منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - للأحياء الفقيرة في مدينة الرياض في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك عام 1423هـ، وظهور تلك الصور الإنسانية المؤثرة لأسر سعودية فقيرة تعيش الكفاف؛ منذ ذلك التاريخ لم يعد لرجال الأعمال السعوديين والأثرياء العذر بعدم التبرع لفقراء الداخل، ودعم الفئات المحتاجة في المجتمع السعودي، وإقامة المشاريع الخيرية من زكاة أموالهم، وتبرعاتهم السخية التي نسمع ونقرأ أنها توزع هنا وهناك، وفي مختلف قارات العالم.. مما يجعلنا نتساءل ونحن حالياً في منتصف شهر رمضان المبارك: لماذا ما يزال هناك قصور وقلة في الدور الاجتماعي لرجال الأعمال السعوديين في خدمة المجتمع في هذا الشهر الكريم وفي شهور العام الأخرى؟!
إن مشكلة الفقر لدينا كما تؤكد الدراسات أكبر من أن تنفرد بها جهة واحدة لحلها، بل لابد من إشراك رجال الأعمال، والأثرياء لتنفيذ البرامج، سواء بالتبرع أو بتبني بعض البرامج أو مشروعات تسهم في مساعدة الفقراء، وتهيئهم نفسياً، واجتماعياً، ومادياً ليعتمدوا على قدراتهم في استثمار الفرص المتاحة، والاستفادة مما يقدم من فرص للحد من انتشار الفقر.
والمتمعن في طبيعة ودور أغلب رجال الأعما، والأثرياء السعوديين ومسؤولياتهم الاجتماعية تجاه فئات في المجتمع الفقيرة في مختلف المناطق، يلحظ توجهاً معيناً ومقصوداً لديهم يتمثل في حصر حديثهم في أن الفقر حالة طبيعية في المجتمعات، ولا يحتاج كل هذه المطالبات؛ وبالتالي يمتنعون عن تقديم المساعدات المالية، والعينية، ويخفضون زكواتهم المفروضة عليهم شرعاً إلى أدنى المبالغ بأساليب ملتوية، ويتناسون أن للمجتمع الذي تزدهر فيه تجارتهم، وتتراكم فيه أرصدتهم، وتعمل فيه محلاتهم وشركاتهم له الحق في تقديم ما يساعد على رفع مستوى معيشة شرائح فقيرة اضطرتها الظروف أن تعيش في أوضاع معيشية متدنية، رغم ما تقدمه الدولة وما تبذله في هذا الجانب.
إن ما يستفز فعلاً أن بعض هؤلاء الأغنياء السعوديين – كما تشير تقارير إعلامية - لا يمل من دفع ملايين الجنيهات كتعويضات لمزارعي بريطانيا المتضررين من الظروف الطبيعية، ومن الأوبئة التي تصيب قطعان ماشيتهم رغم أنهم يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ولا يعجبه إلا دعم جامعات أمريكية بملايين الدولارات لتوسيع مبانيها أو تعزيز دراساتها المتخصصة، ويتناسى جامعاتنا وطلابنا، أو أن يخطط ويبني ملاعب رياضية في إفريقيا وآسيا، ويقيم المشاريع التنموية في مختلف بقاع العالم متناسياً حق المجتمع وفقرائه، ويتغاضون عن مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الوطن الذين يأكلون ويربحون من خيراته وخيرات أهله.
إن دور أغنيائنا - كما يؤكد عدد من خبراء الاقتصاد - بثرواتهم الطائلة هو دور كبير، ومهم في المساهمة والحد من معاناة الفقراء والشرائح الأقل فقراً في السعودية عبر دعم المشاريع، وتقديم المعونات، وتوظيف الشباب والشابات والصبر عليهم؛ فالحكومة تسعى جادة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبناء مجتمع يحقق الخير للفقراء وتجاوز عقبات الماضي لتحقيق حياة أفضل لهم، ومن المهم أنه على رجال الأعمال السعوديين التركيز على خلق مناخ مشجع للاستثمار في المشاريع الداخلية الموجهة للفئات المحتاجة، والعمل سوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات الكبرى مثل مشروع بناء مساكن، دعم المشاريع الصغيرة، تقديم قروض بلا فوائد، إقامة مستشفيات ودور أيتام، وغيرها.
وعلى الجانب الآخر يظل غياب الإحصائيات الرسمية عن الفقر في السعودية يحد من تبرعات رجال الأعمال ويضعف عمليات التبرع للصادقين والجادين في معالجة الفقر في السعودية، فكما يقول رجل أعمال سعودي: "الإحصائيات ستشعر المجتمع ورجال الأعمال بدورهم الذي يجب أن يقوموا به، فهناك 100 مليون ريال دفعت لتكلفة إجراء هذه الإحصائيات منذ سنوات ولم تعرف نتائجها حتى الآن".
وكانت دراسة سعودية تناولت مشكلة الفقر بين النساء بالمجتمع السعودي قد طالبت بضرورة إعداد خطة وطنية بمساعدة رجال الأعمال تهدف إلى مواجهة مشكلة الفقر والحد منه بين النساء السعوديات، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة يمكن من خلالها تشخيص واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية.
وفي المقابل هناك رجال أعمال وأثرياء سعوديون مازالوا يقدمون للمجتمع وفئاته المحتاجة كل الدعم من خلال عطاءاتهم المتوالية ومشاريعهم الخيرية الناجحة، ويتحملون بصدق المسؤولية الاجتماعية في مساعدة فقراء الداخل ومحتاجيه.
دايم الشبعان بطي على الجوعان
اترك التجار
ميزنيتنا تكفيهم لو عليها حاكم يخاف الله ويرجيه مليارات الريالات دخل الدوله ماتصرف الا القليل والباقي يخزن بامريكا واي ازمه بالاقتصاد الامريكي يتبخرن
اهم شي
يبقى الحكم.