تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
نايف المسلم ( صدى ) : أكد المتحدث الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان على قلق الجمعية وتخوفها من قيام بعض الجهات الحكومية بملاحقة المغردين أو الصحفيين، لمجرد نشرهم تغريدات أو مقالات تتضمن ملاحظات نقدية على أدائها. ويأتي هذا القلق بالتزامن مع قيام وزارة العدل بتقديم شكوى ضد عدد من المحامين إثر تغريدات لهم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت نقداً موجهاً لأداء الوزارة. وقال الخثلان إن القلق يشمل كذلك التضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام، مبينا أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم. ولفت إلى أن نظام المطبوعات والنشر لا يتضمن أي نص يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، مستغربا أن تأتي الملاحقة من جهة عدلية من المفترض أن تكون أكثر الجهات حرصاً على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها. ودعا الخثلان وزارة العدل إلى إعادة النظر في موقفها مما ينشر في مختلف وسائل الإعلام ويتعلق بأدائها، وأن تتعامل معه من منطلق حسن الظن ورغبة الأفراد في تحسين الأداء وليس رغبة في الإساءة.
اعتبر مصدر عدلي موثوق أن إعلان بعض الجهات الحقوقية المحلية امتعاضها بشأن المساءلة القضائية التي تتم مع من "تجاوزوا الطرح الموضوعي المسموح به في نقد الجهات الشرعية ومرفق العدالة وبقية مؤسسات الدولة الأخرى" لا يتسق مع قواعد العدالة، ويعكس انحيازًا مسبقًا لأصحاب الإساءة.
وقال المصدر إن ما أذاعه المحالون للمساءلة أساءوا أيضا "لسمعة مهنة المحاماة، وللظاهرة الصحية في مجتمعنا الإسلامي الذي يلزم كل فرد من أفراده بالتخلق بالنقد الخلاق والموضوعي"، مضيفا أن ذلك جاء انطلاقًا من الأمر الملكي الذي أكد على الجهات الرسمية الرد بإيضاح الحقيقة، وقد تم ذلك في المواقع العدلية الإلكترونية وفي الصحف المحلية.
وأشار المصدر إلى أن الأمر الملكي قضى برفع الدعوى أمام الجهة المختصة لمساءلة كل متجاوز، ترى كل جهة أنه متجاوز ليفصل القضاء بين الجميع.
وتابع: "لم يكن خافياً أن المد المسيء المتجاوز لقيم الحرية ومعانيها الرفيعة والطرح الموضوعي الأخلاقي تجاوز القدر المسموح به في الأعراف الدولية، فضلاً عن قيم الإسلام ومبادئه السامية وأنظمة الدولة المستمدة منه، فالكلمة أمانة ومسئولية، ومع هذا فالوزارة لم تتخذ قرارًا منفردًا في محاسبة أحد، بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، والتي تؤمن الوزارة بأنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، وصاحب القضية العادلة لا يخشى القضاء".
واستطرد المصدر: "كان حرياً بأي صاحب قضية يراها عادلة ألا يخشى عدالة القضاء"، مضيفا أن وزارة العدل لن تسمح لأي منتسب لها ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعتبر شقيقة القضاء في التكييف العدلي أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسيًا أو فكريًا بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية.
وأضاف: "لن تسمح وزارة العدل بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى؛ لكسب شهرة بالدعاية لمكاتب المحاماة في أساليب تخالف مخالفة صريحة نظام القضاء".
وأكد المصدر أن المرفق العدلي يتحمل مسئولية تنقية أجوائه من أي مخالفة أو إساءة مرتجلة لأي كان: فرداً أو مؤسسة، كما أن المرفق العدلي لن يسمح ـ من جانب آخر ـ باختراق أصحاب المطامع الخاصة لمهنة المحاماة لتحقيق مطامعهم في التعدي على مرافق الدولة والاستيلاء على أراضيها والتي وقفت وزارة العدل تجاه أصحابها موقفًا قويًا وحازمًا وصار مع الأسف قلة من المحامين ضالعين فيه ممن يرفع بعضهم راية الحرية وإنما هي الاعتداء على حقوق الوطن والمواطن، والحرية الحقيقية في ترك حق الوطن والمواطن مصونًا دون اعتداء عليه.
يجب ان يكون النقد هادف وبناء وغير مثير للفتن والفرقه
