جاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1423ه، حول سعودة سائقي الليموزين بهدف إتاحة مزيد من فرص العمل أمام المواطنين، على أن يتدرج في تنفيذه بنسبة 30 في المائة في 22/2/1424ه و 50 في المائة في 30/12/1424ه و 75 في المائة في 30/6/1425ه و 100 في المائة في 30/12/1425ه وتكريس كل الجهود لتطبيقه إلا أن هناك أمورا كثيرة ساهمت في إفشال القرار، الذي تأجل في بداية صدوره بغية تجاوز المصاعب وتحقيق الهدف المنشود منه وهانحن في عام 1434 ولم يتغير شئ
عدد من السعوديين العاملين في قطاع سيارات الأجرة، عبروا عن تذمرهم من استمرار زيادة أعداد الوافدين في هذا القطاع، مشيرين إلى أن استراتيجية وزارة العمل الهادفة لسعودة الليموزين، بحاجة لمراجعة إذ ما زالت العمالة الوافدة تحتل النسبة الكبرى من العاملين في قطاع الأجرة، ويرى مراقبون أن تعامل معظم مديري شركات الأجرة العامة مع قرار السعودة، يتم بمبدأ غير وطني، بالإبقاء على السائقين الوافدين، رغم أن المواطن لديه الرغبة الأكيدة في دخول هذا المجال.
الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير برر قرار التأجيل بقوله: المشكلة التي واجهناها في نسبة السعودة كانت 8 في المائة فقط، في نهاية عام 1425ه الذي كان تاريخا لأن تكون 100 في المائة، أما السعودة الحقيقية فالتقديرات جاءت بأنها أقل من 1 في المائة في ذلك الوقت، لأن بعض الشركات تأخذ تراخيص سيارات بأسماء سعوديين، ولكنها تفضل إيقاف هذه السيارات وعدم استخدامها للوصول إلى نسبة السعودة دون أن تقوم بسعودة حقيقية. وأوضح الحميد أن الإحصائيات المتوفرة من خلال وزارة النقل ومن خلال قاعدة المعلومات في وزارة العمل، تدل على أن النسبة متدنية، وأنه لا سبيل على الإطلاق لتحقيق السعودة المطلوبة بنسبة 100 في المائة كسعودة عملية، مبررا ذلك بقوله إنه فيما لو كان هناك إلحاح على تطبيق هذا القرار، فسينجم عن ذلك توقف تام في خدمة الأجرة العامة، كما سيترتب على ذلك نتائج ليست غير مريحة فحسب، بل وخيمة على حركة الاقتصاد والنقل، ولذلك اجتمعت الجهات المعنية وعقدت عدة اجتماعات، ورأت ضرورة أن يكون هناك تمديد بالشكل الذي أعلن من وزير العمل، وفي الواقع أن التمديد لم يشر إلى مدة معينة، بل كان كما نشر في نصه أنه مع بدء عام 1426ه تكون نسبة السعودة 30 في المائة ثم وضعت بعد ذلك الكثير من الضوابط، التي تهدف إلى نجاح تطبيق القرار إن لم تكن بنسبة 100 في المائة فقريبة منها مع مرور الوقت.
يا جماعة فيه مبالغة في التقيم الوضع المشكلة في نظم اليشركات المموزين بشكل عام من الدولة وبعدين تعالي نتكلم عن نوع السيارة ونوع الخدمة والاسعار واخر شي الموظف السعودي او غير سعودي
سلام عليكم
مشكورين علي الموضووع اكثر من الرائع
حبيت اشاركم
أنا مع ليموزين وادرس جامعه
والحمد لله أموري تمام
واكثر الناس يفضلون السعودي علي الاجنبي
والناس ماهم سواااا
صباحكم خير يارب
نظره الناس اختلفت عن زمان !!!
ما نريده ان تطبق انظمه العمل والعمال على شركات اللموزين وكفانا محاباة ومجامله على حساب مصلحة الوطن والمواطن
انا مع سعودة الليموزين 100 %
لكن لابد من وضع نظام متكامل لتحويلها الى مهنة لها ضوابط وعقوبات تحفظ حقوق جميع الاطراف ويتضمن ذلك عمل اختبار نفسي للسائقين وتحليل طبي لفحص المخدرات بشكل دوري
كما ارى قصرها داخل المدن على المتقاعدين ومن لا يقل عمره عن 50 سنة