تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
علي القحطاني ( صدى ) :
أوضحت مصادر مطلعة أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر عرضه على مجلس الشورى قريباً، يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي، ويحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18عاماً، ويعطي المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل بثانية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الحياة”، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار “وثيقة مسقط”، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998م، ويتضمن مواداً لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة والغائب.
وأضافت بأن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات
(( ويعطي المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح حالة تزوج الرجل بثانيه )) ((( راحوا فيها الاشناب )))
نحتاااج قانون يعطي ولاية الابناء للانسب والاجدر والاكفى سواء كان أم او أب ، لحماية الاطفال من العنف النفسي والجسدي
لان اطفال ينشووون معنفييين ، سيكونون يوما شباب واباء وامهات ، ولكن العنف سيؤثر في حياه كل منهم
ضروري يدرس امر الحضااانه لسن 18 للاجدر ، حماااية لضعف الاطفال، حماية للجيل ،
