| جميع الحقوق محفوظة © |

دعوة لبعض كبار الخبراء الاقتصاديين العالميين ..!!

لماذا لا يرسل السيسى دعوة لبعض كبار الخبراء الاقتصاديين العالميين وخاصة ممن اصلهم مصري مثل الدكتور محمد العريان وغيره من فطاحل الاقتصاد ...؟!!

لتحضر من 5 إلى 7 من أكبر خبراء الإقتصاد فى العالم لحضور عشاء أو أكثر يقام فى رحاب الصوت والضوء على سفح الهرم.
هؤلاء الخبراء ممن يتوفر فيهم أساساً الخبرات المتعلقة بدول ناشئة أخرى مرت بنفس ظروف مصر، وعبرت هذه المرحلة من الضغوط الاقتصادية بنجاح ، او حتى فشلت في ذلك... المهم خلفيتهم الاكاديمية و خبرتهم العملية فى اسباب النجاح و الفشل .

دردشة لعدة ساعات ، وسؤالهم عما إذا كنا على الطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية، عن حسن توزيع مواردنا وكيفية تنميتها ،
يتحدثون عن اولويات الانفاق الحكومى وحجم الانفاق النسبى على الاستثمار العقارى، مقارنة بباقى القطاعات كالتصنيع الزراعى بالذات و الانشطة التصديرية ،
يتحدثون عن الدعم وعجز الموازنة ، و عن الشمول المالى ومشاكل تطبيقه وغيرها من القضايا الاقتصادية الهامة.!!
خاصة اننا لا نسمع الا انفسنا ولا يشكر فينا الا وزرائنا او نوابنا او موظفينا .!!
نحتاج نسمع لاخرين حققوا لبلادهم نموا ونهضة وتفوق بدلا من استماعنا الدائم لهؤلاء الموظفين الذىن دائما يقولوا لنا ليس فى الامكان احسن مما كان وان الغد افضل والمستقبل مشرق وبعد ثلاثين عاما يقولوا اخطأنا ونحاول التصحيح ...!!
ان تكرار الاخطاء - حتى ولو بحسن نية - يعنى اننا سنظل محلك سر دون تقدم ورقى وتفوق ..!!

دعوة هؤلاء الاقتصاديين ولو على العشاء ، وبأى تكلفة ، و إن لم تنفع ، فلن تضر . بل ويمكن ايضاً إستغلالها لرفع مستوى
الاقتصاد المصرى ستتحدث عنها بالتأكيد كل وكالات الانباء والقنوات العالمية. وستكون خطوة للامام بدل ان نستمع لانفسنا ..!!

الردود
نقاشات مشابهة
الكل: 5
1.
15:03:51 2018.08.06 [مكة]
اللوَع ... أكسير حياة النظام ---------------------------- خرجت علينا صحف السبت 4 أغسطس بخبر ينفى على لسان مركز معلومات مجلس الوزراء، الذى لم نعد نعرف ما الفرق بين وظيفته ووظيفة الهيئة العامة للاستعلامات، أربع شائعات تداولها عدد من المواقع الإليكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، أبرزها مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، وأكد المركز أن الخبر عار تماماً عن الصحة، موضحاً أن مصر لم تمتنع إطلاقاً عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها ! هذا البيان الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء فيه من "اللوَع" أكثر مما فيه من المعلومات، فلا أحد قال أصلاً إن المشكلة هى فى امتناع مصر عن سداد مستحقات الدول والأشخاص، سواء كانت فى صورة ودائع أو قروض؛ ولو حدث شئ من هذا فالأمر لن يحتاج لشائعة تنشرها مواقع التواصل الاجتماعى كى يدحضها بعد ذلك بيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، ولا عن أى جهة حكومية أخرى؛ فامتناع الدولة عن السداد - إذا حدث لا سمح الله - سيكون موضوع أحاديث كل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وكل المؤسسات المالية العالمية؛ ومصر فى وضعها الحالى قادرة على سداد ديونها إلى حين ولكن على حساب تناقص حجم أرصدتها من العملات الحرة التى نعتبرها "احتياطياً" لكنه - بكل تأكيد - ليس احتياطياً صافياً ! ... ما تتداوله المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى إذن هو شئ آخر غير الامتناع عن السداد، و"لاوع" بيان مركز معلومات مجلس الوزراء فى الرد عليه كما هى عادة كل بيانات أجهزة النظام ! دعونا نبدأ أولاً بما تعامل معه بيان مركز المعلومات باعتباره شائعة، وهو مرور مصر بأزمة مالية، ولا أعرف كيف اعتبروها شائعة إذا كان رئيس الدولة نفسه يؤكد فى كل مداخلاته على كون مصر دولة فقيرة، بل وفقيرة "قوى"؟! وهل تكون الدولة الفقيرة "قوى" إلا دولة تمر بأزمة مالية؟ وإلا فما معنى كونها دولة فقيرة "قوى"؟! لم يكتف السيسى بحديثه عن فقر الدولة المصرية، وإنما يسمعه العالم كله وهو يحدثنا - وبإلحاح شديد - عن أننا "أمة العوز"، وهو تعبير لغوى لا اجتهاد فى تفسيره إلا بأننا أمة تمر بأزمة مالية "خانقة"، فأين هى الشائعة إذن، إلا إذا كان حديث الرئيس عن فقر مصر وعوز الأمة المصرية هو من باب نشر الشائعات !! ننتقل الآن إلى نقطة فنية لم يكن بيان مركز معلومات مجلس الوزراء أميناً فى تناولها، فليس معنى أن الدولة المصرية لم تمتنع عن سداد مستحقات الغير أن الدولة قد سددت هذه المستحقات ! ... هناك فارق كبير بين المعنيين اللذين خلطت بينهما لغة "اللوَع" التى لجأ إليها البيان، فهو لم يذكر بشكل صريح وشفاف ما إذا كان البنك المركزى ووزارة المالية قد سددا مستحقات الكويت والإمارات والسعودية بالفعل أم أنهما تفاوضا مع ممثلى هذه الدول الخليجية الثلاث من أجل تجديد الودائع والقروض؟! ... أياً كانت الآليات المالية التى لجأ إليها النظام من أجل الحفاظ على رصيد العملات الأجنبية بالبنك المركزى، وأياً كان الثمن الذى ارتضاه النظام لإنجاح هذه الآليات، فإن الحقيقة المرة هى أن النظام لا يسدد ديونه، وإنما هو يعمل عملياً إما على ترحيلها، أو على تغطيتها بديون أخرى جديدة، ليتورط فى سدادها نظام قادم سيجد نفسه مضطراً لدفع ثمن كل نزوات النظام القائم !! هل يريد مركز معلومات مجلس الوزراء أن يدحض هذه الشائعة؟ فليتفضل إذن، ولكن بعيداً عن لغة "اللوَع"، وها نحن له منصتين !!
2.
15:07:44 2018.08.06 [مكة]
خرجت علينا صحف السبت 4 أغسطس بخبر ينفى على لسان مركز معلومات مجلس الوزراء، الذى لم نعد نعرف ما الفرق بين وظيفته ووظيفة الهيئة العامة للاستعلامات، أربع شائعات تداولها عدد من المواقع الإليكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، أبرزها مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، وأكد المركز أن الخبر عار تماماً عن الصحة، موضحاً أن مصر لم تمتنع إطلاقاً عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها ! الغريب لا أحد قال أصلاً إن المشكلة هى فى امتناع مصر عن سداد مستحقات الدول والأشخاص، سواء كانت فى صورة ودائع أو قروض؛ ولو حدث شئ من هذا فالأمر لن يحتاج لشائعة تنشرها مواقع التواصل الاجتماعى كى يدحضها بعد ذلك بيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، ولا عن أى جهة حكومية أخرى؛ فامتناع الدولة عن السداد - إذا حدث لا سمح الله - سيكون موضوع أحاديث كل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وكل المؤسسات المالية العالمية؛ ومصر فى وضعها الحالى قادرة على سداد ديونها إلى حين ولكن على حساب تناقص حجم أرصدتها من العملات الحرة التى نعتبرها "احتياطياً" لكنه - بكل تأكيد - ليس احتياطياً صافياً ! ... ما تتداوله المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى إذن هو شئ آخر غير الامتناع عن السداد، ولا بيان مركز معلومات مجلس الوزراء فى الرد عليه كما هى عادة كل بيانات أجهزة النظام ! ننتقل الآن إلى نقطة فنية لم يكن بيان مركز معلومات مجلس الوزراء أميناً فى تناولها، فليس معنى أن الدولة المصرية لم تمتنع عن سداد مستحقات الغير أن الدولة قد سددت هذه المستحقات ! ... هناك فارق كبير بين المعنيين اللذين خلطت بينهما لغة "اللوَع" التى لجأ إليها البيان، فهو لم يذكر بشكل صريح وشفاف ما إذا كان البنك المركزى ووزارة المالية قد سددا مستحقات الكويت والإمارات والسعودية بالفعل أم أنهما تفاوضا مع ممثلى هذه الدول الخليجية الثلاث من أجل تجديد الودائع والقروض؟! ... أياً كانت الآليات المالية التى لجأ إليها النظام من أجل الحفاظ على رصيد العملات الأجنبية بالبنك المركزى، وأياً كان الثمن الذى ارتضاه النظام لإنجاح هذه الآليات، فإن الحقيقة المرة هى أن النظام لا يسدد ديونه، وإنما هو يعمل عملياً إما على ترحيلها، أو على تغطيتها بديون أخرى جديدة، ليتورط فى سدادها نظام قادم سيجد نفسه مضطراً لدفع ثمن كل نزوات النظام القائم !! هل يريد مركز معلومات مجلس الوزراء أن يدحض هذه الشائعة؟ فليتفضل إذن، ولكن بعيداً عن لغة "اللوَع"، وها نحن له منصتين !!
3.
16:09:17 2018.08.12 [مكة]
ـ "عجوز عنيد" ... بهاتين الكلمتين واجهت ابنة سانتياجو أباها بحقيقته كما تراها : إنه عجوز عنيد ! أما سانتياجو هذا فهو بطل رواية "العجوز والبحر" التى نال عنها إرنست هيمنجواى جائزة نوبل فى الآداب سنة 1954، وهو أيضاً بطل أفلام وأداءات درامية كثيرة مأخوذة عن ذات القصة، أشهرها الفيلم الذى قام ببطولته سبنسر تريسى سنة 1958، ثم الفيلم الذى قام ببطولته أنتونى كوين سنة 1990، وكلاهما يحمل نفس عنوان الرواية. قد يرى البعض فى "العجوز والبحر" مجرد رواية تحكى قصة عناد صياد عجوز يتحدى الأيام التى باعدت بينه وبين مجده القديم فى البحر، فانتصر عليها باصطياده أكبر سمكة شهدتها قريته، رغم أن أهل القرية لم يروا من السمكة العملاقة التى اصطادها إلا بقايا هيكلها المربوط إلى جانب قاربه، بعد أن نهشت أسماك القرش لحمها ولم تبق منه شيئاً من ملامح الجسد إلا الرأس وإلا سلسلة طويلة من العظام والأشواك ... لم تكن معركته مع السمكة العملاقة، التى عاندته وسحبته معها إلى أعماق البحر، أكثر ما أجهد العجوز فى رحلته واستنزف قواه، وإنما هى معركته مع جماعات أسماك القرش التى تكالبت عليه وعليها، فأعادته إلى قريته مجرد "عجوز عنيد" ينظر بحسرة إلى السمكة التى أكلتها القروش ويقول عنها إنها "خسارة كبيرة، لكنها أيضاً مكسب عظيم" ! فكم من عجوز عنيد يعرف أنه يخوض معركة الموت عندما يخوض معركة الأمل، وقد يُمْنَى فى نهاية رحلته بخسارة كبيرة هى - من زاوية أخرى - مكسب عظيم !! ... يتوقف الأمر على الزاوية التى ينظر منها أهل القرية وهم على الشاطئ لرحلة "العجوز العنيد" ... فالبحر لا يبوح بأسراره لأحد، ولا الحياة تبوح لأحد بحكمتها، والقدر وحده يعرف متى وكيف سيقول كلمته التى يأتمر بها بحر الحياة !!
4.
17:21:45 2018.08.16 [مكة]
بقالي فترة بتعمد إني متكلمش بجد عن الاقتصاد ولا أنشر أي تحليلات عن الوضع الحالي أو التوقعات المستقبلية وده لسببين: الأول: إني شايف الوضع سيئ جدا وإن الدنيا هربت من القائمين على الاقتصاد وإن احتمالية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أصبحت ضعيفة جدا خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول وارتفاع سعر الفايدة عالميا والضغط الكبير على الأسواق الناشئة وده كله بالتأكيد يخلي مصر في وضع سيئ. وبما إن دي الصورة اللي عندي فأنا مش بحب أقعد أنشر في كلام كئيب ومحبط وفعلا أتمنى إني أكون غلطان في وجهة نظري وإن الدنيا تتحسن عشان الشعب الغلبان ده وعشان في ناس كتير في الحكومة رغم اختلافي معاهم في كتير من الحاجات كانوا بيحاولوا يعملوا حاجة وكانوا مقتنعين إن الإصلاح الاقتصادي ممكن يعمل نقلة حقيقية لكن للأسف بيفرقع في وشهم ووشنا كلنا وبالتالي مفيش داعي إني أزايد عليهم وأقعد أقول ما احنا قولنا لكم والكلام ده. الثاني: إن الوضع على الناس فعلا صعب وللأسف هيبقى أصعب في الفترة اللي جاية لأن رفع الأسعار والضغط على الناس مش هيقف بل يمكن يزيد والناس على أخرها. فالكلام بتاع إن الإصلاحات دي كانت مهمة ولازم نستحمل كلام ملوش لازمة خاصة لما يكون اللي بيسمعه مش قادر يكفي عياله ولا يدفع مصاريفهم الأساسية. ومن ناحية تانية تسخين الناس والتأكيد ليهم إن اللي جاي هيبقى أسوأ ده هيحبطهم أكتر والله أعلم الناس دي هتتعامل مع الإحباط إزاي والواحد مش عايز لا يكئب حد أكتر ما هو مكتئب ولا بالتأكيد هيبيع ضميره ويقول إن احنا على الطريق الصحيح والكلام اللطيف بتاع خبراء الاقتصاد المحترمين. للسببين دول أنا تقريبا امتنعت مؤخرا عن الكلام عن الاقتصاد لأن الوضع مش محتاج كلام واحساس الناس بالواقع أصدق من أي تحليل خاصة لما يكون مر على برنامج الإصلاح الاقتصادي قرب عامين. وبالتالي أنا كنت شايف إن الهزار والتهريج أفضل. أهو منها نفك عن نفسنا شوية وعن الناس ولعل ربنا يفكها من عنده :) بعض الأصدقاء المقريبن جدا اتكلموا معايا ونصحوني في الشهر الأخير إني أحاول أكتب حاجات بجد بدل الهزار والتهريج اللي أنا شايفه الطريقة المثلى بصراحة للتعامل مع الوضع. فعملا بالنصيحة إن شاء الله بعد العيد هبقى أرجع أكتب بعض التعليقات على الاقتصاد من وجهة نظر الأفراد والعائلات وكيفية التعامل معاها. وأتمنى دي تبقى حاجة إيجابية على الرغم إن زي ما احنا عارفين كله رايح :)
5.
14:38:46 2018.08.17 [مكة]
السيد رئيس الوزراء : السؤال ليس هل ، بل كيف !! الشكل ادناه يوضح أن مصر أعلى بلاد الاسواق الناشئة فى العالم من حيث حجم الدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة تتخطى ال 100%؜ ، وهى نسبة لو تعلمون خطيرة جداً ( 60%؜ هو حد القلق ). تصريح السيد رئيس الوزراء فى جرائد الأمس " بنيته " تخفيض هذا الدين العام أثلجت قلوبنا ، ولكنه لم يوضح كيف سيقوم بالتخفيض !!! الدين العام نتج ، وسيستمر ينتج ، عن عجز الموازنة ولا شىء غيره ، والتى لايمكن التنبؤ بموعد لتحوله من العجز إلى الفائض ، الذى يستخدم عندها لخفض المديونية . ( انظر الشكل الاول ادناه و الذى يظهر هذه الحقيقة ). تصريح غير مكتمل ، ويحتاج لتوضيح الآليات والسياسات المصاحبة له ، حتى يتحول من " النية " إلى الواقع . و المطلوب : تشكيل لجنة من وزارتى التخطيط و المالية وبالاشتراك مع البنك المركزى و العكوف على إعداد مصفوفة توضح كيف ، ومتى ، و مصادر سداد هذه المديونية الثقيلة، لتطمئن قلوبنا.