مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء في السعودية

خبراء ومختصون يحذرون من مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء في السعودية

الرياض- تحقيق- محمد الغنيم

حذر خبراء ومختصون من مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء على اقتصاد المملكة ومن الآثار السلبية الكبيرة التي ستخلقها هذه الازمة في حال لم تتحرك الجهات المختصة لتداركها مطالبين في هذا الصدد بوضع استراتيجيات وخطط بعيدة المدى لمواجهة هذه الازمة العالمية التي تعاني منها كثير من دول العالم.



وأجمع المختصون في الأمن الغذائي والمائي في حديثهم ل"الرياض" التي تفتح ملف هذه القضية الهامة لبحث أبعادها وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، أجمعوا على انه اصبح من الضروري جدا لحماية الأمن الداخلي البدء في تكوين هيئة للخزن الاستراتيجي من الجهات الحكومية والخاصة لوضع خطط استراتيجية لخزن السلع الغذائية ملمحين إلى ان قيام هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي كان احد اهم توصيات منتدى الرياض الاقتصادي عام 2012.



وفي شأن أزمة نقص المياه التي تعاني منها المملكة ودول عدة بالمنطقة قال المختصون ان بلادنا تعاني من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها عدد من دول العالم ومنها ندرة الموارد المائية والاراضي الصالحة للزراعة في ظل تزايد كميات المياه المستخدمة في الزراعة خلال العقود الثلاثة الماضية مما يعني ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء سيكون على حساب الموارد المائية.

وفي الوقت الذي تحركت فيه جهات رسمية عدة كوزارة الزراعة وجهات مختصة أخرى لتدارك أزمتي الغذاء والماء التي تلقي بظلالها على كثير من مناحي الحياة... أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود والخبير في الأمن الغذائي والمائي الدكتور خالد بن نهار الرويس ل"الرياض" تزايد اقتناع القيادة السياسية للمملكة وعلي رأسها خادم الحرمين حفظه الله بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المحلى والإقليمي والعالمي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة من خلال دور ريادي عالمي في مجال التعاون الدولي لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، كما انعكس مؤخرا فى اهتمام متزايد بالتنمية المستدامة والمتوازنة فى كافة أنحاء المملكة، موضحا انه لا ادل على ذلك من تبني المملكة للإعداد وإقامة مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي بروما في عام 2009م، وتشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وقرار مجلس الوزراء رقم (89) وتاريخ 23/3/1429ه القاضي بأن تتحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبقة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة حيث شمل هذا القرار (180) سلعة منها (86) سلعة غذائية كان من أهمها (الدواجن والبيض والحليب طويل الأجل، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه والمتضمن عدداً من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بالإضافة إلى عدد من الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الغذاء.

....

لتتمة الموضوع هذا هو الرابط

تحياتي

http://www.alriyadh.com/2013/11/30/article888546.html