تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
صعدت أمام الين 450 مليار ريال و283 مليارا مقابل اليورو
ا
*إكرامي عبدالله من الرياض
قفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بنحو 450 مليار ريـال مقابل الين الياباني، و283 مليار ريـال مقابل اليورو خلال خمسة أشهر، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين بنسبة 16 في المائة، وبنسبة 10 في المائة أمام اليورو منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي وحتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، ارتفعت قيمة الاحتياطيات السعودية التي كانت تبلغ 2.79 تريليون ريـال (745 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعادل 246 مليار ريـال، مقابل الجنيه الاسترليني، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 9 في المائة خلال خمسة أشهر.
كما قفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية بما يعادل 269 مليار ريـال، مقابل الوون الكوري الجنوبي، بعد ارتفاع الدولار أمام الوون بنسبة 10 في المائة. وارتفعت بنحو 247 مليار ريـال مقابل الفرنك السويسري، ونحو 77 مليار ريـال مقابل الروبية الهندية، نظرا لارتفاع الدولار أمام الفرنك والروبية بنسبة 9 في المائة، و3 في المائة على التوالي.
ولا يعني التقرير التوصية بسحب الأصول الاحتياطية السعودية من الولايات المتحدة أو تقويمها بعملة أخرى بخلاف الدولار، كون الدولار يبقى العملة الأقوى في العالم ما يعطي هذه الاحتياطيات استقرارا ماليا، وهو الهدف الأساس الذي تسعى إليه الدولة بتجنيب الاحتياطيات بالأساس.
وتعتبر هذه الزيادة دفترية (غير محققة فعليا)، ما لم تقم الدولة بسحب هذه الأموال واستثمارها أو ادخارها بعملات الدول التي تراجع سعر صرفها مقابل الدولار، نظرا لارتباط الريـال السعودي منذ عام 1986م.
وتكمن أسباب اقتصادية مهمة لتجنيب السعودية لتلك الاحتياطيات الضخمة، أهمها تلبية احتياجات المالية العامة، وبرامج التنمية، كرصد 250 مليار ريـال لمشروعات الإسكان على سبيل المثال وغيرها من المشروعات، إضافة إلى مواجهة أي عجز محتمل في ميزانية الدولة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي".
وتجنب السعودية هذه الأموال في الخارج لنفس الأسباب، حيث إنه في حال تعرض الاقتصاد أو ميزانيته لأي أزمة جراء تراجع أسعار النفط على سبيل المثال، تكون هذه الأموال في دورة اقتصادية أو ظروف اقتصادية مختلفة عن ظروف الاقتصاد السعودي ويمكن الاستعانة بها لمواجهة هذه الأزمة أو المشكلة إذا حدثت.
ومن المتوقع أن جزءا كبيرا من الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج عبارة عن أذونات خزانة، وهذه أيضاً لها مبرر اقتصادي مهم، وهو أن أذونات الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل بالتالي يمكن تسييلها بشكل سريع في حال حدث أي مشكلات في الاقتصاد أو الميزانية السعودية.
كما أن أذونات الخزانة تتسم بكونها قليلة المخاطر، وهو ما يبرر استثمار 74 في المائة من الاحتياطيات السعودية في أوراق مالية في الخارج، جزء كبير من هذه الأوراق عبارة عن أذونات خزانة.
وتركز "ساما" على أن تكون الأدوات المالية، التي يستثمر بها قابلة للتسييل بسرعة، ثم يأتي الاهتمام بالعائد بعد ذلك، لذا فأغلب الاحتياطيات في سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية والتي تتسم بعائد ضعيف نتيجة انخفاض أسعار الفائدة حاليا.
كما أن "ساما" ليست مطالبة بتعظيم العائد على الاحتياطيات كون الهدف الاساسي منها الإدخار أكثر من الاستثمار كعادة استثمارات البنوك المركزية حول العالم بشكل عام. الا أن بعض الصناديق السيادية في العالم تهدف للاستثمار بشكل رئيس مثل الصندوق السيادي النرويجي وغيره.
يشار إلى أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تشمل خمس مكونات وهي:الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وخلال فترة عشر سنوات، ارتفعت الاحتياطيات السعودية بنحو 2.2 تريليون ريـال، بنسبة نمو 380 في المائة، بعد أن بلغت 2.79 تريليون ريـال نهاية سبتمبر، مقابل نحو 581 مليار ريـال نهاية عام 2005.
وتضاعفت الاحتياطيات السعودية بنحو خمس مرات خلال تسع سنوات منذ نهاية 2005 وحتى نهاية 2013، بنسبة ارتفاع تقارب 370 في المائة.
وحققت الاحتياطيات السعودية ارتفاعاً خلال جميع السنوات خلال فترة التحليل، فيما عدا عام 2009 مقارنة بعام 2008، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم أجمع، ما أدى لتراجع الاحتياطيات بنسبة 7 في المائة، وقيمة 122 مليار ريـال، لتبلغ 1.54 تريليون ريـال في 2009، بينما كانت 1.66 تريليون ريـال في 2008.
وسجلت الاحتياطيات السعودية أكبر نسبة زيادة خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، بنسبة بلغت 46 في المائة، لترتفع الاحتياطيات من 580.8 مليار ريـال إلى 846.8 مليار ريـال.
فيما زادت الاحتياطيات السعودية بأكبر قيمة خلال فترة التحليل، في عام 2012، مقارنة بعام 2011، بزيادة قيمتها 422 مليار ريـال، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 2.46 تريليون ريـال بنهاية 2012، بعد أن كانت 2.04 تريليون ريـال في 2011. وتعود هذه الارتفاعات الضخمة إلى تسجيل أسعار النفط ارتفاعات قياسية خلال عام 2012.
