جميع الحقوق محفوظة ©
صندوق النقد:
السعودية حققت تقدما جيدا في إزالة العوائق لنمو القطاع الخاص.. والتدرج في الضبط المالي سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب
قال تيم كالن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة،
إن الحكومة السعودية بدأت في تحقيق تقدم طيب نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، مبينا أنه ينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
وتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الإصلاحات في الشهور القادمة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وأضاف أن الإصلاحات السعودية تتسم بطابعها الطموح، مشيرا لأهمية بذل مزيد من الجهود لكي تتوافر لها أقصى فرص التنفيذ الناجح، من خلال الدقة في تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها.
وأكد أهمية النظر في تعزيز تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص، مبينا أنه مما يمكن أن يساعد في سد فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين أن يُسمَح للعمالة الوافدة بمرونة أكبر في الحركة داخل الاقتصاد.
وعلى صعيد المالية العامة، قال إن الحكومة تعمل على تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، وتتوخى هدفا ملائما يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة.
وأشار إلى أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي"، نظرا لمركز الأصول المالية القوي في المملكة وانخفاض مديونيتها.
وأوضح أن اتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.
وثمن خطوة إصدار تقرير الميزانية للربع الأول ونشر برنامج التوازن المالي، مبينا أن من شأنها زيادة الشفافية والتي ستساعد الأعمال الخاصة والمستثمرين على التخطيط بصورة أفضل لقرارات الاستثمار وتوظيف العمالة.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي نجحت في إدارة ما نشأ من مخاطر في القطاع المالي على مدار العام الماضي، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي.!!
