شوريّون يطالبون بإيقاف رسوم العمالة الوافدة خمس سنوات

اقترح عضو الشورى صالح الخليوي على لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس تبني توصية لتتحمل الدولة ولمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت التجارية، مثلما تقرر مؤخراً بشأن المنشآت الصناعية في المملكة، وطالب اللجنة بتعديل توصيتها التي دعت فيها وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي المقبل عند نفس مستوياتها للعام الجاري، ليتم معاملة المنشآت التجارية بالمثل، ويرى عبدالله السعدون إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت لتستمر الشركات التي تساعد في مكافحة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى معاناتها من بعض المشكلات، ولاحظ عبدالله الحربي أن تقرير الوزارة واللجنة، لم يتطرقا إلى موضوع إفلاس الشركات، في الوقت الذي تشير الإحصائيات، إلى أن عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية، منذ بداية العام الحالي، بلغ نحو 500 قضية وقال: "في نظري أن إفلاس الشركات وخروجها من السوق، يعد من القضايا الاقتصادية المهمة، والجديرة بالبحث والدراسة للوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها، كون آثارها السلبية لا تتوقف على الشركات، بل على الاقتصاد الوطني ككل، كما أنها مؤشر غير جيد خاصة للمستثمر الأجنبي الذي يحاول الدخول إلى السوق السعودي" وطالب الحربي في توصية إضافية له بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة.....
......
http://www.alriyadh.com/1782624