تطورت المنتجات الإلكترونية والاتصالات والخدمات المرتبطة بها وتغيرت أشكال هذه الخدمات وأنماطها، بتغير مذهل وسريع ومتواصل من التطور في الباقات التي تمثل حزمة من المنتجات المختلفة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها. وهذه الخدمات تقدم للعميل من خلال عقود مختلفة بعضها يتضمن أجهزة جوّال على أن يقوم العميل بسداد قيمة هذه الأجهزة من خلال أقساط تمتد إلى مدة العقد التي تصل إلى عامين وتشمل شروطاً مختلفة إذا تم إلغاء العقد قبل انتهاء المدة. وهناك أنواع أخرى تمثل عقوداً شهرية تجدد كل شهر، إما من البداية أو عند الانتهاء. والمشكلة التي تظهر دائما مع مثل هذه العقود المختلفة هي توقيت إثبات الإيراد واعتباره قد تحقق فعلا، على الرغم من وجود حزم مختلفة من التعهدات والعقود داخل الباقة والواحدة. في المعايير المحاسبية يتم إثبات الإيراد – بشكل عام - إذا كان من المتوقع أن تحصل المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية وهذا يحدث في العمليات العادية عند نقطة البيع، لكن نظرا لتعقد عقود الباقات ومنتجاتها فإن الإثبات عند البيع فقط في شركات الاتصالات يعتبر أمرا خطيرا جدا، حيث يمكن للشركة أن تثبت الملايين من العقود على أنها مبيعات فعلية بينما العميل قد يلغي العقود وينسحب من العمليات خلال فترة بسيطة. لذلك كانت المعايير المحاسبية تضع شروطاً عدة عند إثبات الإيرادات أكثر من مجرد الحصول على المنافع عند نقطة البيع. وحتى يتم إثبات الإيرادات وبشكل عام وفي أي شركة لا بد أن تقوم الشركة البائعة بنقل معظم المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى المشتري. وألا تحتفظ بأي دور يعكس الملكية الرقابة على السلع المبيعة، إضافة إلى شروط أخرى. ولكن نظرا لتعدد الالتزامات وتنوعها بين العميل وشركة الاتصالات في العقد الواحد، فإن العميلة تحتاج إلى تفصيل أكبر لهذه الشركة أن تتعامل مع ذلك على مستوى كل خدمة داخل الباقة. فلا بد للشركة من التعرف الدقيق على كل عقد لكل عميل مع العملاء على حدة، (2) تحديد الالتزامات المطلوب أداؤها والخدمات المطلوبة في كل عقد وبشكل منفصل عن بعضها، (3) تحديد سعر العقد ككل كما هو متفق عليه مع العميل، (4) توزيع سعر العقد على كل الخدمات والالتزامات المطلوبة في العقد (5) - وهي الأهم – لا يتم إثبات الإيراد إلا إذا تم تنفيذ كل التزام لكل التزام وخدمة على حدة ضمن العقد وذلك بعد أن تنطبق عليها الشروط العامة للإثبات الإيراد. المشكلة الأساسية في هذا التوجه لإثبات إيرادات شركات الاتصالات عن عقودها مع العملاء أنها ستمارس الاجتهاد في توزيع قيمة الباقة على مختلف التعهدات التي تضمنتها، وهنا قد تجد شركات الاتصالات ثغرة لتعظيم الأرباح، ولكن تبقى الإدارة النزيهة والمراجع الداخلي الحصيف مع المراجع الخارجي ذي الخبرة والاستقلال ضمانة السوق المالية لمثل هذا، على أن الخطر لا يزال قائما. الاقتصادية