أيمن حسن– سبق: اعتبر الكاتب الصحفي علي سعد الموسى أن ردود الأفعال حول زيادة اعتمادات وزارة المالية لسيارات أصحاب المعالي الوزراء، كان مبالغاً فيه، وأن "الموضوع ما يستاهل" كل الضجة التي أثيرت حوله، وأصبح الجميع خبراء وأصحاب رأي، حتى الذين لا يفرقون "بين الخاء والباء"، حسب الكاتب، وفي المقابل يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أنه ما دامت وزارة "المالية" اعترفت بالغلاء في تبرير زيادة المبلغ المخصص لشراء سيارات الوزراء، فإن رفع الحد الأدنى لمخصصات الضمان الاجتماعي ومرتبات المتقاعدين أولى من سيارة معاليه.
وفي مقاله "سعوديون وسيارات أصحاب المعالي" بصحيفة "الوطن" يرصد الموسى ردود أفعال السعوديين على القرار ويقول: "ما استوقفني هو ما وراء الخبر من تعليقات تويترية و"هاشتاق" نشط، وكل يدلي بدلوه، وكأنه "الفاهم" الوحيد في هذه البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها.. لا مشكلة، فجميع السعوديين أصبحوا محللين وكتاباً وخبراء وأصحاب رأي، حتى الذين لا يفرقون "بين الخاء والباء" أصبحوا في هذا العصر المعلوماتي العولمي الرقمي التواصلي يكتبون وينظرون، لكن المشكلة في الغضب من اعتمادات أسعار سيارات أصحاب المعالي".
ويضيف الموسى: "السعودي صار "يفتش" عن أي شيء ليقول أي شيء، وينتقد كل شيء، لا لشيء، إلا لتفريغ شحنات سالبة مجهولة المصدر، ولا فائدة من كل هذا "الهياط" النقدي إلا "التفريغ".. في الهاشتاق الخاص بسيارات أصحاب المعالي لم أقرأ كلاماً لمتخصصين في الميزانيات أو لقانونيين، ولكني قرأت "ما هب ودب" من الجمل التي لا تفيد إلا شيئاً واحداً، وهو: أننا شعب "يزعل من لاش".
وينهي الكاتب قائلاً: "أدعوكم إلى أخذ ورقة وقلم، وإجراء (حسبة بسيطة جدا)، وستجدون أن (الموضوع ما يستاهل)، وأن فارق المبلغ لا يساوي كلفة (بشر وسفلتة) شارع فرعي في سراة عبيدة العامرة".
وفي مقاله "سيارة معاليه!" بصحيفة "عكاظ" يقول "السليمان": "لست ضد هذه الزيادة من حيث المبدأ، فأنا أدرك ارتفاع الأسعار الذي ضرب كل شيء، لكنني ضد أن تتعامل (المالية) مع الغلاء بواقعية عندما يتعلق الأمر بامتيازات كبار الموظفين، بينما كانت تصدر البيانات بحثاً عن مبررات الغلاء عندما تعلق الأمر باكتواء المواطنين بنار الغلاء التي ضربت السلع الغذائية والاستهلاكية خلال السنوات الماضية، فذلك يبدو مستفزاً ومخلاً بترتيب الأولويات!!".
ويضيف "السليمان": "ليس معقولاً أن يطالبنا الوزراء بالأمس بالبحث عن البدائل الأرخص بينما يبحثون اليوم عن السيارات الأغلى.. ومن هذا المنطلق الذي رمانا به بعض الوزراء في السابق عندما شكونا من الغلاء فإنني أدعو الآن أن يبحث الوزراء عن البدائل الأرخص، فالسيارات الأمريكية الفارهة بنصف تكلفة مثيلاتها الألمانية، وكلها تسير على الأرض وتقطع المسافة نفسها وتبلغ الوجهة نفسها!".
وينهي "السليمان" متوجهاً لوزارة المالية، ويقول: " لتشتر (المالية) للوزراء أغلى السيارات وأكثرها فخامة، ولكن بعد أن يتم تعديل الحد الأدنى لإعانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومرتبات المتقاعدين، وعندما يصبح انتظار الحصول على قرض بيت العمر أقصر من استبدال الوزير سيارته
.
الموضوع هو ..
( سيارات الوزراء وردود فعل متباينة بين المنابر الاعلامية في صحافتنا المحلية ) .
يبدو الأنسب في عنوان مشاركتك .
فيس محايد ..
.
ولكن ما كان هناك لازم لذكر الموضوع في وسائل الاعلام