عضو شورى يرصد 80 مسؤولا في مناصب قيادية يحملون شهادات وهمية

كشف عضو في مجلس الشورى أن حملة الشهادات الوهمية يشكلون عبئا كبيرا ويعطلون عجلة التنمية البشرية في الجهات الحكومية، مشيرا إلى وصول غالبيتهم إلى مناصب قيادية، وهم غير مستحقين لها.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري الجهات المعنية بمحاربة الشهادات الوهمية كما فعلت مكتبة الملك فهد العامة مؤخرا بموافقتها على عدم تسجيل رسائل الدكتوراه والماجستير الصادرة من الجامعات الوهمية، وكشف بكري بأن الشهادات الوهمية تنتشر بكثرة بين أوساط مسؤولين في عدة قطاعات حكومية يشكل منسوبي وزارة التربية والتعليم النسبة الأعلى بينهم، وقال:" لا أملك أرقام إجمالية دقيقة حول حملة الشهادات الوهمية، لكن لدي 80 حالة على المستوى الشخصي مسجلة لأشخاص معروفين".

من جانبه، تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي سابقا بتوصية حصلت على موافقة المجلس، تنص على عدم إيداع رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة من جامعات وهمية، وكذلك الكتب التي أصلها من تلك الرسائل. ووصف العضو المهندس محمد القويحص عبر صفحته في (تويتر) التوصية بأنها المسمار الأول في نعش الشهادات الوهمية التي حاول أصحابها البروز على أكتاف الآخرين.

من جانبه، وردا على ما أورده الدكتور طلال بكري، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة حاربت الشهادات الغير معترف بها من خلال منع التعامل بالصفات الاكاديمية على الخطابات الرسمية، مشيراً إلى أنها انخفضت بنسبة كبيرة، وأن الوزارة أصدرت تعاميم تمنع استخدام الألقاب الأكاديمية، مضيفاً أن جهات مختصة في الوزارة تراقب مثل هذه الإجراءات.

وبين الدخيني أن الوزارة لم ترصد نسب معينة حول حملة الشهادات الغير معترف بها، وأضاف:" ليس لدينا إحصائيات دقيقه حول نسب انخفاضها في الوزارة وليس لدينا نسبه ايضاً بالمتمسكين بهذه الالقاب في الوقت الحالي ".

يذكر أن حملة انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي لمحاربة حملة الشهادات الوهمية تحت مسمى (هلكوني) نالت اهتماماً في أوساط كبيرة، وأشارت إلى أن الشهادات الوهمية في الخليج تجاوزت 7000 شهادة، وسمت هذه الحملة أشخاص بعينهم بعضهم معروفين في الأوساط الأكاديمية ومجموعة يعملون مستشارين في جهات معينة وفي مناصب قيادية.