خصخصة التعليم «معقدة» ويجب أن تتم على مراحل

http://www.al-madina.com/node/671492/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%C2%AB%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84.html
....
عتبر الدكتور صالح العمرو وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية، أن خصخصة قطاع التعليم في المملكة مسألة معقدة، مبينًا أن الدولة تنفق على قطاع التعليم في المملكة 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا يشكل 6% من الناتج الإجمالي للمملكة، معتبرًا هذا بالإنفاق السخي، حيث لم تبلغ حتى الدول المتقدمة هذا الرقم في الإنفاق.

وأشار خلال الجلسة الثانية من اليوم الثاني للمنتدى الدولي الخامس للتعليم إلى أن 60% من العاطلين عن العمل في المملكة هم من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حجم الفجوة بين مؤسسات التعليم وقطاعات التدريب.

وطالب ببذل الجهود لتقليل نسبة المخاطرة بالنسبة للمستثمر وللدولة أيضًا، مبينًا أن الاحتياج للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة سترتفع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في القطاع الصحي، حيث ستتوفر قرابة 238 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في هذا القطاع خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة أعداد خريجي حملة الدبلومات، بينما توقع العمرو انخفاض أعداد خريجي درجة البكالوريوس.

وشدد العمرو في ورقة العمل التي قدمها على ضرورة إصلاح التعليم العام من خلال عملية الخصخصة والتي اعتبرها عملية مختلفة من مرحلة دراسية لأخرى، وأضاف: «يجب أن تكون عمليات الخصخصة على مراحل، ومن خلال تغيير البنية التحتية التي تحتاج لبناء قدرات للإدارة، وقدرات لحوكمة التعليم العام، وإجراء بعض التحسينات لخلق الشفافية في منظومة التعليم والتدريب».



الحيزان يقترح إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين

اقترح الدكتور أسامة الحيزان المشرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام، فكرة إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع مدارس التعليم الحكومي والخاص، مطالبًا بإيقاف التوظيف الحكومي.

وركز في ورقته الثانية في جلسة الخصخصة وأثرها على التعليم على استعراض بعض التحديات التي تواجه وزارة التعليم والمستثمرين في القطاع الخاص نحو التوجه أكثر إلى تخصيص المنتجات والخدمات التعليمية بالمملكة.

وطالب بتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، كون هذا الأمر هو المطلوب العمل عليه عاجلًا من قبل الوزارة والقطاع الخاص، خاصة مع الحركة الحالية نحو الإسراع في برامج الخصخصة في الدولة ومبادرات برنامج التحول الوطني.

واقترح الحيزان في ورقته العودة إلى وثيقتين مهمتين، الأولى هي «استراتيجية التخصيص في المملكة الموافق عليها بالقرار 23/3 1423 من المجلس الاقتصادي الأعلى، أما الثانية فهي التوصيات المتعلقة بتشجيع القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة والصادرة من مجلس الوزراء برقم 374 وتاريخ 23/2/1423 هـ.