كيف تؤثر قوة الدولار سلبًا على المستثمرين؟

‬لا احتمال لخفض إنتاج أوبك حتى مع سعر دون 50 دولارا
رويترز
لم تظهر السعودية وحلفاؤها الخليجيون الأعضاء في منظمة أوبك أي دلالة على أنهم يدرسون خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار حتى مع هبوطها دون 50 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.

وقررت أوبك عدم خفض الإنتاج في اجتماعها الماضي في 27 نوفمبر تشرين الثاني رغم مخاوف من أعضاء المنظمة غير الخليجيين بعدما قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إنه ينبغي للمنظمة حماية حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري الأمريكي ومصادر أخرى منافسة.

وتزايدت تلك المخاوف مع هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف من مستوياتها في يونيو حزيران وهو ما سبب أضرارا لاقتصادات المنتجين الأصغر في أوبك. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 49.66 دولار للبرميل يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2009 قبل أن يتعافى إلى 51 دولارا يوم الخميس.

وتتوقع أوبك زيادة الفائض في 2015 مشيرة إلى ارتفاع الإمدادات من خارج المنظمة وتباطؤ نمو الطلب العالمي. لكن الأعضاء الخليجيين الذين يشكلون ما يزيد عن نصف إنتاج أوبك لا يبدون أي تردد ويرون أن انخفاض الأسعار سيبطئ الإمدادات المنافسة ويحفز النمو الاقتصادي وينعش الطلب.

وقال مندوب دولة خليجية في أوبك إنه "لا توجد فرصة" لإعادة النظر. وأشار مندوب آخر إلى وجهة النظر القائلة بأن المنتجين من خارج أوبك مسؤولون عن تخمة المعروض. وقال "النعيمي أوضح ذلك: أوبك لن تخفض الانتاج بمفردها".

ويلقى وزراء ومندوبو الدول الأعضاء في أوبك باللوم على المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا والمكسيك وقازاخستان إضافة إلى إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في تخمة المعروض في السوق.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة النفطي من نحو خمسة ملايين برميل يوميا إلى ما يزيد عن تسعة ملايين برميل يوميا على مدى الست سنوات الماضية مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا في نحو 30 عاما مدعوما بإنتاج النفط الصخري.

وتحدث المندوبون في أوبك لرويترز بعدما هبط النفط لفترة قصيرة دون 50 دولارا للبرميل وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علانية عن المسألة.

ومن الناحية الرسمية اتفقت أوبك في اجتماعها في نوفمبر تشرين الثاني على إبقاء الإنتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا من الخام - وهو ما أكده وزير النفط الإماراتي يوم الأربعاء - رغم أن الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة إضافة إلى إيران وفنزويلا كانوا يريدون خفض الإنتاج.

وطالبت إيران والجزائر منذ ذلك الحين أوبك بخفض الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار الخام. ويتفق مع ذلك مندوب ليبيا.

وقال سمير كمال مندوب ليبيا في أوبك لرويترز يوم الخميس "يجب أن تفعل دول أوبك شيئا ما لاستعادة دورها في استقرار السوق وضمان سعر عادل للمنتجين والمستهلكين" لكنه أكد أنه لا يتحدث نيابة عن الحكومة الليبية.

وأضاف "إذا لم يحدث ذلك فلن تكون هناك حاجة إليها وخاصة إذا كانت دولة واحدة تملي استراتيجيتها بينما يتضرر أعضاء آخرون."

وحاولت فنزويلا حشد تأييد لخفض الإنتاج قبل اجتماع أوبك ولا تزال تطالب باتخاذ إجراء. وبدأ رئيسها جولة يزور خلالها السعودية وإيران والجزائر لحشد الجهود الرامية لدعم الأسعار.

والسعودية أكبر منتج للنفط في أوبك حيث يبلغ إنتاجها نحو 9.6 مليون برميل يوميا بالإضافة إلى قدرتها على تعويض نقص الإمدادات من أنحاء أخرى نظرا لما لديها من طاقة فائضة كبيرة وهو ما يجعلها في نظر الأعضاء الآخرين أقل المتضررين من خفض الإنتاج.

وتحتاج فنزويلا والجزائر وإيران سعرا للنفط فوق 100 دولار للبرميل لتعادل الإيرادات والمصروفات في ميزانياتها بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومحللين آخرين وهو مستوى أعلى مما يحتاجه الأعضاء الخليجيون في أوبك الذين يستطيعون التعايش مع إيرادات نفطية أقل لعدة سنوات.

وقال بعض المندوبين إن الخلاف في أوبك ربما يتسع إذا واصلت الأسعار هبوطها صوب 40 دولارا للبرميل أو أقل واستمرت السعودية في مقاومة خفض الإنتاج رغم أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك سيكون له أي تأثير واقعي.

وقال مندوب إنه إذا وصلت الأسعار إلى 30 دولارا "فسيبدأ الآخرون في القول للسعوديين ’هل أنتم في حرب معنا؟’"

وقال محللون وتجار إن من المرجح أن تشهد أسعار النفط مزيدا من الانخفاض. ويتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش تزايد مخاطر هبوط برنت إلى 40 دولارا وهو ليس بعيدا عن المستوى الذي وصل إليه في 2008 عند 36.20 دولار قبل آخر خفض رسمي لإنتاج أوبك والذي حفز تعافيا مطردا.

وقال مندوب ليبيا إنه يعتقد أن النفط ربما يتراجع إلى 45 دولارا في الستة أشهر الأولى من 2015 لكنه سيرتفع في نهاية المطاف وربما يبلغ متوسط السعر ما بين 55 و60 دولارا في العام.

وقال مندوب آخر إنه لا يوجد حتى الآن مطالبات باجتماع لأوبك قبل اجتماعها القادم المقرر في يونيو حزيران. وترى دول أخرى أنه لن تتحقق فائدة تذكر من الدعوة إلى مثل هذا الاجتماع نظرا لاستمرار السعودية على موقفها.

وقال المندوب "سيكون الأمر بأيدي السعوديين. لا جدوى من عقد اجتماع ما لم تكن هناك خطة لعمل شئ ما."

وقال مندوب من خارج الخليج "هذه الأسعار تقتلنا. لكن لماذا تسألني؟ اذهب واسأل الكبار."

مشكلات منطقة اليورو وإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة

اعتبر تحليل لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن أزمة الديون التي تلقي بظلالها على العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مع الانكماش الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة في الوقت الحالي يتطلب حلًا غير مألوف.
وحول تلك الديون، استشهد التحليل بعبارة للاقتصادي البريطاني الشهير "جون ماينارد كينز" عن التعويضات التي فُرضت على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث قال آنذاك: إن هذه الالتزامات "لن يتم سدادها".
واعتبر أن العالم سيتعلم قريبًا التكلفة الكارثية جراء مطالبة دولة بسداد ديون "غير قابلة للسداد"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم بالتوازي مع فرض التزامات خانقة على دول جنوب أوروبا من قبل المقرضين في منطقة اليورو وبصفة خاصة ألمانيا.
وتعد الانتخابات العامة المفاجئة في اليونان، والتي نتجت عن فشل رئيس الوزراء اليوناني في دفع البرلمان لانتخاب مرشحه لمنصب الرئيس، أولى الأزمات المتوقعة في عام 2015، فيما سيشهد فصل الخريف انتخابات في البرتغال تليها إسبانيا، في اختيار بين الوضع المالي الجيد أو إنهاء حالة التقشف في البلاد.
وأشار التحليل إلى أنه على كل من يريد بقاء العملية الأوروبية الموحدة أن يفتح الباب أمام كل الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، إلا أن بدلًا من إبداء المرونة انتهجت ألمانيا أسلوبًا شديدًا، حيث أورد تقرير نشرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية أن المستشارة "أنجيلا ميركل" ووزير ماليتها " فولفجانج شويبله" غير قلقين من إخراج اليونان من منطقة اليورو.
واعتبرت "الجارديان" أن تصريحات مسؤولين ألمانيين بشأن توقعات بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو، واستمرار سدادها لالتزاماتها المالية لا يمحي شيئًا من "اللدغة" التي تمثلت في لهو برلين بالفكرة التي كانت قريبًا "غير ممكنة تمامًا".
ويعود تراجع القلق الألماني من احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو وتخلفها عن سداد ديونها إلى أسباب فنية منها أن خطة الإنقاذ في الأزمة اليونانية الأولى تمت بشكل سريع وطارئ، بينما يقف صندوق الاستقرار الأوروبي في الوقت الحالي في وضع مستعد تمامًا لأي طارئ.
وبالرغم من عدم قدرة الصندوق على وقف انتقال عدوى أزمة الديون إلى دول مدينة أكبر من اليونان مثل إيطاليا، إلا أن امتلاك المؤسسات الحكومية لكثير من السندات في الوقت الحالي يجعل الضغوط السوقية أقل مما كانت عليه في عام 2010 – 2011.
كما تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" في عام 2012 بأن البنك سوف يظل دومًا يفعل "ما في وسعه" في حال وجود أزمة مالية، وهو ما يعني أن المركزي الأوروبي قد يوفر الأموال اللازمة لفك حصار البنوك والحكومات من أي أزمة محتملة.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ برنامج تيسير نقدي مناسب، مع انحدار دول القارة بأكملها تجاه الانكماش، حيث كشفت بيانات ارتفاع معدل أسعار المستهلكين في ألمانيا بنحو 0.2%.
وتساءل التقرير بشأن إمكانية اتجاه البنك المركزي الأوروبي لتوجيه خططه للطوارئ لإنقاذ الدول في جنوب أوروبا، بدلًا من مواجهة خطر الكساد في منطقة اليورو بشكل كامل.
وظلت خيارات البنك المركزي الأوروبي تدور حول الصمود الفعال لدول الشمال، وموافقة دول الجنوب على سياسة التقشف، إلا أنه بعد سنوات على هذا المزيج لا تزال حالة الركود الاقتصادي مستمرة، مع عدم قدرة دول شمال المنطقة على السداد المبكر، واتهام سكان دول الجنوب بالكسل، وهو ما يعجل بانتهاء صبر كل الأطراف في منطقة اليورو.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن اليورو لم يعد في مواجهة مع عاصفة مالية، وإنما أصبح أمام قوة الديمقراطية الأوروبية.

إلى أي مدى يمكن أن تهبط أسعار النفط؟!!
مع هبوط النفط دون مستوى 50 دولارا وذلك للمرة الأولى في ست سنوات تقريبا، هناك تساؤل منطقي عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه الأسعار، البعض يراهن على مستوى 20 دولارا الذي كان آخر عهد الأسواق به عام 2002، والذي ألمح إليه "النعيمي" في أحد تصريحاته.
لكن لماذا تتراجع الأسعار؟
التفسيرات عديدة منها ارتفاع الدولار، وقرار "أوبك" في نوفمبر/تشرين الثاني بعدم خفض سقف الإنتاج، بجانب تصريحات المسؤولين في كبرى الدول المنتجة وغيرها من الأسباب المكرر سردها.
لكن صحيفة "الجارديان" البريطانية ركزت على سبب آخر يتعلق بنمو الإنتاج الأمريكي بنسبة 48% بين عامي 2008 إلى 2013 بدعم الاستثمار في مشروعات النفط الصخري، ما دفع الإنتاج إلى مستوى 11 مليون ب/ي في بداية عام 2014.
اللافت للنظر أن زيادة الإنتاج هذه استوعبها السوق لتكون عوضاً عن تذبذب الإمدادات نتيجة العقوبات المفروضة على إيران، بجانب الاضطرابات في العراق وليبيا، لكن تراجع وطأة المشاكل المتعلقة بالمعروض منها ارتفاع صادرات العراق إلى أعلى مستوياتها منذ 25 عاما تقريبا الشهر االماضي، بجانب ارتفاع إنتاج روسيا عام 2014 بأسرع وتيرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي غيرت الموازين.
وبالتزامن مع زيادة المعروض تراجع الطلب، حيث هبط استهلاك النفط في أوروبا وكذلك اليابان خلال العام الماضي، بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي يعد أحد قاطرات الانتعاش العالمي، ما قلص الطلب من قبل ذلك البلد على الذهب الأسود.
ولا تنسى الأسواق التصريح الشهير للوزير "على النعيمي" قبل نهاية عام 2014 بأن خفض الإنتاج لا يصب في مصلحة "أوبك" مهما انخفضت الأسعار إلى 60، 50، 40 أو 20 دولارا، وهو ما رسخ في الأذهان وتفاعلت معه تحركات النفط بالفعل.
الرابحون والخاسرون
يرى صندوق النقد الدولي أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط يمكن أن يضيف 0.7% لنمو الاقتصاد العالمي عام 2015، فيما ترى وكالة الطاقة الدولية أن العديد من الحكومات ستستخدم هذا التراجع في خفض دعمها على الوقود، وهو ما يعني بالتبعية أن التأثير سيكون محدودا على المستهلكين.
وعلى ذكر المستهلكين فإن مواطني الولايات المتحدة مستفيدون من هبوط الأسعار، حيث إنه لا دعم للوقود، لكن الوضع يختلف في الدول النامية، وسيختلف تأثيره من دولة لأخرى.
وصاحب انخفاض النفط ارتفاع الدولار وهو ما يعني تضرر الاقتصادات الناشئة بسبب ارتفاع تكلفة ديونها البالغة 9 تريليونات دولار، وهو ما يعني تخفيف الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط.
إلى أي مدى يمكن أن تتراجع الأسعار؟
لا أحد يعرف على وجه الدقة، هذه هي الإجابة التي أوردتها "الجارديان" وهي مقنعة إلى حد كبير، فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت تراجع خام برنت إلى 68 دولارا، وقبل اجتماع "أوبك" السابق توقع "جولدمان ساكس" هبوطه إلى 85 دولارا عام 2015، لكن حركة النفط ذهبت إلى أدنى من ذلك بكثير كما هو حادث بالفعل.
بعض التجار يراهنون على الهبوط إلى 40 أو 30 دولارا، وقلة منهم ترى 20 دولارا تلوح في الأفق، وهو مستوى لم تره الأسواق منذ السنوات الأولى للألفية الثانية.
وهناك محللون ينتظرون انتعاشا للأسعار عند 70 دولارا بعد الهبوط إلى 30 دولارا أولاً، ولا يرون مبرراً للمغامرة بانتظار مستوى 20 دولارا.

ما الذي يحتاجه النفط لوقف نزيف الأسعار؟



يرى تقرير نشره موقع "ماركت وتش" الأمريكي أن هناك 3 وسائل يمكن أن تؤدي إلى استقرار أسعار النفط ووقف النزيف المستمر في أسعار الخام التي تراجعت بشكل حاد، ونقل التقرير عن محللين استراتيجيين لدى "بنك أوف أمريكا - ميريل لانش" قولهم إنه لا إشارة بشأن احتمالية تحقق هذه العوامل.

وأشار الخبير "فرانسيسكو بلانش" وزملائه لدى "ميريل لانش" عبر مذكرة بحثية أمس الخميس إلى أن العوامل التي يمكنها كبح جماح هبوك النفط تتمثل في قيام الدول المنتجة للخام من خارج "أوبك" بتخفيض الانتاج، وتقليص منتجو منظمة الدول المصدرة للبترول للانتاج أيضًا، بالإضافة إلى وجود طلب عالمي قوي على النفط، كما رصدت المذكرة أسباب عدم احتمالية توافر هذه العوامل خلال الفترة المقبلة.

1- عرض الدول المنتجة من خارج "أوبك"

أشارت المذكرة البحثية إلى أنه بالرغم من أن سعر النفط عند مستوى 70 دولارًا للبرميل يعتبر كافيًا لوقف بعض الاستثمارات النفطية على المدى الطويل، إلا أنه من غير المتوقع أن تخفض الدول المنتجة للخام من خارج منظمة "أوبك" انتاجها على المدى القصير.

وأوضحت أن السعر الكافي للوفاء بتكاليف التشغيل في المشروعات النفطية - التي تتمثل في المصروفات اليومية لعملية الانتاج – أقل من 40 دولارًا للبرميل، متوقعاً تواصل انتاج شركات الطاقة في هذه البلدان عام 2015.

وتظل أسعار النفط بحاجة للتراجع لمستوى أدنى من تكاليف التشغيل، لإجبار الشركات على إغلاق المشروعات الانتاجية الحالية.

شارك

2- انتاج "أوبك"

كان لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعها خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي برفض تخفيض الانتاج تأثيره الكبير على أسعار الخام.

ولا تبدو على السعودية العضو الأبرز في "أوبك" أي إشارات على نيتها تخفيض الانتاج قريبًا، مدعومة بامتلاكها احتياطيات مالية كبيرة، وتظهر احتمالية تخفيض المملكة انتاجها من النفط في حال تعرض الأسعار لمزيد من الهبوط، مع مخاطر استهلاك احتياطياتها المالية سريعًا كلما تراجعت أسعار الخام.

وعلى الجانب الآخر، أشارت المذكرة إلى أن شركة "آرامكو" يمكنها أن تقوم بزيادة الانتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميًا مع توقف الانتاج الصخري الأمريكي، ما سيجعل الموازنة السعودية تصل لمرحلة "التوازن" عند مستوى 22 دولارًا للبرميل.

3- الطلب العالمي

توقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار النفط في النهاية إلى ارتفاع الطلب العالمي على الخام، إلا أن هذا الأمر قد يتطلب نحو 6 أشهر أخرى، للوصول لزيادة محدودة في الطلب من قبل الدول المتقدمة.

وأشارت المذكرة إلى أن أي زيادة محتملة في الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2015 و 2016 ستظل مرهونة بالصين والهند.

وتظهر البيانات أن نحو 50% من نمو الطلب العالمي للنفط خلال السنوات العشر الماضية جاء من الدول المنتجة للخام، وهو ما يزيد من احتمالية عدم ارتفاع الطلب، بسبب تباطؤ معدل النمو في الشرق الأوسط، واتجاه روسيا نحو مرحلة ركود اقتصادي.

وحذرت المذكرة من احتمالية هبوط النفط لمستوى أدنى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود مخاطر قد تؤدي إلى وصول الخام الأمريكي لمستوى 35 دولارًا للبرميل، وتراجع خام برنت إلى 40 دولارًا للبرميل.