تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
نقلت المملكة العربية السعودية قطاع التعليم العام إلى مرحلة تنظيمية جديدة بعد صدور نظام التعليم العام ونشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، ليضع إطارًا شاملًا يُعيد تنظيم العلاقة بين الطلاب والمعلمين والمدارس والجهات المشرفة. النظام الجديد لا يقتصر على تعديلات شكلية، بل يقدّم رؤية متكاملة تُلزم بالتعليم، وتحمي حقوق الطالب، وتفتح الباب أمام مسارات مهنية ومتخصصة تواكب سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
في هذا الدليل من “مستعمل” نستعرض أبرز ملامح النظام، ومتى يبدأ تطبيقه، وما الذي يعنيه فعليًا لكل من الطالب والمعلم والمدرسة الحكومية والخاصة.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا بالموافقة على نظام التعليم العام يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026م، بهدف تعزيز إطار الحوكمة وتوفير الممكنات اللازمة لرفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.
ويتكوّن النظام من تسعة فصول و68 مادة، ويبدأ العمل به بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء جميع الأحكام السابقة التي تتعارض معه. هذه المهلة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لإصدار اللوائح التنفيذية وتهيئة المدارس قبل التطبيق الفعلي.
إجازات المدارس في السعودية 1448.. جدول التقويم الدراسي بالهجري والميلادي
يمكن تلخيص أهم التحولات التي جاء بها النظام في النقاط التالية:
من أبرز ما جاء به النظام توسيع مفهوم التعليم العام ليشمل مراحل الحضانة ورياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثاني عشر. وعرّف النظام مرحلة الطفولة المبكرة بأنها التعليم والرعاية المقدمان منذ بداية الحضانة حتى نهاية الصف الثالث.
كما أدخل النظام المؤسسات التعليمية الافتراضية ضمن منظومة التعليم العام، وتشمل المنصات الإلكترونية الحكومية أو الخاصة المرخصة لتقديم خدمات تعليمية لأي مرحلة، إلى جانب تعريف المراكز المتخصصة التي تخدم فئات محددة مثل الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين.
أكد النظام أن التعليم العام حق للجميع، ويُقدَّم مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية، وحدد سن الإلزام من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة.
والأهم أن النظام ألزم وزارة التعليم -بالتنسيق مع الجهات المختصة- باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يتسبب في حرمان طفل من التعليم أو انقطاعه خلال هذه المرحلة. بهذا يصبح التحاق الطفل بالمدرسة واستمراره فيها حقًا محميًا نظامًا، لا خاضعًا لاجتهادات الأسرة أو الظروف المحيطة.
نص النظام على أن اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، مع جواز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها مجلس شؤون التعليم العام. وفي المقابل، أدرج النظام تعلّم لغة أجنبية واحدة على الأقل ضمن أهداف التعليم العام، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية ومعرفة تاريخ المملكة وجغرافيتها ورموزها.
أنشأ النظام مجلسًا لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، وعضوية عدد من نواب الوزراء في الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والثقافة، والرياضة، والاستثمار، والصحة، إلى جانب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويضم المجلس أربعة مختصين من ذوي الخبرة، بينهم ممثلان للقطاعين الخاص وغير الربحي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجتمع المجلس مرة كل 90 يومًا على الأقل، ويتولى صلاحيات واسعة تشمل:
منح النظام وزارة التعليم صلاحية إنشاء مدارس حكومية أو فصول ومسارات متخصصة تركّز على مجالات محددة مثل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية.
كما أجاز وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مع تحديد آليات انتقال الطلاب بين هذه المسارات وبينها وبين التخصصات الفنية والمهنية. ويفتح ذلك المجال أمام ربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الاقتصادية والمهنية المستقبلية.
اهتم النظام بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة من خلال عدة محاور:
حدد النظام للمرة الأولى مجموعة مفصّلة من الحقوق التي يتمتع بها الطالب، وأبرزها:
كما حظر النظام تكليف الطالب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإدارة إذا خالف النظام واللوائح. وفي المقابل، ألزم الطالب باحترام المعلمين وزملائه، والالتزام بمواعيد الحضور، وبذل الجهد في التحصيل، والمحافظة على مرافق المدرسة.
كفل النظام للمعلم بيئة تعليمية مناسبة وبرامج تدريب وتطوير مهني، وإتاحة الإسهام في تطوير التعليم، والحصول على جوائز وحوافز عند التميز. وفي المقابل، أوجب عليه تدريس المناهج وفق الأهداف المعتمدة، ومراعاة الفروق الفردية، والالتزام بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم داخل المدرسة وخارجها.
وأجاز النظام تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم وفق قواعد يعتمدها المجلس، تشمل التأهيل والمزايا المالية.
منح النظام وزير التعليم أو من يفوّضه صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة بحق أي معلم أو إداري إذا وُجدت قرائن على ارتكابه ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية. وإذا ثبت ارتكاب مخالفة جسيمة تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية، تُنهى خدمته ولا يُسمح له بالعودة للعمل في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص. أما المخالفات غير الجسيمة فتُطبق بشأنها عقوبات نظام العمل أو الانضباط الوظيفي عدا إنهاء الخدمة، إلا في حال التكرار.
أخضع النظام المؤسسات التعليمية الخاصة لإطار تنظيمي أوضح، من أبرز ملامحه:
حدد النظام سلسلة عقوبات تبدأ بالإنذار ثم إيقاف تسجيل الطلاب، وفرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص، مع إلزام المالك بإكمال العام الدراسي للطلاب المقيدين على نفقته. وأكد النظام ضمان عدم تأثر مسيرة الطلاب أو ضياع حقوقهم عند ضبط أي مخالفة.
فتح النظام المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص وغير الربحي والاستثمار الأجنبي في التعليم العام، من خلال تشجيع الاستثمار في المؤسسات الخاصة، وإتاحة إسناد إدارة أو تشغيل بعض المدارس الحكومية للقطاع الخاص أو غير الربحي، وإمكانية إسناد أراضٍ أو مبانٍ تعليمية حكومية للمستثمرين — بمن فيهم الأجانب — لإدارتها أو تشغيلها وفق الأنظمة.
تضمّن النظام حزمة من الخدمات الداعمة للطلاب والمعلمين، منها:
يمثل النظام الجديد تحولًا من تنظيم التعليم عبر قرارات ولوائح متفرقة إلى إطار نظامي شامل يحدد بوضوح مسؤوليات الجهات المشرفة، وحقوق الطلاب والمعلمين، وأدوار القطاع الخاص، وآليات الترخيص والمحاسبة.
بالنسبة لأولياء الأمور، يعني ذلك حماية أوضح لحق أبنائهم في التعليم وبيئة مدرسية أكثر أمانًا وشفافية. وبالنسبة للمعلمين، مزيد من التطوير المهني في مقابل مسؤولية أكبر. وبالنسبة للمستثمرين في القطاع التعليمي، فرص أوسع ضمن ضوابط تنظيمية واضحة.
ومن المنتظر أن تصدر خلال الفترة المقبلة اللوائح التنفيذية التي ستحدد التفاصيل العملية، بما في ذلك ترخيص المؤسسات الخاصة والافتراضية، وتصنيف المخالفات الجسيمة، ومعايير الرسوم الدراسية والصحة والتغذية المدرسية.
متى يبدأ تطبيق نظام التعليم العام الجديد في السعودية؟
يبدأ العمل بالنظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد صدر المرسوم الملكي بالموافقة عليه في 24 يوليو 2026م.
ما سن التعليم الإلزامي في النظام الجديد؟
حدد النظام سن الإلزام من السادسة حتى الخامسة عشرة، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو انقطاعه.
هل التعليم العام مجاني في السعودية؟
نعم، أكد النظام أن التعليم العام حق للجميع ويُقدَّم مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية، مع توفير الكتب الدراسية والنقل مجانًا لطلاب المدارس الحكومية.
كم عدد مواد نظام التعليم العام الجديد؟
يتكوّن النظام من تسعة فصول و68 مادة تنظم التعليم من الحضانة حتى الصف الثاني عشر.
ما العقوبات المفروضة على المدارس الخاصة المخالفة؟
تتدرج العقوبات من الإنذار وإيقاف تسجيل الطلاب إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص.
إذاعة مدرسية كاملة الفقرات مكتوبة مع مقدمة وخاتمة لجميع المراحل 2026
