كيف ستؤثر مشاكل النمو العالمي على الاقتصاد الأمريكى تهدد مخاطر الانكماش في أوروبا وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والأسواق الناشئة الأخرى بإعاقة الاقتصاد الأمريكي، وذلك وفقاً لما ناقشه تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال". وهددت العواصف الخارجية الاقتصاد الأمريكي في كل عام من السنوات الأربع الماضية، وفي كل مرة صمد اقتصاد الولايات المتحدة أمام الصدمات – التي شملت أزمة دين منطقة اليورو والكارثة النووية اليابانية – ويواصل وتيرته في النمو البطيء لكن منتظم. وحالياً تأتي الصدمات الخارجية مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الانسحاب من سياسات التيسير النقدي التي اتبعها للمساعدة في التعافي، بالتزامن مع نمو الوظائف في أمريكا الذي أصبح قوياً على مدار الأشهر الماضية، سوق الإسكان الذي يعاني التذبذب وتوخي المستهلكين الحذر. وقال الاقتصادي الكبير لدى "ويلز فارجو" "يوجينيو اليمان": "الولايات المتحدة تنمو حالياً من تلقاء نفسها في الأجل المتوسط والطويل"، "ولكن سنحتاج إلى بعض المساعدة من سائر العالم"، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير الصحيفة. وإضافة للمخاطر الخارجية التي تنبع من الصين وأوروبا، تواجه الولايات المتحدة مشكلات أخرى: التذبذب في أسواق الأسهم، تراجع أسعار السلع، وانخفاض الإنتاج والطلب في الأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل، إلى جانب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف حول فيروس "إيبولا". وأشار التقرير إلى أن اقتصاديين يشككون في قدرة الولايات المتحدة على تفادي كل الضرر في حال تزايد الضعف في الخارج. ودفعت الأسواق الناشئة – وليست أمريكا – النمو العالم في أغلب العقد الماضي، أما الآن العديد من تلك الأسواق – على سبيل المثال: البرازيل، روسيا، وجنوب إفريقيا – تتراجع وتعتمد على الولايات المتحدة في النمو. وألمح التقرير إلى أن البعض الآخر غير قلق بشأن ضغوط النمو العالمي، حيث تعد الولايات المتحدة أقل اعتماداً على الطلب على الصادرات من الخارج من بين الاقتصادات العالمية الرئيسية، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تشكل الصادرات حوالي 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وفي الوقت نفسه، يذكر الاقتصاديون وقادة الشركات عددا من الأسباب التي توضح أن الولايات المتحدة على قدم أكثر ثباتا الآن عما كانت عليه أثناء المخاوف الأخرى الأخيرة في منطقة اليورو وأماكن أخرى. أما عن القلق الأكثر أهمية مؤخراً فهو التذبذب في الأسواق المالية وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الأسهم والمزيد من الصعوبة في الوصول لأسواق الاقتراض، ما تسبب في فتور في ثقة المستهلك وثقة الشركات التي تؤخر قرارات الاستثمار أو التوظيف. إلى جانب أن ضعف الطلب الأجنبي وقوة الدولار قد تخفض النمو الأمريكي بمقدار 0.17% بحلول منتصف 2015، وذلك وفقاً لتقديرات "جولدمان ساكس". وماذا عن أثر انخفاض أسعار النفط؟ التي انخفضت حوالي 20% منذ يونيو/حزيران، فإنها ربما تضغط على الاقتصاد الأمريكي بشكل أكثر من الماضي، لأن تقنيات الحفر الجديدة، ولا سيما التكسير الهيدروليكي، عززت بشكل كبير الاستثمار في الطاقة من نورث داكوتا إلى تكساس. وفي الوقت الحالي، يمكن أن تؤدي انخفاض تكاليف الطاقة والاضطرابات في الأسواق المالية إلى: انخفاض الأسعار أمام المستهلكين، وهبوط معدلات الفائدة.