رواتب القطاع المالى ....!!

رواتب القطاع المالى ....!!



هناك كثير من الاسباب التي تدعو الى الاعتقاد بأن دخول العاملين في القطاع المالي كانت دائما اكبر مما يحققونه من أهداف على أرض الواقع. على سبيل المثال يحصل مديري صناديق التحوط سنويا على رسوم في مقابل ادارة أموال المشتركين في الصندوق وكذلك نسبة من الأرباح التي يتم تحقيقها، مثل هذه الوسيلة لتحديد الأجر (أو بمعنى أصح الأتعاب) لمديري صناديق التحوط ببذل اقصى ما يستطيعون للقيام باستثمارات مرتفعة المخاطرة، والقائمة على الاقترض أساسا، فلو سارت الأمور على نحو سليم كما هو متوقع سوف يحصلون على تعويضات مرتفعة، أما اذا لم تتحقق النتائج على النحو المتوقع، فإنهم لا يطالبون بدفع ما حصلوا عليه من ارباح في السنوات السابقة، وكل ما يحدث هو أن يتركوا الصندوق.
في كتاب حديث عن صناديق التحوط بعنوان "وهم صناديق التحوط" لسيمون لاك، توصل الى انه خلال العقد الماضي لم يحقق المستثمرون في صناديق التحوط عوائد استثنائية، وأنه كان من الممكن ان يحققوا عوائد اعلى على استثماراتهم اذا ما قاموا بتوظيفها في أذون الخزانة، وأن معظم هؤلاء ربما لم يحقق عوائد على الاطلاق، فالمدير الذي تمكن من تحقيق ربح استثنائي في سنة ما قد لا يتمكن من تحقيق ذلك في العام الذي يليه، لكن المشكلة هي ان المستثمرين في هذه الصناديق وضعوا ثقتهم في المديرين الأذكياء لادارة أموالهم، على الرغم من تراكم الأدلة على أن ذلك السلوك ليس رشيدا. وحتى مع ذلك فإن ما يقوم به مديرو هذا الصناديق ليس تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد من الناحية الحقيقة، وانما ما يحققونه من عوائد هو بالفعل اقتطاع من عوائد لاعبين آخرين في النظام المالي.