| جميع الحقوق محفوظة © |

مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء في السعودية

خبراء ومختصون يحذرون من مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء في السعودية

الرياض- تحقيق- محمد الغنيم

حذر خبراء ومختصون من مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء على اقتصاد المملكة ومن الآثار السلبية الكبيرة التي ستخلقها هذه الازمة في حال لم تتحرك الجهات المختصة لتداركها مطالبين في هذا الصدد بوضع استراتيجيات وخطط بعيدة المدى لمواجهة هذه الازمة العالمية التي تعاني منها كثير من دول العالم.



وأجمع المختصون في الأمن الغذائي والمائي في حديثهم ل"الرياض" التي تفتح ملف هذه القضية الهامة لبحث أبعادها وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، أجمعوا على انه اصبح من الضروري جدا لحماية الأمن الداخلي البدء في تكوين هيئة للخزن الاستراتيجي من الجهات الحكومية والخاصة لوضع خطط استراتيجية لخزن السلع الغذائية ملمحين إلى ان قيام هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي كان احد اهم توصيات منتدى الرياض الاقتصادي عام 2012.



وفي شأن أزمة نقص المياه التي تعاني منها المملكة ودول عدة بالمنطقة قال المختصون ان بلادنا تعاني من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها عدد من دول العالم ومنها ندرة الموارد المائية والاراضي الصالحة للزراعة في ظل تزايد كميات المياه المستخدمة في الزراعة خلال العقود الثلاثة الماضية مما يعني ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء سيكون على حساب الموارد المائية.

وفي الوقت الذي تحركت فيه جهات رسمية عدة كوزارة الزراعة وجهات مختصة أخرى لتدارك أزمتي الغذاء والماء التي تلقي بظلالها على كثير من مناحي الحياة... أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود والخبير في الأمن الغذائي والمائي الدكتور خالد بن نهار الرويس ل"الرياض" تزايد اقتناع القيادة السياسية للمملكة وعلي رأسها خادم الحرمين حفظه الله بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المحلى والإقليمي والعالمي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة من خلال دور ريادي عالمي في مجال التعاون الدولي لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، كما انعكس مؤخرا فى اهتمام متزايد بالتنمية المستدامة والمتوازنة فى كافة أنحاء المملكة، موضحا انه لا ادل على ذلك من تبني المملكة للإعداد وإقامة مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي بروما في عام 2009م، وتشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وقرار مجلس الوزراء رقم (89) وتاريخ 23/3/1429ه القاضي بأن تتحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبقة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة حيث شمل هذا القرار (180) سلعة منها (86) سلعة غذائية كان من أهمها (الدواجن والبيض والحليب طويل الأجل، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه والمتضمن عدداً من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بالإضافة إلى عدد من الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الغذاء.

....

لتتمة الموضوع هذا هو الرابط

تحياتي

http://www.alriyadh.com/2013/11/30/article888546.html

الردود (5)
الكل: 5
1.
23:01:14 2013.11.30 [مكة]
الماء لماء لا تحرر تحلية الماء للقطاع الخاص مع تعهد شراء من الدوله لاي كميه منتجه بسعر اقل من تكلفة انتاجه الحاليه المرتفعه القطاع الخاص سينتج الماء ب اقل تكلفه من القطاع الحكومي لانه يسعى للربح ولماء لا يسحب البحر الى الاوديه وملئه بالماء المالح تقسم ضفافها للمنتجعات السياحيه وتغطي ارباحها قيمة الشراء الماء المحلى من قبل القطاع الخاص الساحب من البحيره وبتوفر الماء المحلى بقيمه منخفضه تحل مسائلة الغذأ
2.
10:51:17 2013.12.01 [مكة]
كلام طيب و فكرة جديرى بالدراسة اتمنى لك كل توفيق
3.
16:07:48 2013.12.01 [مكة]
للقطاع الخاص قدره مذهله في الانتاج ب اقل تكلفه لنضرب مثال مثلاً انا لو انا رئيس تحلية الشرقيه كمثال وتعطل عندي توربيد كمثال ، بوجه الاصلاح لاحدى الشركات لاصلاحه ولا ولن انظر الى التكلفه ، طبعاً س اختار الاصلح من الشركات ولكن ك تكلفه لا تعنيني اكثر من الاصلاح لان انتاج المحلى خدمه مجانيه تكلفت بها الدوله ، الاهم ان يستمر الانتاج والتكلفه على الماليه اما لو اني قطاع خاص س اهتم بالتكلفه لانها تأثر على الارباح ف اسوقف الانتاج الى ان اصل الى اقل تكلفه و س يعوض توقفي الشركات الاخرى المنافسه في التحليه اتوقع تكلفة الطن المحلى او المتر المكعب الواحد يكلف تقريباً 8 ريال على الدوله اتوقع ان القطاع الخاص سيقلص التكلفه الى بتصوري الى 2 ريال للطن وسينتج اضعاف ماتنتجه التحليه القائمه وبتقريب مصادر الماء المالح الى المدن الكبرى عبر ملء اوديته سيقلل من قيمة نقله وستكون مصادر الربح مغطيه لتكلفة الشراء ب استرباح ضفاف الاوديه للسياحه وسيكون للرياض بحر هائل به كورنيش ينافس المناطق الساحليه رساله الى هيئات الاستثمار لمساندة الدوله بمشاريع شبيهه وللتقريب نضرب مثال الاتصالات عندما كانت الدوله تقدمه وتصرف عليه المليارات وعند تخصيصه قامت الشركات الخاصه بتقديم الخدمه ب اسعار اقل وتكلفت بالبنيه الاساسيه مع ضخ المليارات لخزانة الدوله بشراء عقود استثمار الاتصالات كان خط الهاتف يكلف الى عشرين الف الان مجاناً وب اي عدد يريده المستهلك ونضرب لجميع الخدمات هذا المثال ك النقل مثلاً ارى ان بيع عقود النقل العام اجدى من تكلفة الدولة مليارات لانتاجه وهذا والله اعلم
4.
16:18:55 2013.12.01 [مكة]
وسيبدع القطاع الخاص في تنويع درجة التحليه الى انواع من المياه المحلاه نوع للشرب وهو الاغلى ونوع للزراعه الاقل تحليه ونوع للاستخدام الصناعي الارخص مما سيزيد ارباحه بتقديم تنوع لكافة شرائح الاستهلاك الناشده الى قيمه اقل
5.
21:50:03 2013.12.01 [مكة]
الله يعطيك الفين عافية
أضف رداً
نقاشات مشابهة