جميع الحقوق محفوظة ©
يشير مصطلح التضخم إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ولا يحدث التضخم إلا عند زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الإسكان والملابس والنقل والوقود والأغذية.
أما إذا ارتفعت أسعار أنواع قليلة من السلع، فليس بالضرورة أن يحدث تضخم.
بمجرد أن يحدث التضخم يكون من الصعب إيقافه، فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار سوف يطالِب العمال بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى الدخول في دوامة الأجور والأسعار.
لذلك فإن توقعات التضخم مهمة، كما أن موقف السلطات المعنية حيال تلك التوقعات مهم أيضًا.
فإذا كانت هناك زيادة في الاستهلاك المتراكم، واستجابت السلطات لذلك بزيادة المعروض النقدي، فسوف ينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار السلع.
أسباب حدوث التضخم
1- المعروض النقدي
- يرجع التضخم في الأساس إلى زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي.
- فكلما زاد المعروض النقدي وقررت الحكومة طبع المزيد من الأموال، قلت قيمة العملة، لأن ذلك يعني المزيد من الأموال مع وجود نفس الكمية من السلع.
- ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
2- الدين الوطني
- يؤدي الدين الوطني إلى التضخم، ويرجع ذلك إلى أن الحكومات لا يكون أمامها لسداد الدين الوطني سوى زيادة الضرائب، أو طبع المزيد من الأموال.
- عند زيادة الضرائب سوف تضطر الشركات إلى رفع أسعارها، لتعويض معدل الضرائب المفروض عليها، وبالتالي يحدث تضخم.
- وفي الحالة الثانية المتعلقة بطباعة النقود، سوف يزيد المعروض النقدي، وبالتالي يحدث تضخم.
3- التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور
- كلما ازدادت أجور العمال، تمكن الأشخاص من إنفاق المزيد من الأموال على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.
- سوف ترفع الشركات أسعار السلع في هذه الحالة إلى المستوى الذي يتحمله المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- هناك أسباب أخرى لزيادة الطلب من بينها انخفاض الضرائب على الدخل، مما يوفر دخلاً أكثر للمستهلكين ويحثهم على المزيد من الإنفاق.
- كما قد تؤدي سياسات التحفيز النقدي مثل خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع الأشخاص على الحصول على مزيد من القروض، أو يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن.
4- التضخم الناشئ عن التكاليف
- عندما تواجه الشركات زيادة في أسعار المواد الخام التي تستخدمها في التصنيع، فإنها سوف تزيد سعر السلعة على المستهلك، حتى تحافظ على نسبة أرباحها.
5- سعر الصرف
- يؤثر سعر صرف العملة على التضخم بشكل كبير، فكلما كانت قيمة العملة المحلية أقل من قيمة العملات الأجنبية، سوف تكون أسعار السلع والبضائع المستوردة مرتفعة للغاية، ومُكلفة للمستهلكين في الدولة.
6- التضخم الناشئ عن السعي وراء الأرباح
- يحدث هذا النوع من التضخم حين ترفع الشركات أسعارها من أجل الحصول على المزيد من الأرباح.
7- انخفاض الإنتاجية
- عندما تكون الشركات أقل إنتاجية، يقل المعروض من السلع وتزداد الأسعار.
8- زيادة الضرائب
- حين تفرض الحكومة المزيد من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
ما هي أنواع التضخم المختلفة؟
يتمثل التضخم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهناك أربعة أنواع رئيسية من التضخم مصنفة بحسب سرعة ارتفاع الأسعار، كما أن هناك أنواعا محددة من التضخم مثل تضخم الأصول وكذلك تضخم الأجور ويصنف بعض الاقتصاديين تضخم الطلب والتضخم الناجم عن التكاليف ضمن فئة مستقلة وكذلك التضخم الناتج عن ارتفاع المعروض النقدي.
ويشرح تقرير لـ"ذا بالانس" أنواع التضخم المختلفة وأسباب ظهورها وأبرز آثارها.
أبرز توقعات "بل جيتس" التي تحققت
نوع التضخم الوصف
التضخم الزاحف
يسمى أيضا التضخم المعتدل ويحدث عندما ترتفع الأسعار بنسبة 3% سنويا أو أقل.
وفقا للاحتياطي الفيدرالي عندما تزيد الأسعار بنسبة 2% أو أقل فإنها تحقق النمو الاقتصادي حيث يدفع ذلك المستهلكين لزيادة مشترياتهم الآن في محاولة للتغلب على ارتفاع الأسعار في المستقبل مما يعزز الطلب، ولهذا السبب يحدد الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم المستهدف عند 2%.
التضخم المتسارع
يحدث هذا النوع من التضخم القوي عندما تنمو الأسعار بنسبة تتراوح بين 3-10% سنويا.
يضر الاقتصاد عن طريق زيادة النمو الاقتصادي بسرعة كبيرة.
يبدأ المستهلكون في شراء أكثر مما يحتاجون فقط لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل مما يدفع الطلب إلى مستويات لا يستطيع الموردون مواكبتها والأهم من ذلك لا يمكن للأجور أيضا مواكبتها.
نتيجة لذلك، ترتفع أسعار السلع والخدمات بعيدا عن متناول معظم الناس.
التضخم الجامح
يتمثل في ارتفاع التضخم إلى 10% أو أكثر، مما يثير فوضى في الاقتصاد.
يفقد المال قيمته بسرعة بحيث لا يستطيع دخل العمال والموظفين مواكبة ارتفاع الأسعار.
يتجنب المستثمرون الأجانب البلد الذي يعاني من هذا النوع مما يقلل من تدفقات رأس المال .
يصبح الاقتصاد غير مستقر وتفقد الحكومة مصداقيتها.
التضخم المفرط
يتميز هذا النوع بارتفاع الأسعار بأكثر من 50% في الشهر.
من النادر حدوثه حيث لم يحدث إلا عندما قامت الحكومات بطباعة الأموال لدفع تكاليف الحروب.
شهدت ألمانيا التضخم المفرط في عشرينيات القرن الماضي، وزيمبابوي في العقد الأول من القرن الحالي، والولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية في منتصف القرن التاسع عشر.
الركود التضخمي
يظهر هذا النوع في ظل ركود النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار في نفس الوقت.
حدث هذا النوع في سبعينيات القرن الماضي عندما تخلت الولايات المتحدة عن معيار الذهب مما تسبب في تراجع الدولار وارتفاع سعر الذهب.
ولم ينته هذا التضخم حتى رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى وصلت إلى 20% في بداية الثمانينيات ضمن محاولاته لكبح ارتفاع التضخم.
التضخم الأساسي
يقيس التضخم الأساسي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات باستثناء الغذاء والطاقة وذلك لأن أسعارها تميل إلى التقلب بشكل كبير بسبب عوامل موسمية متعددة.
يستخدم الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي في تحديد سياسته النقدية حتى يتلافى تعديلها كثيرا بسب العوامل الموسمية المتغيرة.
انكماش الأسعار
الانكماش هو عكس التضخم ويحدث عندما تنخفض الأسعار بشكل مستمر.
عانى سوق الإسكان في الولايات المتحدة في عام 2006 من الانكماش حيث تراجعت أسعار المنازل مما تسبب في خسائر كبيرة لأولئك الذين اشتروا منازلهم في عام 2005.
كان الاحتياطي الفيدرالي قلقا بشأن الانكماش خلال فترة الركود الاقتصادي التي تبعت الأزمة المالية العالمية وذلك لأن الانكماش يمكن أن يحول الركود إلى كساد اقتصادي.
خلال الكساد الكبير في عام 1929، انخفضت الأسعار بنسبة 10% سنويا وبمجرد أن يبدأ الانكماش فإنه من الصعب إيقافه مثل التضخم.
تضخم الأجور
يشير هذا النوع إلى ارتفاع أجور العمال بوتيرة أسرع من ارتفاع التكاليف المعيشية.
يحدث هذا النوع في ثلاث حالات، الأولى عندما يكون هناك نقص في العمال، والثانية عندما تتفاوض النقابات العمالية على رفع الأجور لمستوى أعلى من أي وقت مضى، والثالثة عندما يتحكم العمال بفعالية في أجورهم الخاصة.
يحدث نقص في العمالة عندما تقل البطالة عن 4%، وتفاوضت نقابات العمال في الولايات المتحدة على أجور أعلى من أي وقت مضى لعمال السيارات في التسعينيات.
يتحكم الرؤساء التنفيذيون بفعالية في أجورهم الخاصة من خلال العمل في العديد من مجالس إدارة الشركات وخاصة شركاتهم الخاصة.
لأن الأجور من ضمن عناصر التكاليف فإن ارتفاعها يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الشركات.
تضخم الأصول
تحدث فقاعة الأصول أو تضخم الأصول في فئة واحدة من الأصول مثل السكن والنفط والذهب.
كثيرا ما تغفل البنوك المركزية وغيرها من مراقبي التضخم عن هذا النوع عندما يكون المعدل الإجمالي للتضخم منخفضا.
أظهرت أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة والأزمة المالية العالمية التي تبعتها مدى الضرر الذي قد يتسبب به هذا النوع.
تضخم أسعار البنزين
ترتفع أسعار البنزين عادة في موسم الربيع وقبل موسم القيادة في الولايات المتحدة خلال عطلة الصيف.
أدت حالة عدم اليقين السياسي في البلدان المصدرة للنفط إلى ارتفاع أسعار البنزين في عامي 2011 و 2012 وبلغت الأسعار مستوى قياسيا عند 4.17 دولار للجالون في يوليو/تموز 2008.
الواقع أن النفط يساهم بحوالي 72% من أسعار البنزين والباقي يرجع إلى تكاليف الشحن والضرائب.
تضخم أسعار النفط
سجلت أسعار النفط الخام أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 143.68 دولار للبرميل في يوليو/تموز 2008.
يتم تحديد أسعار النفط من قبل تجار السلع ويشمل ذلك المضاربين والشركات التي تقوم بالتحوط ضد المخاطر.
يرفع التجار أسعار النفط في حالتين، الأولى إذا كانوا يعتقدون أن هناك تهديدات قد تؤثر على العرض، والثانية إذا رأوا زيادة في الطلب.
تضخم أسعار الأغذية
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.8% في عام 2008، مما تسبب في احتجاجات في الهند وغيرها من الأسواق الناشئة.
ارتفعت الأسعار مرة أخرى في عام 2011 بنسبة 4.8%، ويؤد
تضخم أسعار الذهب
حدثت فقاعة أصول عندما وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1895 دولارا للأونصة في 5 سبتمبر/أيلول 2011.
على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين لا يعتبرون ارتفاع أسعار الذهب نوعا من التضخم، إلا أنه كذلك حيث ترتفع الأسعار دون تغيير في العرض أو الطلب لأن المستثمرين يقبلون على الذهب لأنه ملاذ آمن.
في أغسطس/آب 2011 أظهر تقرير الوظائف الأمريكية عدم حدوث أي تحسن في سوق العمل على الإطلاق، ومع أزمة ديون منطقة اليورو، هيمنت حالة عدم اليقين الاقتصادي على العالم وأدت إلى ارتفاع أسعار الذهب.
يتم اقتناء الذهب للتحوط ضد التضخم وأيضا الانكماش
