العام 2011، إلا أن صادرات النفط المصرية كانت مصدراً ثابتاً للعملات الأجنبية.

وبحلول عام 2009، أصبحت مصر فى المراتب الأولى فى تكرير النفط الخام فى القارة الأفريقية، بعد جنوب أفريقيا، وكذلك ازداد إنتاجها من الغاز الطبيعى خمسة أضعاف منذ منتصف التسعينيات، ليبلغ 2.2 تريليون قدم مكعّب فى العام 2011؛ وفى العام 2013 احتلّت المرتبة الثالثة فى أفريقيا من حيث احتياطى الغاز الطبيعى المثبت المقدَّر بـ77 تريليون قدم مكعب.

وكان قطاع الطاقة فى مصر يشهد نمواً قبل ثورة يناير فقد استثمرت شركات النفط الأجنبى رؤوس غير مسبوقة فى التنقيب والتطوير، وتدفّق نحو 70 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، والتى بلغت قيمتها حوالى 7 مليارات دولار فى عام 2009-2010، إلى قطاع النفط والغاز المصرى، متخطّيةً حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات السياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات مجتمعة، وبلغت حصة عائدات النفط والغاز نحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى العام 2011.

وبعد التباطؤ الاقتصادى الذى شهدته مصر عموماً عقب ثورة يناير، كان من المفترض أن ينحسر التنافر بين العرض والطلب، لكن استهلاك الطاقة استمرّ فى الارتفاع، وهذا الأمر ينطوى على شيء من المفارقة، إلا أن الزيادة فى استهلاك الطاقة تعود إلى النمو السكّانى فى مصر، والوضع المتردّى للبنى التحتية.

وقال التقرير إن إمدادات الوقود فى الداخل تواجه مزيداً من التعقيدات بسبب دور الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة من الدولة حيث يقع على عاتقها تأمين الوقود المدعوم من الدولة، ولهذا تشترى النفط من الشركات الأجنبية فى مصر بأسعار أقل من السوق ثم تبيعه من جديد إلى المستهلكين المصريين مع مزيد من التخفيض فى السعر، وبعد ثورة يناير، لم يعد بإمكان الهيئة أن تؤمّن إمدادات ثابتة من الوقود بأسعار أقل من السوق بسبب تراجع الموارد المالية والصعوبات الشديدة التى يواجهها الاقتصاد الكلّى.

هل السيسسي خاطر بحياته في 30 يونيو ؟؟؟
هل وضع روحه على كفه وخاطر بحياته بتعرضه للإعدام ...
للإجابة عى هذا السؤال نستعرض الحقائق والوقائع التالية:
1- مدير المخابرات الحربية هو أخطر شخص في مصر ، ولديه كافة المعلومات عن جميع فروع القوات المسلحة وقادتها ، فهو يراقبها ويرصدها ، فضلا عن متابعته لكل القوى الوطنية في مصر ، وبالتالي فهو يقوم بمراقبة لرئيس الجمورية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ، ورئيس الحرس الجمهوري ، وقادة الأسلحة والجيوش.
السيسي كان مدير المخابرات الحربية زمن المشير الطنطاوي وعضو المجلس العسكري الحاكم ، ووظيفته هذه هي التي مكنته من عزل وزير الدفاع الطنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان بكل إحكام ودون أي مقاومه زمن الرئيس مرسي.
وظن مرسي خطأ أنه يملك السيسي الذي عينه وزيرا للدفاع.
2- زادت قوة السيسي بعد ترقيته من مدير مخابرات إلى وزير الدفاع ، و الرجل العليم بكل دهاليز وأسرار المخابرات الحربية ، ويعلم تماما أن مرسي لم يكن يسيطر على الجيش ولا الداخلية على الاطلاق.
3- وترك السيسي الوضع في سيناء يزداد تدهورا لإحراج وإفشال مرسي ، وهو المطلع على كل الخفايا ، و الحرس الجمهوري أيضا تقاعس عن حماية الرئيس، وأفسح المجال لمحاولات اقتحام القصر الجمهوري في الاتحادية ، والاعتداء على موكب الرئيس، مما دفع الإخوان إلى الدفع بأنصارهم للدفاع عن الرئيس والقصر في موقعة الاتحادية فمات ثمانية من الإخوان ومات اثنين من غيرهم.
4- في تلك الفترة أيضا تخلت الداخلية تماما عن الرئيس مرسي ، حتى تكرر تصريح وزير الداخلية محمد ابراهيم أن الداخلية ليست طرفا في الصراع السياسي ، ولن تتدخل للدفاع عن مقرات الحزب والجماعه وأعطى إشارة واضحة للفلول وبعض القوى السياسية الانتهازية للهجوم على هذه المقرات (27 مقر) واحراقها على مستوى مصر كلها مرتين ، وبعد انقلاب 3 يوليو أعلن وزير الداخلية صراحة أنه كان لا ينفذ أوامر الرئيس مرسي عمدا.
5- جهاز المخابرات عامة هو المسئول عن صناعة الأحداث والأزمات واختلاق التمثيليات وصناعة الوعي العام نتيجة هذه التمثيليات والتلفيقات ، نشط في إعطاء الإشارة لمناهضي الاخوان لحرق مقراتهم وانتهاك هيبة الدولة في صورة فاضحة ، بالرغم أن كرامة الجيش المصري لا تسمح له بانتهاك وامتهان القائد الأعلى للقوات المسلحة ممثلا في رئيس الجمهورية، ولكن حدث بتواطؤ من وزير الدفاع مدير المخابرات السابق.
6- لم يتحرك الجيش ولا الحرس الجموري ولا الداخلية للدفاع عن الرئيس ، بينما في حادثة نادي الحرس الجمهوري الرياضي تم قتل 51 فرد ممن حاولوا الاقتراب من النادي بعد انقلاب 3 يوليو.
7- لم يكن للرئيس مرسي أي سيطرة على الجيش ولا الداخلية ، وتم استعداء الشعب على الرئيس وجماعة الإخوان واستغلال أخطائهم السياسية الجسيمة ، ودفعهم للعنف للدفاع عن أنفسهم ومقراتهم ورئيسهم مرسي في ظل التخاذل الواضح من الجيش والداخلية عن الدفاع عنه.
8- واستمرت المخابرات تدير الوعي العام في الشارع المصري ، وتم صعيد الغضب الشعبي ضد مرسي، بالإضافة إلى الغضب الشعبي للإدارة السياسية الفاشلة لمرسي وحكومته.
9- حانت اللحظة المناسبة ، ووجه السيسي انذاره الأول للرئيس مرسي وهو آمن تماما من اي محاسبه في صورة استفزازية يضمن رفض مرسي لها وأعطاه مهلة أسبوع للاستقاله في شكل انتخابات رئاسية مبكرة ، والسيسي في هذا الموقف مطمئن تماما أنه بيده مقاليد الأمور كلها ، وأتى يوم 30 يونيو كما تم ترتيبه ، واشترك فيه الرافضين لآداء مرسي ، بالإضافة إلى حشد الفلول.
10- لم يستوعب مرسي الرفض الشعبي الحقيقي له ، وظن أنه رفضا مصطنعا ، ولم يلبي دعوة الانتخابات الرئاسية المبكرة ليتم التجديد له أو اختيار غيره ... أخطأ الرئيس مرسي خطأ كبيرا ، كان في السابق قال إذا خرجت مليونية ضده فسوف يستقيل ... ولكنه لم يفعل .. ولا يفعلها القادة العرب أبدا عموما.
11- وجه السيسي انذاره الأخير 48 ساعة لمرسي ، وكان في حقيقة الأمر تحصيل حاصل ، حيث تم عزل مرسي تماما ، لمنعه من حشد أي قوى ضده من القوات المسلحة أو الشعبية ... وأيضا لم يكن في توجيه هذا الانذار أي مخاطرة تمس السيسي.
12- تولى السيسي قيادة المشهد السياسي ، وانقلب على كل المؤسسات المنتخبة والدستور المستفتى عليه ، بالرغم أن الطلب الوحيد الشعبي كان انتخابات رئاسية مبكرة ، يسمح فيها لمرسي نفسه بإعادة الترشح لتكون الكلمة الأخيرة هي للشعب ، وفرض السيسي حكومة وخريطة طريق .. تحقق له الزعامه ، والانتقال من مدير مخابرات إلى وزير دفاع إلى رئيس فعلي للبلاد,,, واستمرت القصة
ولكني أتوقف عند هذا الحد ، لأن الغرض من هذه المقاله هو بيان حقيقه واحده :
لم يعرض السيسي حياته للخطر .... الخطة مدبرة ومكتملة العناصر ...
وتلك أكذوبة يتم ترويجها لصناعة بطلا عسكريا فدى الوطن بروحه تمهيدا لعودة المؤسسة العسكرية للحكم
لم يكن لمرسي من الأمر شيئا ضد السيسي ولا يستطيع...
أخطاء مرسي وسوء إدارته وعناده ساعدت كثيرا على اتمام هذا السيناريو ...
كتبه: محمد سامي فرج

الله يصلح الحال

الفكر الإقتصادي الضحل للمرشح الرئاسي السيسي مشكلة البطالة هى اكبر مشكلة تجابه كل بلد فى آلعآلم، لما في هذه المشكلة من أثر بالغ على حياة الشعوب ورفاهيتها، وسبب رئيسي للجريمه ولانتشار صور الفساد والانحلال، فضلا عن الفقر والبؤس والاحباط والعنوسه والكساد الاقتصادي. فاجأنا السيسي بإجابته لى خطته لمجابهة البطالة بمشروع ألف سيارة لبيع الخضروات، يعمل على كل سيارة 3 افراد. ما هذه المهزلة! أهذا هو



الفكر الاقتصادي لمجابهة بطالة حجمها يصل إلى 20% من القوى العاملة في مصر!! ، أهذا هو الفكر الاقتصادي الاستراتيجي لمجابهة طلبات سوق عمل يستقبل سنويا مليون وافد جديد!!
أهذه هي الرؤية الاقتصادية! تمخض الجبل فولد فأرا ...
لا أتصور أن يحكم مصر العظيمة صاحبة العقول والكفاءات العظيمة من كان هذا هو حدود فكره وتصوره الساذج.
لو تم طرح هذا الحل الاقتصادي المبهر للسيسي على أي خبير اقتصادي في أي دولة من العالم لسمعت منه مثل هذا الاستنكار والتعجب والسخرية .
دخلت ميدان السياسة يا سيسي .. ليس لك أي حصانه من الشعب الذي من حقه أن ينتقد أطروحاتك الاقتصادية العاجزة.

طول مامصر فيها عينات بيخدموا اطراف على حساب بلدهم
طول ما يحاولوا يسقطوها

عمرها بإذن الله لا تسقط ابداً ..
بإذن واحد احد ان مصر عائدة وبقوة لتكن شوكة في حلوق البعض " من اراد لها سوء ولأهلها "