جميع الحقوق محفوظة ©
للتبسيط فإن الموازنة هي عبارة عن تقديرات لبنود الإنفاق التي ستنفقها الحكومة بالعام المالى الجديد، الذي يبدأ أول يوليو القادم وحتى نهاية يونيو من عام 2018، وعلى الجانب الآخر عرض الموارد التي تستهدف الحكومة تحقيقها خلال نفس العام المالى الجديد. وهي الموارد التي لن تكف لمواجهة بنود الإنفاق مما ينتج عنه عجز بالموازنة، الأمر الذي سيدفع الحكومة لاقتراض ذلك القدر من العجز، مثلما اقترضت خلال السنوات الماضية التي لم تخلو الموازنة خلالها من العجز.!!
وجانب الإنفاق أو الاستخدامات بالموازنة يتوقع بلوغه 1488 مليار جنيه، وهي موزعة على ثمانية أبواب أو بنود،
لكن التوزيع النسبي للإنفاق بالموازنة الجديدة يشير إلى حجم الخلل بها، حيث النسبة الأكبر منه تتجه لفوائد وأقساط الديون بنسبة 43%.
بينما الدعم بأنواعه يحصل على 22% والأجور للموظفين 16% والاستثمارات 9%، ونفقات الجيش والاشتراك بالمؤسسات الدولية 4%، ومستلزمات دواوين الحكومة 3.5% والإعانات لبعض الهيئات الاقتصادية 1%.
وهكذا يخصص 646 مليار جنيه لفوائد وأقساط الديون التي تسببت فيها الحكومة والحكومات السابقة،
بينما حصلت بطاقات التموين، على أقل من 18 مليار جنيه، تساهم في تحقيق السلام الاجتماعى وإطعام الجياع والفقراء وتحسين الصحة العامة.
ويتبين المأزق الحقيقى للموازنة عندما نعرف أن الإيرادات المستهدفة تبلغ 852 مليار جنيه، من البنود الأربعة موزعة ما بين: 604 مليار جنيه من الضرائب
، و230 مليار جنيه من إيرادات الجهات التي تملكها الحكومة،
و18 مليار جنيه من متحصلات أقساط الإقراض ومبيعات الأصول
و1 مليار جنيه من المنح.
وفي ضوء بلوغ إجمالى الإنفاق بالموازنة 1488 مليار جنيه، وبلوغ الإيرادات المستهدفة 852 مليار جنيه، فإن العجز الذي ستقرضه الحكومة خلال العام المالى الجديد يبلغ 636 مليار جنيه، ولقد حددت الحكومة بالتفصيل من أين ستقترض هذا المبلغ. حيث ذكرت أنه سيتم اقتراض 631 مليار جنيه من الداخل، و5 مليار جنيه من الخارج، وسيكون التمويل المحلى موزع ما بين 450 مليار جنيه من سندات الخزانة و180.5 مليار جنيه من أذون الخزانة.
وفي ضوء هذا الاحتياج الضخم للاقتراض لن تتحقق الأرقام المعلنة للاستثمارات والبالغة 135 مليار جنيه، مثلما حدث خلال السنوات المالية السابقة ..!!
وهذا ما اردده دائما ان الاقتراض مثل ماء البحر لا يزيدك الاعطشا كلما شربت منه ..!!
هذه هى الارقام التى تنتظرنا على اعتاب الموازنة الجديدة ..!!
الله نسأل ان يصلح حال مصر ... والله الموفق ..!!
وزارة المالية المصرية تعترف: 4 أزمات قاسية بالموازنة الجديدة
اعترفت وزارة المالية المصرية بوجود أربعة مخاطر صعبة وقاسية تهدد الموازنة المصرية الجديدة التي سيبدأ العمل بها ابتداء من أول تموز/ يوليو المقبل.
وذكر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة، أن هناك 4 مخاطر رئيسية تهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة في العام الجديد 2017/ 2018، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية في الوقت الحالي وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.
وهو ما يساعد على زيادة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خاصة الدولار، وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدَّرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية وبحيث تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادي.
ويشير حديث وزارة المالية عن احتمالية ارتفاع معدلات التضخم إلى أن تقفز متجاوزة النسب الحالية والتي بالفعل مرتفعة للغاية، إذ تجاوزت وفقا للبنك المركزي المصري حاجز الـ 32 بالمائة.
وأكد البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية أن الخطر الثاني الذي يهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة هو تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم الاستقرار بما يؤثر على قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، في الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة، فضلا عن ارتفاع فائدة السندات الأمريكية التي كانت تقترب من الصفر في المائة، ما من شأنه جعل الاقتصاد الأمريكي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم مما يقلل فرص الحصول على التمويل الميسَّر بسعر فائدة مناسب لتمويل الموازنة العامة للدولة.
أما الخطر الثالث فيتمثل في انخفاض معدلات النمو العالمية أو انخفاض معدلات التجارة العالمية أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، كل تلك المخاطر ستنعكس على أداء الاقتصاد المصري، وعلى الموازنة العامة للدولة، حيث إن انخفاض معدلات النمو العالمية سيصاحبه انخفاض في الطلب على الصادرات وأعداد السائحين القادمين لمصر، ومن ثم انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية.
كما أن حدوث ركود في معدلات التجارة العالمية من شأنه حدوث انخفاض في معدلات التجارة المارّة بقناة السويس، مما ينعكس على الإيرادات التي تئول للخزانة العامة المصرية بالخفض، أما في حالة حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين من شأنه أن ينعكس على زيادة معدلات التضخم بمصر حيث يعد تضخما مستوردا ينتقل إلى الاقتصاد المصري من خلال استيراد السلع والخدمات مرتفعة الأسعار.
وذكر البيان التمهيدي أن الخطر الرابع يكمن في أن عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية أو التأخر في تطبيقها سيؤدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة بقيمة تلك الإجراءات، مما يؤدى إلى زيادة الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.
وأهابت وزارة المالية بمجلس النواب وجموع المواطنين معاونتها في ضبط الإنفاق العام وضبط المالية العامة من خلال إقرار تلك الإصلاحات والاستمرار في سياسة الترشيد والتقشف المعمول بها في الوقت الحالي.
أن هناك 4 مخاطر رئيسية تهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة في العام الجديد 2017/ 2018، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية في الوقت الحالي وبما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية.
وهو ما يساعد على زيادة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خاصة الدولار، وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدَّرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية وبحيث تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادي.
ويشير حديث وزارة المالية عن احتمالية ارتفاع معدلات التضخم إلى أن تقفز متجاوزة النسب الحالية والتي بالفعل مرتفعة للغاية، إذ تجاوزت وفقا للبنك المركزي المصري حاجز الـ 32 بالمائة.
الخطر الثاني الذي يهدد تنفيذ الموازنة العامة للدولة هو تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم الاستقرار بما يؤثر على قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، في الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة، فضلا عن ارتفاع فائدة السندات الأمريكية التي كانت تقترب من الصفر في المائة، ما من شأنه جعل الاقتصاد الأمريكي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم مما يقلل فرص الحصول على التمويل الميسَّر بسعر فائدة مناسب لتمويل الموازنة العامة للدولة.
الخطر الثالث فيتمثل في انخفاض معدلات النمو العالمية أو انخفاض معدلات التجارة العالمية أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، كل تلك المخاطر ستنعكس على أداء الاقتصاد المصري، وعلى الموازنة العامة للدولة، حيث إن انخفاض معدلات النمو العالمية سيصاحبه انخفاض في الطلب على الصادرات وأعداد السائحين القادمين لمصر، ومن ثم انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية.
كما أن حدوث ركود في معدلات التجارة العالمية من شأنه حدوث انخفاض في معدلات التجارة المارّة بقناة السويس، مما ينعكس على الإيرادات التي تئول للخزانة العامة المصرية بالخفض، أما في حالة حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين من شأنه أن ينعكس على زيادة معدلات التضخم بمصر حيث يعد تضخما مستوردا ينتقل إلى الاقتصاد المصري من خلال استيراد السلع والخدمات مرتفعة الأسعار.
الخطر الرابع يكمن في أن عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية أو التأخر في تطبيقها سيؤدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة بقيمة تلك الإجراءات، مما يؤدى إلى زيادة الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.
