مواطنون يناشدون بزيادة الرواتب ومتخصصون لـ"سبق": حجة وزارة المالية "واهية

عبدالله البرقاوي- سلطان المالكي- سبق- الرياض: وجّه اقتصاديون ومهتمون ومواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مناشدات ومطالبات للجهات العليا بإعادة النظر في سلالم الرواتب للموظفين السعوديين ، والعمل على رفعها مع مراقبة الأسواق وكبح جماح ارتفاع الأسعار.

في تقرير لـ"سبق" عن هذه المطالبات طالب خبير اقتصادي بتشكيل لجنة وطنية عليا، ترتبط مباشرة بالملك وولي العهد، وتكون مستقلةً تماماً عن كل الوزارات الحكومية "أولى تلك الوزارات المستبعدة من أي علاقة باللجنة: وزارة المالية"، ومستقلة أيضاً عن مجلس الشورى.

تضطلع تلك اللجنة العليا بدراسة وبحث كل أوضاع المواطنين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وترفع النتائج خلال 45 يوماً، فيما طالب كاتب معروف برفع الرواتب وضبط الأسعار.

الحدث الأهم حول القضية هو الحملة التي أطلقها عددٌ من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الواتس أب، وحملت عنوان "الراتب ما يكفي الحاجة"، ناشدوا فيها رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين والتي سجل لها هاشتاق في موقع تويتر سجلت فيه حتى الآن أكثر من 74 ألف تغريدة.

الكاتب صالح الشيحي علق على مطالبات رفع الرواتب قائلاً لـ"سبق": "حديثي ليس له علاقة بهذه الحملة أو غيرها، رأيي قلت به سابقاً وهو أن الرواتب الحالية لا تؤمّن حياة مريحة لكثيرٍ من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.. ولذلك أعتقد أن زيادة الرواتب أمر حتمي وضروري.. أما أسطوانة أن الأسعار سترتفع في حال تمت زيادة الرواتب فهذه حجة هزيلة، ترفع الرواتب وتضبط الحكومة الأسعار.. أعتقد أن الرواتب في السعودية بحاجة إلى مراجعة عاجلة.. فضلاً عن ضرورة إلغاء الرسوم التي تفرضها الحكومة على بعض الخدمات".

من جهة أخرى قال لـ"سبق" الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية:
"كيف ومن أتى التضخم الراهن؟ يمكن القول إنّ موجة التضخّم (الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار) بدأت مع مطلع العام 2006م، والتي تزامنت آنذاك مع مرحلة انهيار سوق الأسهم السعودية! وكانت الأسعار قبل هذا التاريخ تتحرك في مستويات متدنية لأكثر من 26 عاماً؛ نتيجة الركود الاقتصادي التي عانه الاقتصاد السعودي. علماً بأن تضخم الأسعار كان ممكناً أن يبدأ بموجته الصاعدة القوية مع مطلع 2002م بدل أن يبدأها في عام 2006م، إلا أن تسرب السيولة التي تفجّرت في الاقتصاد اتجه نحو سوق الأسهم، ما ترتب عليه أكبر فقاعة في تاريخ السوق، لكنّه حينما أنهار في نهاية فبراير 2006م خرجت السيولة منه بصورة مفاجئة للاقتصاد الحقيقي، ما ترتب عليه موجاتٍ من الارتفاع السريع والقوي عمَّ مختلف نشاطاته، زاد من ارتفاع مستويات الأسعار أيضاً زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي "مشروعات البنى التحتية" المدعوم بارتفاع أسعار النفط العالمية".

وأضاف العمري :"كان الارتفاع في مستويات الأسعار "التضخم" أكبر وأسرع من كل الزيادات التي قدّمتها الحكومة على رواتب الموظفين، وكذلك الحال بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي حاولت التخفيف من حدة التضخم عبر رفع مستويات أجور العاملين لديها. كانت الحجّة وراء عدم رفع الأجور بنفس نسبة ارتفاع مستويات الأسعار "التضخم"؛ أنّ التضخم سيزيد بصورةٍ أكبر، ولهذا لا يجب الاندفاع وراء المطالب برفع الأجور! وهذه الحجة التي اقتنعت بها وزارة المالية ومختلف الأجهزة الاقتصادية والمالية معها!!" .

وقال :"برأيي أنّها حجة واهية تماماً ألحقت أضراراً جسيمة وفادحة جداً بدخل الأفراد المواطنين ولا تزال تتفاقم حتى الآن، وقبل أن أبيّن أبرز تلك الأضرار الجسيمة، أعلّق على سطحية تلك الحجّة بالقول: إن التضخم وما لحقه من تداعيات مدمرة على دخل المواطن، كان نتيجة للقصور المترسّب في صلب السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها منذ أكثر من أربعة عقودٍ مضت! سواءً السياسة المالية المفرطة بالتدخّل في كل صغيرة وكبيرة على المستوى الاقتصادي ويقف وراءها وزارة المالية! أو السياسة النقدية المفرطة في ارتباطها بالدولار الأمريكي، وقد تعذر في الارتباط، ولكنّها لا تعذر في جمود سعر الارتباط الذي لم يتغيّر منذ أكثر من ربع قرن! كان أضعف الإيمان منها أن يتم خفض سعر الدولار مقابل الريال السعودي على أقل تقدير بـ 20 % إلى 25 % "حجة الدفاع عن الصادرات السعودية غير النفطية هنا أضعف من الرد عليها الآن"، وكذا الحال بالنسبة لبقية السياسات التجارية والعمالية والاستثمارية والزراعية.. إلخ.. هذا عدا أنّه اعترافٌ صريح من قِبل تلك الأجهزة الاقتصادية بضعف دورها أمام مظاهر الاحتكار وتحكّم التجار بأسعار السلع والخدمات، فكأنّها تفضّل تحميل المواطن وحده فقط؛ جريرة عجزها وقصورها، وفشل سياساتها وبرامجها..
أعود إلى الأضرار والآثار التي لحقت بالمجتمع السعودي من جرّاء ما تقدّم ذكره؛ أن الكثير من المواطنين اضطر مجبوراً إلى الاقتراض من البنوك وشركات التقسيط لتغطية عجز مداخليهم المتآكلة من جرّاء التضخم عن مواجهة أعباء المعيشة المتصاعدة! لهذا تجاوزتْ تلك القروض على المواطنين حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 654 مليار ريال "أكثر من ستة أضعاف الدين الحكومي"!
كما نتج عن هذا التآكل في دخل الأفراد انحسار الطبقة المتوسطة بصورةٍ داعية إلى القلق الشديد، وهو ما تؤكّده نسب انخفاض متوسطات الأجور الحقيقية "التي تحتسب التضخم" مقارنةً بالأجور الاسمية! أظهرتْ من خلال معامل الانكماش الضمني أو مخفض الناتج المحلي الإجمالي "سنة الأساس 1999م"، انخفاضاً في الأجور الحقيقية حتى نهاية عام 2012م بلغت نسبته -54.8 %، أي أنَّ أكثر من نصف الدخل الاسمي للمواطن يُدفع ثمناً للتضخم في مستويات الأسعار!
وبالرجوع إلى متوسطات الأجور الاسمية المحتسبة على أساسٍ شهري، والمدفوعة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بلغ المتوسط المعدّل للموظف الحكومي نحو 6,967 ريال شهرياً كقيمة اسمية، وبلغ بالنسبة للعامل في القطاع الخاص نحو 4,801 ريال شهرياً كقيمة اسمية. وبإسقاطها على مستويات الأسعار الراهنة بالاعتماد على معامل الانكماش الضمني للناتج المحلي الإجمالي الذي يُشير إلى انخفاض الأجور الحقيقية بنحو -54.8 %، فإن متوسط الأجر الحقيقي للموظف الحكومي يصبح 3,151 ريال شهرياً، وبالنسبة لمتوسط الأجر الحقيقي للموظف في القطاع الخاص يصبح 2,172 ريال شهرياً".

وأضاف العمري "أنّها مستويات للأجور يصعب معها على الإطلاق أن يتمكّن المواطن وأسرته من تحقيق حتى أدنى مستويات الكفاف! وتفسّر للمراقب الكثير من تورّط أغلب المواطنين في مصيدة قروض البنوك وشركات التقسيط "654 مليار ريال"، وتفسّر لك أيضاً الصعوبة الكبيرة التي تقف حائلاً أمام تملّك أغلب المواطنين لمساكنهم، وحجم الصعوبات المرتفعة التي يعانيها المواطنون من جرّاء ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة، وهي مخاطر عالية جداً تهدد استقرار الأسرة والمجتمع السعودي دون أدنى شك، وأقولها في أسفٍ شديد ومحذراً من العواقب الخطيرة لاستمرار تلك الأوضاع، أنها العدو الأوّل الذي يهدد استقرارنا على كل مستوياته! هذا يؤكّد سلامة ووجاهة المطالب بضرورة رفع مستويات الأجور، التي وفقاً لما اتضح أعلاه من أرقام رسمية أن النسب المقترحة لرفع معدلات الأجور لا يجب أن تقل عن 121% في المتوسط، وهي النسبة التي ستحقق التعادل بين الأجر الحقيقي والأجر الاسمي، وقد تقتضي حالات الأجور الأكثر انخفاضاً حتى في قيمتها الاسمية أن تُرفع بمعدلاتٍ أكبر من النسبة أعلاه".

وتحدث العمري لـ"سبق": "في الختام، أعتقد أنّ القضية لا تقف عند مجرد رفع الرواتب، إنّها أكبر وأكثر تعقيداً من أي تحدٍ تواجهه البلاد في المرحلة الراهنة! ما يقتضي بالضرورة وبالسرعة القصوى تشكيل لجنة وطنية عليا من الكفاءات الوطنية المؤهلة، ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتكون مستقلةً تماماً عن كل الوزارات الحكومية "أولى تلك الوزارات المستبعدة من أي علاقة باللجنة: وزارة المالية"، ومستقلة أيضاً عن مجلس الشورى، تضطلع تلك اللجنة العليا بدراسة وبحث كل أوضاع المواطنين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، بمختلف شرائحهم ومستوياتهم خلال فترةٍ لا تتجاوز الـ 45 يوماً فقط، ومن ثم ترفع نتائج دراستها وتوصياتها للمقام السامي لاعتمادها، وإلزام كل الجهات الحكومية المعنيّة بتنفيذها فوراً ودون مماطلة أو تأخير. طبعاً يظل هذا إجراءً استثنائياً ومؤقتاً، إذ يُفضّل أن تعيد كل الأجهزة الحكومية النظر في سياساتها وبرامجها القائمة، وتحديثها وفق ما تقتضيه احتياجات البلاد والاقتصاد والعباد! وأنّ ما وصل إليه المجتمع "أفراداً وأُسراً" من أوضاع معيشية بالغة التعقيد، ليس إلا نتيجة لترهّل أداء وسياسات وعمل تلك الأجهزة المقصّرة!!".

وكانت حملة مطالبات رفع الرواتب عبر تويتر قد تفاعل معها العديد من المواطنين، مطالبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالنظر في الحملة، عبر هاشتاق في تويتر "#الراتب_ما يكفي_الحاجة" .

وقال المواطنون في "بوستر" قاموا بتوزيعه :"تنطلق الحملة تماشياً مع الواقع الحالي للمواطن السعودي في ظل الغلاء بالأسعار و الإيجارات وأعباء الحياة، وعدم القدرة على تلبية حاجاتهم الأساسية في ظل سلالم الرواتب الحالية، راجين من الله أن يصل صوتنا لمليكنا ووالدنا أبو متعب أطال الله في عمره، وكلنا ثقة بأنه لن يقصّر معنا بإذن الله".

وحصد الهاشتاق آلاف التغريدات من المواطنين الذين أيدوا الحملة، حيث بلغت عدد التغريدات أكثر من 74 ألف تغريدة، حسب موقع topsy، وقال الإعلامي صلاح الغيدان في تغريدة في الهاشتاق :"لا نريد أن يرتفع. ثم يرفع التجار الأسعار كالعادة. سيطروا على الجشع والاستغلال ثم ارفعوا الرواتب. الشعب يستحق".

وذكر المغرد عبدالله القصيدي قال :"منذ سبعين سنة، وإنتاج النفط لم يتوقف، وأسعاره ترتفع، ونحن نضاهي اليمن في نسبة البطالة، والسودان في تدني الأجور"، وتحدث خالد البواردي :"أكيد لن يكفي 30 - 40 بالمائة منه تذهب إيجار مسكن، حل مشكلة السكن يرفع دخل المواطن بطريقة غير مباشرة".

أما الشيخ عادل الكلباني كان له رأي آخر، حيث قال: "أجل هالناس اللي ما يصدقون عطلة يومين إلا انتشروا في دبي وأسواقها، من وين جابوا الدراهم"، وقال المغرد خالد العلكمي :"حل مشكلة السكن توفر نحو 40 بالمائة من دخل المواطن.. هناك مخصصات لأكثر من 500 ألف وحدة، للأسف بطء شديد في التنفيذ".

فيما كشف خالد الوابل في تغريدة قال فيها :"لو ألقيت نظرة على قروض البنوك الشخصية وعددها وأرباح البنوك المتزايدة لعرفت أن الراتب لا يكفي"، أما تركي الفريدي فقال :"يا جماعة من يصدق راتب الفرد العسكري المتقاعد الذي خدم الدولة 1900 ريال!! كل شيء زاد حتى الميزانية إلا قدر المواطن