ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي

ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي
تفشت هذه الظاهرة بعنف موجع قوض دعائم بيوت وفرق أُسراً وشتت أطفالاً، حرمهم الأمان.. ظاهرة تستحق المزيد والمزيد من الدراسة بجدية وأمانة خاصة وأنها تتعدى الزوجين وتصيب إفرازاتُها المجتمعَ بأمراض وآفات اجتماعية، انحرافات سلوكية ومشاكل نفسية وفراغ عاطفي بسبب تفكك عُرى الحصانة الأسرية وغياب الرقابة الأبوية والتوجيه.
«أيتامٌ» آباؤهم على قيد الحياة!!!!.

خلل اجتماعي جدير بالتحليل والدراسة الدقيقة والسرعة دون ملل ودون توقف حتى الوصول للغاية.
والدافع لتكثيف الدراسة ارتفاع نسبة الطلاق بشكل مخيف، بناء على دراسات ميدانية حديثة كشفت عن انتشار هذه الظاهرة وخطورتها خاصة بين المطلقين الذين تزوجوا حديثاً، والذين لم يحصلوا على دورات تدريبية تأهيلية.
أشكر كل من شارك باهتمام وتبنى علاج هذه الظاهرة، جهدهم مشكور وفقهم الله وأتمنى المزيد.
ومن أسوأ الطلاق.. طلاق ما قبل الزفاف الطلاق الكارثي.. وما ينتج عنه من مآسٍ وتبعات على الزوجين وأسرتيهما، ونظرة المجتمع لا ترحم أحياناً.
ظاهرة أخرى تستحق الدراسة.. ارتفاع نسبة العنوسة..
منْ المسئول؟ وما الحل؟، هل هي العادات والتقاليد في اشتراط القبيلة والعائلة، أم الالتزام بالترتيب بين الأخوات الكبرى أولاً، أم عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور. وهروبهم للخارج للزواج من غير السعوديات لنفس السبب، أم تأثير وسائل الإعلام على الجنسين؟ عوامل كثيرة أتمنى وضعها في عين الاعتبار.
ظاهرة أخرى... تزايد العنف ضد الأطفال حجماً ونوعاً..
وباء انتشر في المجتمع بشكل خطير، ظاهرة تخالف الفطرة الإنسانية ولا يقرها الشرع والمشكلة عندما يكون المعنِّف أباً أو أماً فالخطر أكبر ليس على المعَنف فحسب بل على الأجيال المتعاقبة في حالة استمرار انتشار الظاهرة فالآثار النفسية والبدنية تحولهم إلى مُعنَّفين لأسرهم ومرضى نفسيين.
علاوة على الآفات الاجتماعية التي يخلفها العُنف والتي من الصعب القضاء عليها.
حالات لطفولة اهتز لها المجتمع يجب أن لا تنسى..
غصون الطفلة التي اشترك والدها وزوجته في تعذيبها حتى الموت، ورهف ولمى ووسام، ورزان وغدير وبلقيس التي عذبتها زوجة أبيها وسببت لها موتا دماغيا، وهناك الكثير ممن لقوا حتفهم نتيجة تعذيب أو اعتداء من أب أو زوجة أب أو زوج أم. أو. أو. حالات العنف التي تقع تكون أغلبها لأمهات مطلقات، وحضانة الطفل تكون للأب المتزوج من أخرى.
أشكر كل صوت دعا إلى إنشاء هيئة خاصة تدعو لحماية الأطفال في إطار توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، وأشكر سعي وزارة الشئون الاجتماعية المبارك لمواجهة الظاهرة من خلال تفعيل الرمز الرباعي ليكون الرقم الخاص للوصول إلى مركز الرد الآلي واستقبال بلاغات الإيذاء والعنف الأسري.
وأشيد بسعي الإدارة العامة للحماية الاجتماعية للتدخل السريع لإنقاذ ضحايا العنف الأسري بالتعاون مع لجان الحماية الاجتماعية في جميع المناطق وبالدراسات التي تقوم بها الوزارة لمعرفة زيادة حالات العنف ضد الأطفال وبتوصياتها. الأمل كبير في الجهود الجبارة التي تبذل.