جميع الحقوق محفوظة ©
تشير كل الدلائل إلى أن البنك المركزى المصري فى اتجاهه لرفع أسعار الفائدة على الودائع والاقتراض مجددا فى اجتماعه المقبل 21 مايو، فى ظل مطالبات صندوق النقد الدولى لمصر بضرورة السيطرة على معدلات التضخم العالية التى وصلت إلى مستويات قياسية بعد تعويم الجنيه واقتربت من 33%.
فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أن هناك حلولا بديلة لمواجهة معدلات التضخم العالية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة تتمثل أبرزها فى زيادة الإنتاج والسيطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار والاهتمام بالصناعة المحلية والتعاقد مع الفلاحين على شراء الخضار والفاكهة بشكل مباشر دون وسيط.
وقرر البنك المركزى، تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة، من موعده الخميس 18 مايو، إلى الأحد 21 مايو الجارى.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات مؤخراً، إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم.
وأوضحت لاجارد أن الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان ضرورة معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.
وفي تصريحات لجهاد أزور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط، ذكر أن مصر تملك أدوات نقدية ومالية، تشمل تحريك أسعار الفائدة للمساعدة في احتواء التضخم.
وقال إن الصندوق يري أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة للسيطرة على التضخم في مصر، وهو ما يتم مناقشته مع مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل تراجعا للمرة الأولي خلال شهر مارس الجاري وذلك لأول مرة منذ يوليو 2016، ليسجل 32.25% فى مارس 2017، مقابل 33.10% خلال فبراير.
وأضاف المركزي فى أحدث تقرير صادر عنه، أن التضخم الأساسى سجل أقل معدل شهري له خلال شهر مارس منذ أغسطس 2016، ليسجل 0.97% خلال مارس 2017، مقابل 2.61% خلال فبراير 2017.
أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن الريف سجل ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية، خلال شهر مارس الماضي بنسب تفوق ما سجله الحضر، حيث بلغ معدل التضخم «نسبة التغير في أسعار السلع» بريف الجمهورية خلال مارس الماضي، 34.4% مقابل 30.9% بالمدن.
وقال الجهاز إن نسبة «34.4%» هي معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية بالريف في مارس 2017 مقابل نفس الشهر من العام الماضي «مارس 2016»، والذي بلغ فيه معدل التضخم 9.4%.
في حين بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية بحضر الجمهورية خلال الشهر الماضي 30.9% مقابل 9% في مارس 2016، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في معدل التضخم، ترجع أسبابها لارتفاع أسعار عدد كبير من السلع أهمها «الخضروات، والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، والدخان».
وكان البنك المركزى المصرى، قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
السلوك الاستهلاكى
الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أكد أن أسباب ارتفاع الأسعار جاءت بسبب السلوك الاستهلاكي داخل المنازل، والذي يؤثر سلبًا على الأسعار، وأيضا استيراد السلع الأساسية، والتي تؤثر في معدل التضخم.
وأضاف معيط، إن مواجهة التضخم يأتي من خلال التحكم في معدلات الإسكان وزيادة الإنتاج من السلع الأساسية، قائلاً: «علينا ضبط الاستهلاك في المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار».
ودعا نائب وزير المالية، المواطن المصري إلى ضرورة ضبط استهلاك المواد الغذائية وضرورة التعامل مع كافة العناصر المؤثرة على التضخم، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت بالفعل إزالة وحل بعض الآثار الاقتصادية.
3 حلول بديلة
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قال إن هناك 3 حلول بديلة لخفض معدلات التضخم بعيدا عن رفع أسعار الفائدة ويمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت الحكومة ذلك بالفعل.
وأوضح عبده فى تصريحات ل"مصر العربية"، أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين الذين استغلوا ارتفاع سعر الدولار ورفعوا الأسعار 300% رغم أن ارتفاع الدولار كان 120%، وتعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة وطرحها فى الأسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع وبالتالى تنخفض الأسعار.
وأشار إلى أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى ويستنزف الموارد المالية الأجنبية للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن إجراء رفع سعر الفائدة على الودائع فى البنوك لامتصاص السيولة آثاره سلبية على الاقتصاد المصري لأن المستثمرين سيفضلون وضع أموالهم فى البنوك بفائدة أعلى بدلا من تحمل مخاطر استثمارها فى المشروعات واحتمالية الربح أو الخسارة.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة يجعل المستثمرين يبتعدون عن الاقتراض من البنوك بسبب الفائدة المرتفعة ما يؤدى إلى توقف الاستثمارات التى تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا هدفها الأساسى فى المباحثات والمناقشات كيفية السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع سعر الفائدة مجددا.
وتوقع عبده أن توافق الحكومة على شروط صندوق النقد الدولى الجديدة والتى من المتوقع أن يكون من بينها رفع سعر الفائدة ولكن سيكون ارتفاعا طفيفا قائلا "هيرفع سعر الفائدة أكتر من كده إيه تانى".
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.
تسعير إدارى للدولار
من جانبه قال الخبير الاقتصادى رضا عيسى، إن الحلول البديلة لخفض معدل التضخم دون الاستعانة برفع سعر الفائدة مجددا تتمثل فى تحديد سعر إدارى للدولار من جانب البنك المركزى إلى أن نستطيع تحقيق التوازن بين العرض والطلب فى السوق.
وأضاف عيسى فى تصريحات ل"مصر العربية"، أن الحل الثانى هو زيادة الإنتاج وتشجيع الزراعة والصناعة بقيمة مضافة محلية عالية ودخول المنتجات المحلية بشكل كامل فى الصناعة وليس الاعتماد على الخارج فى أجزاء كثيرة من الصناعات، فضلا عن فرض ضرائب على المضاربات فى البورصة بدلا من زيادة الإعفاء الضريبية على المستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية بمصر بشكل كامل فى الفترة الحالية لأن طريقة تعويم الجنيه منذ البداية كانت خاطئة وكان لابد من تعويم جزئى متدرج للجنيه وليس تعويما كاملا حتى يستوعب السوق والمواطنين القرار.
وتابع "سياسات صندوق النقد الدولى هتغرقنا والمصيبة إن صندوق النقد هو اللى قلقان من معدل التضخم العالى والحكومة بتاعتنا نايمة ومش فارق معاها حاجة".
زيادة الإنتاج
الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن معدلات التضخم الحالية في مصر أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة؛ لأن هناك حالة من الركود التضخمي تتمثل فى ضعف الإنتاج وارتفاع معدلات الطلب وأسعار السلع في ظل قوة شرائية منخفضة للعملة.
وأضاف الإدريسي في تصريحات ل"مصر العربية"، أن معدلات التضخم تؤثر بشكل كبير على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرا إلى أن الطبقة الوسطى حاليًا لم تعد في استطاعتها المعيشة بمرتبات العام الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية.
وأكد الإدريسي أن الخروج من المأزق الحالي وأزمة التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج وإتاحة السلع فى الأسواق بكثرة والاهتمام بالصناعة المحلية والاعتماد على البديل المحلى لخفض حجم الواردات التى تزيد الطلب على الدولار وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة على المدى القريب وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأما على المدى البعيد يجب على الدولة الاهتمام بزيادة الاستثمارات ووضع المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخارجية لإنشاء المصانع وزيادة الإنتاج والتصدير للخارج ما يؤدي لزيادة العملة الأجنبية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يرتفع التضخم في الشهرين القادمين خاصة بعد شهر رمضان الذي من المؤكد سترتفع فيه الأسعار ولن تستطيع الحكومة السيطرة على الأسواق فيه كالعادة رغم إعلانها الدائم عن توفير وضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة في شهر يوليو المقبل مع ارتفاعات الأسعار الجديدة في الطاقة والكهرباء حيث من الممكن أن يصل إلى 40%، فضلا عن المشكلات الأمنية والإرهاب الذى يضرب البلاد والذى نتج عنه فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور سيكون وضع الاقتصاد فيها صعب للغاية.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل تراجعا للمرة الأولي خلال شهر مارس الجاري وذلك لأول مرة منذ يوليو 2016، ليسجل 32.25% فى مارس 2017، مقابل 33.10% خلال فبراير.
وفي مذكرة بحثية لشركة «فاروس» للأبحاث، قالت إن هناك عاملين من العوامل الموسمية سيؤثران على معدل التضخم الشهري في أبريل ومايو، أبرزها شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى موسم حصاد القمح، والذي يقلل من فرص حدوث حركات حادة في أسعار الغذاء، مشيرة إلى انخفاض مخاطر تمرير مزيد من زيادة الأسعار عند مستوى سعر الصرف الحالي.
توقعات برفع الفائدة
وتتوقع بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، كأحد الآليات للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم.
وقالت بسنت فهمي في تصريحات سابقة ل«مصر العربية»، إن القرار قد يساعد على تقليل مستوى السيولة المحلية التي تقترب من 3 تريليونات جنيه، فضلًا عن رفع الادخار المحلي لتوفير التمويل اللازم لزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية.
وفى أعقاب خطوة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، فإن نسبة عائد20 % على شهادات الادخار جذبت أكثر من 400 مليار جنيه محفظة ودائع بالبنوك التي أصدرتها تعد من أعلى نسبة الفائدة عالميًا.
وذكرت «بسنت» أن البنك المركزي سيكون أمام إحدى خياران، الأول رفع أسعار الفائدة ولو بنسبة منخفضة لن تقل عن 100 نقطة أساس ( تعادل 1%)، أما الخيار الثاني إغفال دور الفائدة في السيطرة على التضخم نظرا لارتفاع التكلفة على الموازنة العامة للدولة.
وتابعت عضو مجلس النواب: «يجب التعلم من التجربة التركية ونجاحها في السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت لنحو 90 % النصف الأول من تسعينات القرن الماضي».
واتفق سعيد زكي، عضو مجلس إدارة بنك المصري الخليجي السابق، مع التوقعات برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة بالاجتماع المقبل للبنك المركزي، لتساهم جزئيا في الحد من التضخم.
وأضاف زكي ل«مصر العربية»، أن رفع سعر الفائدة يدفع إلى زيادة معدلات الادخار بما إتاحة المبالغ المطلوبة لتمويل الاستثمارات المحلية، والتي ستساهم في زيادة الانتاج وخفض معدلات التضخم تدريجيا.
وأوضح «زكي» أن تكلفة رفع أسعار الفائدة تتراوح بين 15 إلى 16 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة نتيجة الاعتماد على الاقتراض من البنوك لتمويل العجز.
وتتجاوز نفقات الدين بموازنة العام المالي المقبل نحو 380 مليار جنيه، مقابل نحو 311 مليار جنيه متوقعة بالعام الجاري.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، مساء الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وأشار البنك المركزي في بيان، إلى أنه قرر رفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
أن إجراء رفع سعر الفائدة على الودائع فى البنوك لامتصاص السيولة له آثارسلبية على الاقتصاد المصري لأن المستثمرين سيفضلون وضع أموالهم فى البنوك بفائدة أعلى بدلا من تحمل مخاطر استثمارها فى المشروعات واحتمالية الربح أو الخسارة.
و أن رفع سعر الفائدة يجعل المستثمرين يبتعدون عن الاقتراض من البنوك بسبب الفائدة المرتفعة ما يؤدى إلى توقف الاستثمارات التى تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد.
لم نتجاوز بعد 6 اشهر من اتفاق عمره 3 ثلاث سنوات لصندوق النقد ناهيك عن الزيادة المرتقبه في اول يوليو علي البنزين والتي هي احدي الزيادات الثلاث المتبقية علي مدار سنه ونصف بكل المقاييس تمتعوا بالسيء فالقادم اسوء
وفي لغة سيطرت عليها حالة الصدمة من القرار، قال علاء سبع من غرفة السيارات باتحاد الغرف التجارية لرويترز "القرار يعالج التضخم بالتضخم... ما يحدث تهريج. الأسعار ستتضخم مرة أخرى.
"لا أعلم كيف يقبلون على مثل هذه الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق؟ الاقتصاد قد يتوقف. إذا أردت الاقتراض حاليا سيكون بأكثر من 18 بالمئة. هذا رقم خيالي سيضاف على أسعار المنتجات والسلع."
مفاجأة غير سارة
ووصف هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية قرار المركزي بأنه "مفاجأة غير سارة وضربة موجعة للاستثمار ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط علي الموازنة العامة للدولة.
وأضاف لـ"رويترز": "كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الإدخار."
يأتى ذلك فى ظل ضغط صندوق النقد الدولى على مصر برفع سعر الفائدة فى محاولة للسيطرة على معدلات التضخم القياسية التى وصلت إلى 33% فى أبريل الماضى.
وكانت أبرز تصريحات صندوق النقد الدولى لحث الحكومة المصرية على رفع سعر الفائدةالتي تتبعها السياسيه النقدية وهي مغمضة العين دون النظر لاثرها :
لاجارد
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أثناء اجتماعات الربيع في أبريل الماضي، إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم، ويجب التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية للوصول أفضل الآليات.
وأوضحت لاجارد أن الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان ضرورة معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.
جهاد أزور
وفي تصريحات لجهاد أزور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط، فى أبريل الماضى، ذكر أن مصر تملك أدوات نقدية ومالية، تشمل تحريك أسعار الفائدة للمساعدة في احتواء التضخم.
وقال "أزور" إن الصندوق يري أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة للسيطرة على التضخم في مصر، وهو ما يتم مناقشته مع مصر.
رئيس بعثة الصندوق
ولفت كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر، إلى أن هناك الكثير من الآليات التى يمكن للبنك المركزي أن يستخدمها للسيطرة على التضخم ومنها سعر الفائدة والقروض، مؤكدًا أن للتضخم آثار سيئة فى صور مختلفة والفئات الأقل حماية والأكثر فقرا هم أول المتضررين، مشددا على ضرورة احتواء التضخم
ن الإعلام والكتائب الإلكترونية التابعة للنظام: " بيروجوا لأكذوبة ان الغاء الدعم علاج لمشاكل متراكمة من أيام مبارك .. طبعا ده كلام فارغ وكذب وتدليس واستغلال لعدم معرفة الناس للأرقام الاقتصادية" مؤكدًا أن إلغاء الدعم هو بسبب الكوارث الاقتصادية اللي تسبب فيها النظام ومجموعته الاقتصادية: "وزيادة الدين الخارجي إلى 75 مليار دولار بعد أن كان 30 مليار في عهد مبارك والدين الداخلي إلى 3.1 تريليون جنيه بعد أن كان 800 مليار في عهد مبارك وارتفاع عجز الموازنة الى 320 مليار جنيه بعد أن كان 98 مليار في عهد مبارك . ورفع الفائدة على الدين الداخلي إلى أكثر من 20 % سنويا بعد أن كان 9 % في عهد مبارك ".
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة في عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي:" فشلت في جذب استثمارات وإيرادات حقيقية للموازنة العامة فلجأت للحل السهل وهو الاقتراض بكثافة داخليا وخارجيا وضاعفت الدين الداخلي والخارجي ورفعت الفوائد الى نسب غير مسبوقة . فكانت النتيجة أنها أصبحت مطالبة بسداد الديون وفوائدها الهائلة وزاد عجز الموازنة . ومرة أخرى تلجأ الحكومة الى الخيار السهل وهو إلغاء الدعم لعلاج الكوارث اللي تسببت فيها . علشان نوضح دعم الطاقة كله اللي عايزين يلغوه 145 مليار جنيه فقط والرفع الأخير لأسعار البنزين والكهرباء والغاز علشان يوفروا 35 مليار جنيه فقط بينما فوائد الدين وحدها حوالي 400 مليار جنيه في السنة الواحدة وبعد زيادة الفائدة الأخيرة هترتفع أكثر . يعني بيلغوا الدعم ويحملوا الناس غلاء معيشة علشان يسددوا فوائد الديون اللي اقترضوها بسبب فشلهم في جذب موارد حقيقية وبسبب سياستهم الغشيمة في رفع الفائدة الى معدلات غير مسبوقة . وبالمناسبة كمان مرسي أيضا برئ من هذه الكارثة لأن الدين الداخلي ارتفع في عهده 200 مليار جنيه فقط ولم يقترض خارجيا إلا ودائع قطرية وتركية تم ردها . يعني لا مبارك ولا مرسي يمكن لومهم في الأزمة الحالية".
وأشار إلى أن النظام و حكوماته هما المسؤلان بسبب "إفراطهم في الاقتراض وسياستهم غير الرشيدة في رفع الفائدة واتباعهم أجندة صندوق النقد اللي لا يهمه إلا مصلحة الدائنين الأجانب اللي بيحصلوا على فوائد الديون . وبصراحة سياسة الحكومة أصبحت نزح الأموال من جيوب المصريين ودفعها فوائد ديون للأجانب . فياريت بلاش الأكاذيب بانكم بتعالجوا مشكلات متراكمة وتحميل اللي قبلكم كوارثكم . كفاية شماعات بقى" حسب تعبيره.
وقال "هيكل" في تدوينة بعنوان "هل انتهت الأزمة وتم الإصلاح؟": "قلنا و نقول إصلاح في المسار الخطأ .. قبل الحديث عن أسعار الوقود كان عندنا اكتفاء ذاتي سنه 1999 الآن بعد ما بعنا حقول و أفسدنا ودمرنا قطاع البترول بعد حمدي البنبي وقبل ما حد يزايد علينا نقول مين باع حقل جيسوم لعمنا صلاح دياب صاحب بيكو بتاعه خبراء الزراعة الاسرائيليين زمااان ؟ .. مين سحب من الهيئة العامة للبترول أكبر حقلين بها وهما حقل بكر و حقل عامر ورهنهما لبنك جي بي مورجان أيام يوسف بطرس غالي و سامح فهمي لسد العجز في الموازنة أيضا أيام مبارك؟".
وتساءل: "مين خصخص و بيخصخص و لسه ها يخصخص شركات البتروكيماويات وباع موبكو و أموك و انبي وسيدي كرير ضمن عشرين شركهةبتروكيماويات في عصر السيسي و عمل دراسة لبيع ميدور الاستراتيجية للتكرير اللي بتنتج الوقود النفاث للطائرات و البنزين و البوتاجاز ؟ . والآن يصرخون لازم إصلاح! طيب نشوف فاتوره إصلاح يتحملها المواطن".
وردف: "أوجه سؤال : ماذا لو بقي سعر برميل النفط فوق ال 100 دولار كما كان قبل سنوات قليلة ؟ .. السؤال الثاني : ماذا لو ارتفع سعر البرميل فوق 55 دولار ؟ستزيد أسعار الوقود مره اخري ؟ من يتحمل ؟ .. السؤال الثالث ما هي التكلفة الأستخراجية و كيف يتم التسعير بافتراض أن التكلفة الأستخراجية المحلية هي نفسها تكلفه الجزء المستورد ؟ ..السؤال الأخير و الأهم هل مشكلة دعم الوقود سببها البنزين أم السولار و المازوت؟ ليه رفع اسعار سلع دعمها أصلا هزيل و ليس هو المشكلة ؟".
واستدرك : "اذكر الحكومة أن الإصلاح لن يأتي لأن المسار الاقتصادي خطأ ..الاستجابة لصندوق النقد خطأ نعيد الآن نفس القرارات المؤلمة .. قرارات تحملناها قبل 7 شهور فقط نعيدها تاني ولا يحاسب أحد مسئول واحد بسبب قراراه بالتعويم في توقيت خاطيء ، من يحاسب مسئولا وأحدا لم يستجب لنداءات هشام رامز محافظ البنك المركزي بتقييد الاستيراد الذي تم بعد ذلك و لكن متاخرا و لو تم مع اجراءات هشام رامز لما انهار الجنيه هكذا و لما كنا في حاجه الي ان نعيد الإجراءات المؤلمة علي المواطنين .. تأخرت الحكومة واتخذت قراراتها في الوقت الخطأ فالحكومة بتعيد السنه عالمصريين لما اكتشفت أن التعويم تسبب في انهيار إيرادات الموازنة و زيادة فوائد الدين العام لنحو 380 مليار جنيه غير الأقساط ها نجيب منين؟ كده ها نفلس؛ اجري ارفع وقود تاني و بعدها كهرباء و هلم جرا و بيع و خصخص شركات البتروكيماويات" حسب تعبيره.
واستكمل: "نشوف الحكومة عملت ايه في اسعار الوقود مابين 2011 و 2017
سعر لتر البنزين 80 كان بـ 90 قرش _اصبح 365 قرش _الزيادة 400%
سعر لتر بنزين 92 كان بـ 185 قرش _ اصبح 500 قرش _ الزيادة 270%
سعر لتر السولار كان 110 قرش _ اصبح 365 قرش _ الزيادة 325%
سعر أنبوبة البوتاجاز كان 3.5 جنيه _اصبح 30 جنية _ الزيادة 850 %
وتابع: "كل هذا و عجز الموازنة يتزايد حتي بلغ 371 مليار جنيه فبدلا من زيادة موارد الدولة من اقتصاد حقيقي طحنت الدوله طبقتها الوسطي و تركت رجال المال و الأعمال يحتكرون و يتصالحون و يصفقون و يهللون".
هي الحكومة عارفة بتعمل ايه بالضبط؟
عارفة إنها بتدوخ المواطن
وتضغط عليه وتدمر ما بقي من استثمارات
والنتيجة صفر في النهاية
وحدوث مزيد من الفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية
وحتى لا يكون الكلام إنشائيا تعالوا نطبق ذلك على القرارات الأخيرة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء فترتفع معها أسعار كل السلع والخدمات ويصل التضخم لمعدلات قياسية لم يصل لها منذ الحرب العالمية الثانية
هنا يسارع البنك المركزي لاحتواء أثار التضخم المهددة للاقتصاد والمواطن برفع اسعار الفائدة على الودائع والقروض كما حدث مساء أمس الخميس
حتى يحمي المدخرات الوطنية وودائع الناس بالبنوك من التآكل والخسارة بسبب معدلات التضخم المرتفعة
ومع زيادة اسعار الفائدة على القروض
وبالتالي رفع تكلفة الاقتراض المصرفي هنا تقوم الحكومة أيضا برفع اسعار الفائدة على أدوات الدين التابعة لها التي تحصل من خلالها على القروض مثل البريد وشهادات الاستثمار والسندات وأذون الخزانة
والنتيجة النهائية
ارتفاع الدين المحلي وزيادة القروض لأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك وهنا يزيد عجز الموازنة العامة
ومع زيادة العجز تتوسع الحكومة في الاقتراض من البنوك أو تفرض مزيدا من الضرائب
على المواطن مع زيادة اسعار المياه والوقود والكهرباء وغيرها مرة أخرى
يعني ال كام مليار جنيه التي توفرها الحكومة من رفع اسعار الوقود والكهرباء وغيرها
تدفع أضعافهم للبنوك في شكل تكلفة إضافية على القروض التي تحصل عليها أو فِي شكل برامج حماية اجتماعية للمتضررين من قرارات رفع الاسعار
الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد فارتفاع التضخم مع زيادات اسعار الوقود وغيرها يؤدي لحدوث شلل في الاستثمارات المحلية والأجنبية لأن المستثمر المحلي يفضّل ايداع امواله في البنوكً بسعر فائدة عالي وبلا ضرائب وتأمينات ورواتب عمال ووجع دماغ
والمستثمر الأجنبي لا يستثمر في بلد يحصل منها على قروض بأسعار فائدة تزيد عن 20% لأنه لن يحقق ارباحا 100% حتى يسدد منها أموال البنوك وتكلفة الانتاج والجمارك وغيرها
كما أن بلدا به تضخم متوقع أن يصل إليّ 35% لا يمكن وضعه على خريطة الاستثمار من قبل المستمرين الدوليين
شوفتوا الدوامة التي بتنا ندور في فلكها بسبب قرارات حكومة غير مدروسة وتأتي فقط تلبية لهؤلاء القابعين في واشنطن حيث يقع مقر صندوق النقد الدولي
