| جميع الحقوق محفوظة © |

لماذا لاتقترض مصر ...؟!!

ما العيب في استدانة مصر قروضاً خارجية وبمليارات الدولارات خلال عام واحد، ولماذا أنتم منزعجون من تفاقم أرقام الدين الخارجي داخل البلاد وبلوغها حاجز الـ 80 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وإذا كانت دول مثل: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق والجزائر، وهي الدول النفطية الكبرى، تقترض المليارات من الخارج، فما العيب أن تقلدها مصر للتغلب على أزمتها الاقتصادية والمالية الخانقة؟
وإذا كانت أميركا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، تقترض من الداخل والخارج حتى تجاوز دينها العام العشرين تريليون دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي، فما العيب أن تقترض حكومة مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و3 مليارات أخرى من البنك الدولي، كما تقترض مليارات أخرى من الصين والبنوك الأوروبية والأفريقية وغيرها؟
أسئلة قد تتبادر لذهن الكثيرين عند الحديث عن أزمة الدين الخارجي لمصر، والزوبعة التي أثيرت قبل أيام عقب الكشف عن اقتراض البلاد أكثر من 23 مليار دولار في عام واحد وبنسبة زيادة 42% عن العام الماضي، وهو ما يزيد عن حجم الديون التي ورثها حسني مبارك من سلفه أنور السادات في العام 1981 والبالغة حينئذ نحو 22 مليار دولار، كما أن ما اقترضته حكومة السيسي في عام يزيد عن إجمالي كل القروض التي حصل عليها نظام مبارك من الخارج طوال 30 عاماً.
بالطبع لا يوجد عيب في الاقتراض الخارجي، فكل الدول تقترض، لكن بشروط هي:
- الشرط الأول هو أن توجه هذه القروض لتمويل مشروعات إنتاجية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي مثل مشروعات التصدير والسياحة والطاقة، أو تحقق هذه المشروعات الممولة عوائد بالنقد الأجنبي للدولة، تمكن الدولة من سداد أقساط الديون الخارجية وأسعار الفائدة المستحقة عليها.
- الشرط الثاني أن تلعب القروض الخارجية دوراً في خفض عجز الميزان التجاري للدولة، سواء عبر الحد من الواردات الخارجية أو زيادة الصادرات، كما تلعب دوراً في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي، ودعم استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتقوية العملة المحلية، وأن تساهم بشكل مباشر في توفير المليارات التي توجه لتمويل واردات البلاد الخارجية والبالغة قيمتها، في حالة مصر، أكثر من 70 مليار دولار سنويا، أو سداد الديون المستحقة على البلاد.
وهنا توجه القروض الخارجية لتمويل مشروعات خدمية كالكهرباء والطاقة والتنقيب عن النفط والغاز حتى نقلل من كلفة واردات الطاقة البالغة 110 مليارات جنيه في أخر عام مالي، أو تمويل مشروعات زراعية تساهم في الحد من واردات الأغذية واللحوم والزيوت والسلع التموينية خاصة القمح الذي تعد مصر أكبر مستورد له في العالم.
- الشرط الثالث، وهو الأهم، ويتعلق بقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية في المواعيد المحددة ومن مصادرها الذاتية دون أن تلجأ للاقتراض لسداد قروض قائمة أو الدخول في مفاوضات مع بعض الدائنين لتأجيل سداد ديون مستحقة.
لكن هل هذه الشروط تنطبق على مصر؟
بالطبع لا، لعدة أسباب أبرزها أن الحكومة المصرية تقترض من الخارج لأغراض محددة أبرزها:
1- لسداد عجز الموازنة العامة الذي فاقت قيمته 370 مليار جنيه "ما يزيد عن 21 مليار دولار" في أخر عام مالي 2016-2017.
2- لتغطية الفجوة التمويليلة البالغة نحو 20 مليار دولار في سنوات سابقة، وقدرها وزير المالية عمرو الجارحي بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار عن العام المالي الحالي 2017-2018 .
3- لتغذية الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، والبالغ حاليا أكثر من 36 مليار دولار، وهو ما يساعد السلطة النقدية في إدارة سوق الصرف بكفاءة والحد من المضاربات على العملة الوطنية.
4- والأخطر من ذلك أن الحكومة بدأت الاقتراض لهدف رابع وهو سداد ديون خارجية مستحقة على الدولة، وهنا تكمن الخطوة، لأن البلاد بذلك تدخل في دوامة القروض الجهنمية.
والسؤال هنا: ما هي مصادر النقد الأجنبي الحالية، التي ستتيح للحكومة سداد أقساط الديون في المواعيد المحددة؟
لا بد أن نعترف أن الحكومة المصرية لم تتأخر في سداد دين خارجي أو قسط مستحق واحد خلال السنوات الطويلة الماضية، وهي نقطة تحسب لها عند الدائنين الدوليين، وساعد في هذا الالتزام، تدفق النقد الأجنبي على البلاد خاصة من قطاعات حيوية مثل ايرادات السياحة وتحويلات المغتربين والصادرات والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وهي الايرادات التي كانت تفوق قيمتها 60 مليار دولار سنويا قبل ثورة 25 يناير، لكن ماذا عن الوضع الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض القطاعات المدرة للنقد الأجنبي؟
لا تكمن خطورة الدين الخارجي في هذه النقطة فقط، بل تكمن فيما هو أخطر وهو رهن القرار المصري للخارج، فلا أحد ينكر أن صندوق النقد الدولي بات له القول الفصل في تحديد أولويات السياسة المالية والاقتصادية المصرية، بما فيها سياسات الدعم، فهو الذي طالب بتعويم الجنيه مقابل الدولار، وبرفع الأسعار، وخفض الدعم المقدم للوقود والكهرباء والمياه، وزيادة الضرائب وفرض ضريبة القيمة المضافة.
السؤال هنا: هل رفضت الحكومة طلبا سابقا للصندوق؟ وهل يمكن أن ترفض طلبات البعثات التي يوفدها الصندوق مرة كل نصف سنة لمراجعة ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي على أساسه منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار؟
لقد نفذت الحكومة المصرية للصندوق أخطر قرار في تاريخ البلاد وهو تعويم عملتها، فهل سترفض له طلباً بزيادة الضرائب والجمارك وزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء والغاز والمياه والرسوم في الفترة المقبلة؟

الردود
نقاشات مشابهة
الكل: 2
1.
16:12:53 2017.10.14 [مكة]
· عن الدين الداخلى ، و الحلقة المفرغة : الدين الداخلى يتعدى الآن 3800 مليار جنيه . هذا المبلغ مدينة به حكوماتنا المتعاقبة نتيجة فتح الإنفاق الحكومى على البحرى دون موارد حقيقية ، وعدم وجود من يتصدى لهذا الانفاق ( البنك المركزى ) ، أو من يراقبه ( البرلمان ) . فماذا يفعل كل من البنك المركزى والحكومة عندما تستحق اقساط هذه القروض ( الفوائد فقط 400 مليار جنيه هذا العام تلتهم 40%‏ من موازنة الدولة ) . و مش حاتكلم عن أقساط هذه القروض التى يعلم الله وحده كيفية سدادها ؟ يقوم الإثنان ( الحكومة و المركزى ) بإصدار سندات جديدة - أى تقترض الحكومة مرة أخرى - لتسدد المستحق عليها بالاضافة الى المديونية الجديدة ، و تلبّسها لنفس حائزيها سواء كانوا بنوك محلية أو صناديق إستثمار أجنبية . ويحدث بالطبع بالتوازى مع ذلك طباعة نقود جديدة دون غطاء بالمرة ، بلغت العام الماضى وحده 84 مليار جنيه. الأرقام مقلقة و مخيفة، ومالم تتوقف المطبعة عن الدوران بلا رقيب ، وتتوقف الحكومة عن الإنفاق الترفى و تراقب اولويات هذا الإنفاق بكل دقة وعلى اساس العائد الإقتصادى من كل نفقة ، فنكون قد اصبحنا حقاً أمة فى خطر ، نقترض لنستهلك و نشيد المبانى والقاعات و الفنادق الفاخرة ( بالرغم من ايمانى بأهميتها ، ولكن بأولوية ثانية ) ، وذلك قبل إحياء المصانع المتوقفة وإنشاء اخرى جديدة وما يصاحب ذلك من زيادة التشغيل و الإنتاج و التصدير. الخلاصة : إذا إستمرت المديونية والفوائد فى الإرتفاع نتيجة لهذه الحلقة المفرغة ( ارتفاع المديونية - ارتفاع الفوائد - ارتفاع عجز الموازنة - ارتفاع المديونية أكثر - ارتفاع الفوائد أكثر...... وهكذا بمتوالية هندسية مفزعة ) لتبتلع نصف الميزانية ، فأنت حتماً قد تخطيت نقطة الإصلاح Beyond repair ، و سلكت طريق اللاعودة .
2.
16:30:41 2017.12.02 [مكة]
خلال الاسبوعين اللى فاتوا طلعت 3 تقارير دولية بتحذر من هشاشة وضعف الاقتصاد المصرى بسبب ارتفاع الديون الخارجية وسفه النظام فى الانفاق بدون اولوية وده اللى بحذر منه من اكتر من سنتين .. خلاصة التقارير التلاتة ان البلد فعلا اقتصادها ممكن ينهار فى لحظة ومنقدرش نسدد الديون الخارجية .. صحيح بداية الانهيار الفعلى فى مصر حدوث اضطرابات عسكرية داخلية لكن وقتها الاقتصاد هيكون هش جدا جدا جدا ومش هيستمر اكتر من شهور قليلة والناس هتجوع والله العظيم الناس هتجوع فى الشوارع ومش هينفع خالص وقتها حوار عربيات الجيش اللى هتوزع عيش على الناس. التقرير الاول : تقرير وكالة ستاندرد آند بورز فى 7 نوفمبر بإدراج مصر ضمن قائمة "الضعفاء الخمسة" لأسباب تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية والحساب الجاري والاحتياطيات ومستوى الدين وباقى الدول فى المجموعة الأرجنتين وباكستان وقطر وتركيا التقرير التانى : تقرير وكالة بلومبرج فى 17 نوفمبر واللى قال ان مصر فى المرتبة الرابعة للدول الأكثر هشاشة اقتصادياً وانها من الدول اللى ممكن تقابلها عراقيل فى سداد ديونها وده استنادا لارتفاع معدلات مقايضة الائتمان الافتراضي اللى بتأمن المقرضين من حالات التخلف عن السداد .. مصر جات بعد لبنان والاكوادور واوكرانيا التقرير التالت : سوبير لال رئيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فى 23 نوفمبر واللى حذر من احتمالية حدوث مخاطر تعرقل تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في مصر أو ارتفاع أسعار النفط وقال كمان على الحكومة المصرية انها تراجع توقيت بعض النفقات ذات الأولوية الأقل .. لااحظ من النفقات ذات الاولوية الاقل