زعماء لجنة بمجلس الشيوخ يتوصلون لاتفاق على مسودة تفويض في سوريا

قال زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي انهم توصلوا لاتفاق يوم الثلاثاء على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا أقل كثيرا مما طلبه الرئيس باراك أوباما الأمر الذي يمهد الطريق إلى إجراء تصويت يوم الأربعاء.

ويضع مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه حدا زمنيا 60 يوما للعمل العسكري الأمريكي في سوريا مع جواز مده مرة واحدة 30 يوما بشروط معينة.

وطلب اوباما من الكونجرس إجازة خطته لشن ضربات أمريكية محدودة في سوريا لمعاقبة قوات الرئيس بشار الأسد على استخدامها المزعوم لأسلحة كيماوية ضد مدنيين.

ويتضمن المشروع كما ورد في مسودة الوثيقة بندا يحظر اي استخدام للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض في سوريا.

وقد توصل السناتور الديمقراطي روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسناتور الجمهوري بوب كوركر إلى مشروع القرار الوسط.

ويلزم مشروع القرار اوباما بالتشاور مع الكونجرس وان يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إستراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة الى قوات المعارضة التي تكافح للاطاحة بالأسد.

وكان هذا البند قد طلبه بعض اعضاء مجلس الشيوخ ومنهم الجمهوري البارز جون مكين.

وإذا ارد أوباما مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المد لفترة واحدة 30 يوما إذا شهد أمام الكونجرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأن المد ضروري وإذا لم يقر الكونجرس قرارا يقضي برفض المد.

وقال مننديز في بيان "لقد اتبعنا معا مسار عمل يمنح الرئيس التفويض الذي يحتاج إليه لاستخدام القوة ردا على الاستخدام الإجرامي من جانب نظام الأسد لأسلحة كيماوية ضد الشعب السوري مع التأكيد على ان التفويض ضيق ومركز ومحدد في وقته والتأكيد على أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لن يتم استخدامها في عمليات قتالية في سوريا.

واذا وافقت اللجنة على مشروع القرار يوم الأربعاء فإنه سيرسل الي المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه حينما يعود الأعضاء من عطلتهم الصيفية في التاسع من سبتمبر.

ويجب أيضا ان يقر مجلس النواب نسخته من التفويض العسكري ثم التوفيق بين النسختين قبل عرضهما على اوباما للتوقيع عليهما.

وتعقد لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب جلسة بشأن سوريا بعد ظهر اليوم الأربعاء. وسيتحدث فيها وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هاجل والجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وكان الثلاثة قد ادلوا بشهاداتهم في جلسة مماثلة امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء