خبراء أجانب لتحديد آلية توزيع المساكن

هل نحتاج الى خبراء أجانب لتحديد آلية توزيع المساكن؟ سؤال أفتتح به، عطفا على تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان في صحيفة الحياة 5 فبراير2013م. وأكتفي بإجابة السؤال الخاص بآلية توزيع الوحدات السكنية وشروط استحقاقها ودرجة أولوية المواطنين المستحقين حيث تعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع استشاري عالمي وسيتم الانتهاء من هذه الآلية بنهاية العام الحالي. ويضيف جلبنا هذا الاستشاري من أجل أن نرى تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الشأن لكي يتم تطبيقها محلياً فالهدف الأساسي هو أن يصل الدعم لمستحقيه وأن تكون المشاريع التي تنفذها الوزارة ذات نسيج اجتماعي متوازن فهي تشمل خليطاً من فئات المجتمع كافة ومن أبرز المعايير التي اتفق عليها الجميع ألا يمتلك المستفيد مسكناً وهو شرط أساسي.

غريب أن تكون الاستعانة باستشاري عالمي لتحديد آلية توزيع المساكن فهي أسهل جزئية في مشكلة الاسكان ولا تحتاج الى خبراء ومستشارين أجانب، بل الى خبراء سعوديين من الموثوقين ومن تهمهم مصلحة الوطن والمواطن. آلية توزيع المساكن على مستحقيها حسب واقعنا تحتاج الى تطبيق صارم يبدأ كما ورد في التصريح باتفاق الجميع في الوزارة وهو أن لا تشمل من يملك سكنا.

بعدها يمكن الالتفات الى فئات مستحقة من كافة الشرائح تعاني في جميع مناطق المملكة بما فيها المدن الرئيسية وأهمهم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم أو المتزوجون منهم والأرامل والمطلقات ممن لديهن طفل وأكثر والمتقاعدون ودخلهم اقل من 5000 ريال شريطة عدم حصولهم على قرض من الصندوق العقاري.

يأتي بعدهم الأسر ذوي الدخل المحدود حسب عدد أفراد الأسرة على أن توزع لهم مجانا، وان كان هناك فائض تأتي الفئة الثانية وهم المتقدمون للصندوق العقاري حسب الأولوية والرغبة على أن تمنح لهم كقرض مقسط معفى من الفوائد.

أساند كثيراً مع الوزارة لو تمت الاستعانة بخبراء أجانب للاستفادة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وخبراء التطوير العقاري وتخطيط وتطوير المدن واستشاريين في مجال ادارة وهندسة المشاريع وخبراء في مجال المقاولات وكذلك من شركات عالمية حكومية لها باع طويل في تطوير مشاريع الاسكان الحكومية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تنظيم السوق العقاري وسوق الاسكان تحديدا وتجاربهم في هذا المجال.

مساندة الوزارة واجب وطني وندعو للمسئولين فيها بالتوفيق والسداد لحل هذه المشكلة، ونعلم أنهم عملوا بوزارة جديدة تحتاج إلى الخبرات والكفاءات والسعي الجاد لحل المشكلة، ودورنا ككتاب هو تقديم الرأي والمشورة والنقد اذا تطلب الأمر.

مقابل ذلك نريد من المسئولين التركيز في الأهم وهو الجانب الاستراتيجي والعمل على الأولويات بدلا من التشتت في التنفيذ وتأخير المشاريع رغم أن جميع الامكانات متاحة وأهمها السيولة والأراضي.
نقلا عن الرياض

خالد عبدالله الجارالله