| جميع الحقوق محفوظة © |

كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر

أعلن المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر، مؤكدا أن الكميات مشجعة.
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده بالقرب من مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، أمس، أن "أرامكو" بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين للتأكد من جدوى الاستثمار لتلك الكميات.
وقال إن كمية النفط في البحر الأحمر قليلة قياسا بما هو معروف عن السعودية، كما أنها مكلفة، حيث تراوح كلفة الإنتاج بين (30- 40) دولارا تقريبا، نظرا لوجوده في مناطق عميقة بين 1200- 1500 متر، وبحاجة إلى منصات حفر شبيهة بالموجودة في غرب إفريقيا وبحر الشمال.
وكشف الفالح عن توجه شركة أرامكو للاستثمار والمتاجرة في الغاز المسال قبل البدء في الإنتاج والاستحواذ على مشاريع الخارج، لافتا إلى أن الشركة ستكون ضمن أكبر خمسة منتجين للغاز المسال في العالم.
وتابع: لدى "أرامكو" عدد من فرص الاستحواذ في مشروع يامال 2 في القطب الشمالي مع روسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أستراليا، وهي تفاضل بين هذه المشاريع إلا أنه أشار إلى أن مشروع شرق البحر المتوسط له الأولوية.
وأوضح أن الاستثمار في الغاز المسال يستهدف الأسواق الخليجية والقريبة التي تستورد الغاز بأسعار مكلفة، ومن ثم التوسع عالميا.
وأوضح أن "أرامكو" تستهدف الاستثمار في جنوب إفريقا لتكون منصة للدخول إلى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن الشركة ما زالت تدرس مشروع البتروكيماويات في جنوب إفريقيا بعد التأكد من الحوافز والتسهيلات المقدمة من حكومة جنوب إفريقيا.
وأضاف أن "أرامكو" مهتمة بالاستثمار في جنوب إفريقيا كما تهتم بالاستثمار في الهند وماليزيا وباكستان، وذلك لارتفاع معدلات الطلب على الوقود. وحول الاشتراطات البيئية لخفض عنصر الكبريت في الوقود، قال إن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط لتعويض الفروقات في الأسعار التي تراوح بين ( 1-2 ) دولار نتيجة المواصفات في المواد الخام، متوقعا أن يرتفع الطلب على الديزل في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن عام 2020 ستواجه صناعة المشتقات النفطية تحديا كبيرا لوجود فروقات بين الأنواع المختلفة، فيما سينخفض الطلب على الزيت الثقيل ووقود السفن.
وفيما يتعلق بمجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية، قال الفالح في رد على سؤال "الاقتصادية" إن مجمع الملك سلمان سيسهم في تقليل واردات المملكة للخدمات والمنتجات التي تدخل في الصناعة النفطية سواء منصات الحفر وبقية المنتجات الأخرى. وقال إن المملكة ما زالت تستورد المنتجات والخدمات التي تدخل في الصناعة النفطية لكن بتوطين هذه الخدمات والمنتجات في مجمع الملك سلمان، سيقلل هذه الواردات التي تقدر بعشرات المليارات.
....
http://www.aleqt.com/2019/03/08/article_1556281.html