صور: إثيوبية تحرق طفلة في المهد بماء السخان

لم يكن القتل وحده سلاح الخادمات الإثيوبيات حيث ظهرت خلال الأيام الماضية صور جديدة من التعذيب الجسدي على الأطفال البنات فقط. وأصبح عماد العنزي ضمن المواطنين الذين عانوا من هذه الظاهرة، قبل يوم واحد من إعلان الحكومة السعودية إيقاف الاستقدام من دولة أثيوبيا مؤقتاً، حيث قامت خادمته الإثيوبية بفتح صنبور الماء الساخن وتركته ينزع جلد طفلته (عالية) التي تبلغ من العمر (ستة أشهر) ليأتي الأب المكلوم لينقذ ابنته، بعد أن سمع صراخها، طالبة النجاة من تخطيط مجرمة لا تعرف الرحمة مطلقاً.

وروي العنزي -الموظف في القطاع الخاص- قصة ابنته، التي تعرضت لحروق من الدرجة الثانية في أرجلها قائلاً: “كنت في أمان الله جالساً مع زوجتي في غرفة المعيشة، فإذا بي أسمع صراخاً قوياً يصدر من دورات المياه، فتوجهت مسرعاً، وما إن فتحت الباب حتى وجدت ماء الصنبور الحار القادم من (السخان) قد فتحته الخادمة وطفلتي تحته، فأخذتها مسرعاً دون أي توبيخ للخادمة، إلى أحدى المستشفيات الأهلية؛ حيث قدموا لها علاج الطوارئ البسيط، ثم طلبوا مني مراجعة العناية بالحروق في أحد المستشفيات الحكومية، بحكم أن المستشفيات الخاصة ليس لديها قسم خاص بالحروق”.
وأضاف العنزي: “توجهت صوب مستشفى الحرس الوطني مباشرة، فلم يتم استقبال حالة ابنتي، بحجة أنني لا أعمل في القطاع العسكري، وبعد إلحاح أفادني موظفو الاستقبال بأن المستشفى في الأصل لا يستقبل إلا الحالات التي (بين الحياة والموت!)، فتوجهت مباشرة إلى مدينة الملك فهد الطبية، وأفادوني بأنه لا يوجد لديهم حروق! بعدها توجهت لمستشفى الشميسي، وتم استقبالها بالطوارئ، وأفادتني الطبيبة المناوبة بأنها فقط تريد أن تفحص الحروق، ولن تقوم بتقديم علاج لها!

وأوضح العنزي “أبلغتني الطبيبة بوجوب مراجعة المستشفى بعد ثلاث أيام، بشرط إحضار تحويل من مركز صحي حكومي، بعدها طلبت منها فتح الضماد لمعاينة الحروق مباشرة، ومن ثم قامت بتكليف إحدى الممرضات بأن تقوم بذلك نيابة عنها. وقال: سمعت الممرضة تسأل زميلتها عن كيفية فتح الضماد، فرفضت فوراً معاينة الطفلة. وأضاف الأب: عدت للمنزل فأخذت الخادمة فذهبت بها إلى شرطة النسيم (شرق الرياض)، بعد أن أخذوا أقوالي وأقوال زوجتي ثم تم توقيفها، بعد أن قدمت لهم تقريراً طبيباً يفيد بحالة طفلتي (عالية).

ويعود العنزي ليستطرد في حكاية ابنته فيقول: لقد استمررت أجوب الرياض بحثاً عن مستشفى يستقبل ابنتي لعلاجها، ثم عزمت على الذهاب إلى وزارة الحرس الوطني وإحضار أمر بالعلاج من نائب الوزير عبدالمحسن التويجري، غير أنني فوجئت بالرد القاسي من قُبل المستشفى “بأنه سوف يرفع إلى اللجنة الطبية وسيستغرق الأمر 3 أيام، وفي حال تم الرد بالقبول، سيتم إعطاؤها موعداً بعد أسبوع أو شهر!. وأضاف العنزي: ثم بحثت عن بصيص أمل فوجدت قسماً تجارياً في مستشفى الحرس الوطني يطلق عليه اسم (الأعمال)، يقوم المريض فيه بدفع المال مقابل علاجه، فذهبت مسرعاً له، وحينما أتيت إليه أخبروني بأن قسم (الأعمال) مستقل ولا يشمل وحدة الحروق!!
وختم العنزي لا أزال أبحث عن حل لعلاج ابنتي!!