دكتور / جمال محمد شحات زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية جاء خبر ما اعلنه الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق بمثابة صاعقة على رؤوس المصريين فقد أكد أن البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة فى حق الاقتصاد، حيث قام بطبع 22 مليار جنيه، الأمر الذى يعتبر تخريب للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن هذه الجريمة أدت إلى ارتفاع الأسعار، وعند طلب هشام رامز بالرد على الأسباب التى أدت به إلى إقرار هذا القرار تجاهل الأمر.!! وفى هذا الصدد اود الرد على من يشبهون هذه العملية باجراءات التيسير الكمى التى تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية بان هذا قياس مع الفارق الكبير للعديد من الفروقات بين مصر وأمريكا فلو نظرنا لمعدل التضخم بين البلدين وكذلك معدل الفائدة السائد فى البلدين والذى يقترب من الصفر فى امريكا ناهيك عن حجم الاقتصاد الامريكى وقدرته وقوته لاتضح على الفور ان القوم فى واد وما يقيسون عليه لا يصح ولا ينبغى اعتباره لأنه لا يكفى ان تقوم أمريكا بعمل ما او اتباع سياسة ما لنسير على نفس النهج والسياسة لان الفرق كبير وما يصلح لها قد لا يصلح لغيرها . وهذا ما حدا بالاعلامى الاقتصادى الشهير ستيف فوربس الى القول : مصر مديونة ب600 مليار جنيه وطبعت 22 مليار جنيه، و من المؤكد أن من أجرم واتخذ هذا القرار لم يفكر في ملايين الفقراء ممن سيتأثرون بموجة الغلاء المرتقبة التى لا مفر منها. ستزيد موجة الاعتراض وستقلل من فرص الاستقرار وسترتفع نسبة البطالة إلى معدلات ستتصاعد بدون توقف، وهذا مؤشر خطير للغاية لا يفهمه إلا خبراء الاقتصاد والسياسة. وودى ان اضيف ان حكومة الببلاوى ارتكبت من الاخطا الاقتصادية والمالية الكثير والتى تصل الى حد السفه واننى لا ادرى حتى هذه اللحظة كيف تفكر هذه الحكومة وعلى رأسها هذا الاقتصادى الكهل والذى يرتكب مما يمكن ان يطلق عليه بكل بساطة جرائم اقتصادية ...! واذا احببت ان اضيف شيئا من تلك الاعاجيب لحكومة الببلاوى – وعجائبها كثير – فلعلى اذكر القارىء الكريم بما كتبت فيه مقالا سابقا الا وهو فك وديعة الخليج حيث ذكر الببلاوى ان الحكومه اضطرت لفك وديعة الخليج والتى تبلغ 9 مليار دولار لسداد المستحق من الدين العام وتوفير مرتبات للموظفين .. !! و بالرغم من أن الحكومه لها ثلاثة شهور وهى تطبع اوراق بنكنوت جديده بدون غطاء وهى السبب فى زيادة الاسعار الجنونية التى تحدث الان تقرييا كل يوم. ومنها تصرف مرتبات الموظفين ونعلم ان هذه السياسه النقدية والمالية قد تصل بنا الى ان تصبح اوراق النقد بلا قيمة والجنيه المصرى بلا قيمة ...!! فما حاجة الحكومة الى فك تلك الوديعه الدولاريه لصرف المرتبات وسداد بعض المصروفات .؟! وما حاجتها الى طبع هذه الكمية الهائلة من النقود ...؟!! هى حكومة تدرك تماما ان لا احد يسألها ولا يحاسبها فتفعل ما تفعل دون ان تشعر بقليل من المسئولية او الاحترام للشعب ..!! وقد سئل أحد رجال الأعمال المصريين عن سبب تحجر الوضع الاقتصادى فقال إن الكثيرين من رجال الأعمال راهنوا على إسقاط حكم الإخوان المسلمين وضحوا بالملايين من أجل ذلك على وعد من قادة الجيش بأن الأوضاع ستتحسن في ظرف شهر واحد، والآن وبعد مرور سبعة أشهر لا يزال عداد الخسائر ينزف ولا يزال الرعب يسيطر على الجميع فالوضع اسوء مما كان فى 30 يونيو بكثير ..!! واود فى نهاية مقالى ان ادلل على قلته بمثال واضح وبسيط يمكن بعده ان يدرك الجميع سر نقمتى على الحكومة ورئيسها وهى الغرامة التى فرضها الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) على التلفزيون المصرى وقدرها 2 مليون دولار ( أكثر من 14 مليون جنيه مصرى )لبثها مباراة مصر وغانا بالرغم من ان حقوق البث حصريا لقناة الجزيرة ...!! ما الداعى لهذا العمل الاخرق والمباراة مذاعة على قناة مفتوحة غير مشفرة مما يعنى ان الجميع سوف يشاهدها دون تكلفة ودون مشكلة ...؟! وعند سؤال وزيرة الاعلام المصرى الدكتورة درية شرف الدين عن السبب والمبرر لم تجد سببا او مبررا سوى انها كانت تنفذ التعليمات حرفيا ...!! بالفعل وزيرة تشبه حكومتها ورئيس حكومتها - ما جمع الا ما وفق - فهى تدرك انه لاحساب ولا مسائلة ومن يعترض سوف ينسى اعتراضه لان حكومة الببلاوى سترتكب اخطاء وستفتعل مشكلة جديدة تجعلنا نضرب اخماسا فى اسداس ونسأل فى حيرة عن السبب والحكمة والحقيقة انه لا سبب ولا حكمة وانما حكومة ترتكب الموبقات الاقتصادية دون مسئولية فى وقت احوج ما تكون مصر الى حكومة مسئولة راشدة تعى ما تفعل وتدرك عظم المسئولية ...!! ولعل سؤالى الاخير ..... حكومة الببلاوى ...الى أين بنا ...؟!! اسأل الله الرشد والسلامة وان يجنبنا الزلل والسفاهة وان يرزق مصرنا من يكون حريصا عليها ولائقا بها ..... اللهم آمين ....!!