مصر والمرتبة المتأخرة بالاقتصاد العالمى

مصر والمرتبة المتأخرة بالاقتصاد العالمى
ممدوح الولي

ممدوح الولي

احتلت مصر مرتبة متأخرة فى قطاعات الاقتصاد المتنوعة بين دول العالم، رغم ترتيبها المتقدم فى عدد السكان وفى قوة العمل، إلا أن ضعف الإنتاجية وارتفاع معدل البطالة ، وتدنى مستويات الدخل والصحة والتعليم ، قد أدى لتراجع تريبها فى العديد من مؤشرات الاقتصاد العالمى .
فى عدد السكان احتلت مصر المركز السادس عشر دوليا، بعدد سكان بلغ 85 مليون نسمه، وكانت الصين قد احتلت المركز الأول عالميا بنحو 1 مليار و350 مليون نسمه، تليها الهند بنحو 1 مليار و220 مليون نسمه، وفى المركز الثالث الولايات المتحدة بنحو 317 مليون, وعلى المستوى العربى جاءت مصر بالمركز الأول تليها الجزائر بنحو 38 مليون ، وعلى مستوى الدول الاسلامية جاءت أندونسيا بالمركز الأول بنحو 251 مليون نسمه .
فى المساحة الجغرافية جاءت مصر بالمركز الثلاثين بمساحة 1 مليون كيلو متر مربع ، وكانت روسيا قد احتلت المركز الأول دوليا بمساحة 17 مليون كيلو متر، تليها كندا بمساحة 10 ملايين كيلو متر ونفس المساحة للولايات المتحدة الأمريكية .
وعلى المستوى العربى تصدرت الجزائر بمساحة 4ر2 مليون كيلو متر مربع ، تليها السعودية بمساحة 1ر2 مليون كيلو متر، وعلى مستوى الدول الاسلامية تصدرت كازاخستان بمساحة 2.7 مليون كيلو متر مربع .
ويعد الناتج المحلى الإجمالى هو المؤشر الاقتصادى الذى يتم به قياس حجم اقتصادات الدول، ولقد احتلت مصر المركز التاسع والثلاثين بين دول العالم فى قيمة الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 257 مليار دولار، وتصدرت الولايات المتحدة الأمركية دول العالم من حيث الناتج بنحو 15 تريليون و685 مليار دولار .
تليها الصين بنحو 8.2 تريليون دولار ثم اليابان بحوالى 6 تريليون دولار ، وعلى المستوى العربى جاءت السعودية بالصدراة بنحو 632 مليار دولار ، والغريب أن اسرائيل بعدد سكانها البالغ ثمانية ملايين نسمه ، قد بلغ ناتجها المحلى الاجمالى 243 مليار دولار لتحتل المركز الثالث والأربعين دوليا.
ويعد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى معيارا لمتوسط دخل المواطن، والذى ينعكس بدوره على رفاهة الفرد ومستواه المعيشى، والذى يتم من خلال قسمة الناتج المحلى للدولة على عدد سكانها ، ولهذا بلغ متوسط نصيب الفرد فى مصر من ناتجها ثلاثة آلاف دولار سنويا ، لتجىء بالمركز 146 بين دول العالم .
فى حين بلغ نصيب الفرد من الناتج 99 ألف دولار بالنرويج و83 ألف بسويسرا و60 ألف دولار بالدانمرك، بل لقد بلغ أكثر من 28 ألف دولار فى اسرائيل، أما على المستوى العربى فقد احتلت قطر المركز الأول بنحو 76 ألف دولار سنويا، تليها الكويت 44 ألف دولار ثم الإمارات العربية 36 ألف دولار، فالسعودية 21 ألف دولار لمتوسط نصيب الفرد من الناتج بها.
وتعد الصادرات السلعية مؤشرا على مدى استطاعة الدولة تغطية احتياجاتها المحلية، وتحقيق فوائض من منتجاتها تقوم بتصديرها، وببلوغ صادرات مصر السلعية 27 مليار دولار فقد احتلت المركز الثامن والستين بين دول العالم ، لتجىء الصين بالمركز الأول بنحو 2 تريليون و49 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1 تريليون و547 مليار دولار، ثم ألمانيا بالمركز الثالث تليها اليابان.
وعلى المستوى العربى تصدرت السعودية بنحو 386 مليار دولار بسبب صادراتها البترولية باعتبارها صاحبة المركز الأول دوليا فى تصدير البترول الخام ، والغريب مجىء اسرائيل بالمركز الثالث والخمسين بالصادرات السلعية بنحو 61.5 مليار دولار أى أكثر من ضعفى قيمة الصادرات المصرية .
ومن المفارقات الدولية بلوغ قيمة صادرات هونغ كونغ 493 مليار دولار، رغم بلوغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمه، ونفس الأمر مع سنغافوره التى يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمه ، ومع ذلك بلغت قيمة صادراتها 408 مليار دولار، وكذلك النرويج التى بلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمه وبلغت قيمة صاراتها 160 مليار دولار .
وفى الوارادات السلعية جاءت مصر بالمركز التاسع والأربعين دوليا بقيمة 60 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول عالميا بنحو 2 تريليون و335 مليار دولار ، تلهيا الصين بنحو 1 تريليون و818 مليار دولار، وعلى المستوى العربى جاءت الإمارات العربية بالمركز الأول بنحو 220 مليار دولار .
وذلك بسبب ضخامة وارداتها والتى تعيد تصدير معظمها إلى إيران التى تعانى حظرا غربيا فى التعامل معها، وإلى العراق ودول الخليج إلى جانب سياحة المشتريات التى تشتهر بها دبى، والغريب هو بلوغ واردات اسرائيل 71 مليار دولار.
وفى الصادرات الخدمية جاءت مصر بالمركز الخامس والثلاثين دوليا بقيمة 22 مليار دولار، بسبب إيرادات السياحة وقناة السويس وخدمات النقل التى تقدمها للسفن والطائرات الأجنبية بموانيها البحرية والجوية ، وجاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول بقيمة 614 مليار دولار تليها بريطانيا 278 مليار وألمانيا 255 مليار دولار.
وعلى المستوى العربى جاءت لبنان بالمركز الأول بقيمة 23 مليار دولار، وبالنسبة للدول الإسلامية فقد تصدرت تركيا بقيمة 42 مليار دولار بسبب كثرة عدد السياح الواصلين إليها، وكانت الصادرات الخدمية بإسرائيل قد بلغت 30 مليار دولار رغم صغر مساحة شواطئها .
وفى الواردات الخدمية جاءت مصر بالمركز الثانى والأربعين دوليا بقيمة 16 مليار دولار، وعلى مستوى العالم تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 406 مليار دولار، تليها ألمانيا 285 مليار دولار والصين 281 مليار دولار ، وعلى المستوى العربى تصدرت الامارات العربية بنحو 50 مليار دولار تليها السعودية بنحو 49 مليار دولار .
وفى الاحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب جاءت مصر بالمركز الرابع والستين دوليا ، بقيمة 15 مليار دولار بنهاية عام 2012 ، واحتلت الصين المركز الأول دوليا بقيمة 3.3 تريليون دولار ، يليها اليابان بنحو 1.3 تريليون دولار ثم السعودية بالمركز الثالث عالميا بنحو 567 مليار دولار .
وعلى المستوى العربى جاءت الجزائر بالمركز الثانى بعد السعودية بنحو 192 مليار دولار، تليها ليبيا بنحو 117 مليار دولار ثم العراق 70 مليار ولبنان 53 مليار تليها قطر والكويت ، لتجىء مصر بالمركز الثامن عربيا من حيث حجم الاحتياطيات الدولية ، فى حين بلغت الاحتياطيات باسرائيل 76 مليار دولار .
وفى الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد عام 2012 احتلت مصر المركز السابع والخمسين دوليا ، بقيمة 2 مليار و796 مليون دولار ، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول عالميا بقيمة 168 مليار دولار ، تليها الصين بنحو 121 مليار دولار وهونج كونج بنحو 75 مليار دولار .
وعلى المستوى العربى جاءت السعودية بالمركز الأول بقيمة 12 مليار دولار ، تليها الإمارات 10 مليارات ثم المغرب ولبنان لتجىء مصر بالمركز الخامس عربيا، وكانت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر للوارد لاسرائيل خلال عام 10.4 مليار دولار.
وفى الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من الدولة خلال عام 2012، احتلت مصر المركز الثالث والسبعين عالميا بقيمة 211 مليون دولار فقط ، وعلى المستوى العالمى احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بقيمة 329 مليار دولار ، تليها اليابان 123 مليار والصين 84 مليار وهونغ كونغ 84 مليار دولار .
وعلى المستوى العربى جاءت الكويت بالمركز الأول بقيمة 8 مليارات دولار ، تليها السعودية 4 مليارات ثم الإمارات 2.5 مليار وليبيا بنفس القيمة، ثم قطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان العراق والمغرب، لتجىء مصر بالمركز الحادى عشر عربيا، وكان الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من إسرائيل خلال عام قد بلغ 3.2 مليار دولار.
وفى الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى الدولة والمتراكم عبر السنوات الماضية، جاءت مصر بالمركز السابع والستين دوليا بقيمة 39 مليار دولار ، وعلى المستوى الدولى جاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول بقيمة 2 تريليون و723 مليار دولار ، وفى المركز الثانى الصين بنحو 1.3 تريليون دولار ، تليها بريطانيا بنحو 1.3 تريليون دولار .
وعلى المستوى العربى تصدرت السعودية بقيمة 221 مليار دولار ، تليها الامارات بقيمة 91.5 مليار دولار ثم المغرب فتونس فقطر، وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد المتراكم عبر سنوات فى اسرائيل 75 مليار دولار .
وفى الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من الدولة والمتراكم عبر السنوات الماضية، جاءت مصر بالمركز الثالث والستين بنحو 6.3 مليار دولار ، وعلى المستوى الدولى تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 5ر4 تريليون دولار، تليها بريطانيا بنحو 1.8 تريليون دولار وألمانيا 1.8 تريليون دولار .
وعلى المستوى العربى تصدرت الإمارات بنحو 58 مليار دولار ، فالكويت 56 مليار وقطر 27 مليار دولار والسعودية 21 مليار دولار ، وكان إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج والمتراكم عبر سنوات من اسرائيل قد بلغ 75 مليار دولار .
وبلغت إيرادات الموازنة الحكومة المصرية 50 مليار دولار وعلى المستوى العالمى تصدرت الولايات المتحدة بقيمة 2 تريليون و449 مليار دولار ، وعلى المستوى العربى تصدرت السعودية بقيمة 327 مليار دولار، وكانت إيرادات الموازنة الاسرائيلية قد بلغت 63.5 مليار دولار .
وبلغت مصروفات الموازنة الحكومية المصرية 78 مليار دولار، وعلى المستوى الدولى تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 3 تريليون و538 مليار دولار لمصروفات موازنتها ، وعلى المستوى العربى تصدرت السعودية بقيمة 235 مليار دولار، وكانت مصروفات الموازنة الإسرائيلية قد بلغت 74 مليار دولار .
كانت تلك هى صورة الاقتصاد المصرى حسب بيانات عام 2012 وترتيبه بالاقتصاد الدولى ، وفى إطار الإجراءات المتعمدة من قبل القوى السياسية المناوئة لحكم الرئيس مرسى ، لتعطيل عجلة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2013 ، ونشر الإشاعات وافتعال الأزمات مما أثر على الاستقرار وبالتالى على عمليات الانتاج .
ثم ما شهدته بداية النصف الثانى من عام 2013 مع تولى حكومة الانقلاب العسكرى، والتى اتخذت إجراءات عنيفة تجاه المعارضين لها ، تنوعت ما بين القتل والإصابه والاعتقال والمطاردة ومصادرة الأموال، مما زاد الأمن اضطرابا، الأمر الذى انعكس على التراجع الشديد للسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر ، وازدياد الطاقات العاطلة وزيادة البطالة ، والتشدد فى الإقراض المصرفى للمشروعات ، وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى .
ومن هنا يتوقع أن تنخفض معدلات أداء الاقتصاد المصرى خلال عام 2013 بالمقارنة لعام 2012 ، سواء فى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى أو الصادرات السلعية أو الصادرات الخدمية ، أو حجم الاسثتمار الأجنبى المباشر الوارد أو العجز بالموازنة ، مما سينعكس على تراجع ترتيب الاقتصاد المصرى دوليا خلال عام 2013 .
وبما يشير كذلك الى المأزق الذى يعيشه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، رغم المعونات التى قدمتها دول السعودية والإمارات والكويت، إلا أن قيمتها لا تفى بعلاج العجز الضخم بالموازنة العامة ، ولا تقارن بجانب حجم الدين الداخلى والخارجى ، الذى بلغت تكاليفه من فوائد وأقساط بموازنة العام المالى 2013 / 2014 نحو 5ر296 مليار جنيه ، فى حين تصل القيمة الاجمالية لما وعدت به الدول الخليجية الثلاث ، ما يعادل 84 مليار جنيه ما بين قروض وودائع ومنح.