جميع الحقوق محفوظة ©
دكتور / جمال محمد شحات
زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين
زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية
جاء خبر ما اعلنه الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق بمثابة صاعقة على رؤوس المصريين فقد أكد أن البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة فى حق الاقتصاد، حيث قام بطبع 22 مليار جنيه،
الأمر الذى يعتبر تخريب للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن هذه الجريمة أدت إلى ارتفاع الأسعار، وعند طلب هشام رامز بالرد على الأسباب التى أدت به إلى إقرار هذا القرار تجاهل الأمر.!!
وفى هذا الصدد اود الرد على من يشبهون هذه العملية باجراءات التيسير الكمى التى تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية بان هذا قياس مع الفارق الكبير للعديد من الفروقات بين مصر وأمريكا فلو نظرنا لمعدل التضخم بين البلدين وكذلك معدل الفائدة السائد فى البلدين والذى يقترب من الصفر فى امريكا ناهيك عن حجم الاقتصاد الامريكى وقدرته وقوته لاتضح على الفور ان القوم فى واد وما يقيسون عليه لا يصح ولا ينبغى اعتباره لأنه لا يكفى ان تقوم أمريكا بعمل ما او اتباع سياسة ما لنسير على نفس النهج والسياسة لان الفرق كبير وما يصلح لها قد لا يصلح لغيرها .
وهذا ما حدا بالاعلامى الاقتصادى الشهير ستيف فوربس الى القول :
مصر مديونة ب600 مليار جنيه وطبعت 22 مليار جنيه،
و من المؤكد أن من أجرم واتخذ هذا القرار لم يفكر في ملايين الفقراء
ممن سيتأثرون بموجة الغلاء المرتقبة التى لا مفر منها.
ستزيد موجة الاعتراض وستقلل من فرص الاستقرار
وسترتفع نسبة البطالة إلى معدلات ستتصاعد بدون توقف،
وهذا مؤشر خطير للغاية لا يفهمه إلا خبراء الاقتصاد والسياسة.
وودى ان اضيف ان حكومة الببلاوى ارتكبت من الاخطا الاقتصادية والمالية الكثير والتى تصل الى حد السفه واننى لا ادرى حتى هذه اللحظة كيف تفكر هذه الحكومة وعلى رأسها هذا الاقتصادى الكهل والذى يرتكب مما يمكن ان يطلق عليه بكل بساطة جرائم اقتصادية ...!
واذا احببت ان اضيف شيئا من تلك الاعاجيب لحكومة الببلاوى – وعجائبها كثير – فلعلى اذكر القارىء الكريم بما كتبت فيه مقالا سابقا الا وهو فك وديعة الخليج حيث ذكر الببلاوى ان الحكومه اضطرت لفك وديعة الخليج والتى تبلغ 9 مليار دولار لسداد المستحق من الدين العام وتوفير مرتبات للموظفين .. !!
و بالرغم من أن الحكومه لها ثلاثة شهور وهى تطبع اوراق بنكنوت جديده بدون غطاء وهى السبب فى زيادة الاسعار الجنونية التى تحدث الان تقرييا كل يوم. ومنها تصرف مرتبات الموظفين ونعلم ان هذه السياسه النقدية والمالية قد تصل بنا الى ان تصبح اوراق النقد بلا قيمة والجنيه المصرى بلا قيمة ...!!
فما حاجة الحكومة الى فك تلك الوديعه الدولاريه لصرف المرتبات وسداد بعض المصروفات .؟!
وما حاجتها الى طبع هذه الكمية الهائلة من النقود ...؟!!
هى حكومة تدرك تماما ان لا احد يسألها ولا يحاسبها فتفعل ما تفعل دون ان تشعر بقليل من المسئولية او الاحترام للشعب ..!!
وقد سئل أحد رجال الأعمال المصريين عن سبب تحجر الوضع الاقتصادى
فقال إن الكثيرين من رجال الأعمال راهنوا على إسقاط حكم الإخوان المسلمين
وضحوا بالملايين من أجل ذلك
على وعد من قادة الجيش بأن الأوضاع ستتحسن في ظرف شهر واحد،
والآن وبعد مرور سبعة أشهر
لا يزال عداد الخسائر ينزف
ولا يزال الرعب يسيطر على الجميع فالوضع اسوء مما كان فى 30 يونيو بكثير ..!!
واود فى نهاية مقالى ان ادلل على قلته بمثال واضح وبسيط يمكن بعده ان يدرك الجميع سر نقمتى على الحكومة ورئيسها وهى الغرامة التى فرضها الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) على التلفزيون المصرى وقدرها 2 مليون دولار ( أكثر من 14 مليون جنيه مصرى )لبثها مباراة مصر وغانا بالرغم من ان حقوق البث حصريا لقناة الجزيرة ...!!
ما الداعى لهذا العمل الاخرق والمباراة مذاعة على قناة مفتوحة غير مشفرة مما يعنى ان الجميع سوف يشاهدها دون تكلفة ودون مشكلة ...؟!
وعند سؤال وزيرة الاعلام المصرى الدكتورة درية شرف الدين عن السبب والمبرر لم تجد سببا او مبررا سوى انها كانت تنفذ التعليمات حرفيا ...!!
بالفعل وزيرة تشبه حكومتها ورئيس حكومتها - ما جمع الا ما وفق - فهى تدرك انه لاحساب ولا مسائلة ومن يعترض سوف ينسى اعتراضه لان حكومة الببلاوى سترتكب اخطاء وستفتعل مشكلة جديدة تجعلنا نضرب اخماسا فى اسداس ونسأل فى حيرة
عن السبب والحكمة والحقيقة انه لا سبب ولا حكمة وانما حكومة ترتكب الموبقات الاقتصادية دون مسئولية فى وقت احوج ما تكون مصر الى حكومة مسئولة راشدة تعى ما تفعل وتدرك عظم المسئولية ...!!
ولعل سؤالى الاخير ..... حكومة الببلاوى ...الى أين بنا ...؟!!
اسأل الله الرشد والسلامة وان يجنبنا الزلل والسفاهة وان يرزق مصرنا من يكون حريصا عليها ولائقا بها ..... اللهم آمين ....!!
وقال جاستن دارجن خبير الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أوكسفورد "مازال السيسي يحظى بشعبية كبيرة لكنه يدرك أن المصريين يمكن أن يتجهوا إلى ميدان التحرير غدا إذا رأوا أن إدارته ليست بالكفاءة التي وعد بها."
وميدان التحرير هو مركز الاحتجاجات التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود في 2011.
ويرى كثير من المصريين أن السيسي يحظى بقدرات واسعة لكن خبراء الطاقة وشركات النفط والغاز الأجنبية والدبلوماسيين الغربيين يشكون في قدرته على اتخاذ خطوات جريئة لحل أزمة الطاقة في مصر.
وفشلت حكومات متعاقبة في وضع استراتيجية مناسبة لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة بالرغم من النمو السكاني الذي زاد الطلب على الوقود.
وبدأت مصر تصدير الغاز في منتصف العقد الماضي لكن الصادرات انخفضت إلى أقل من النصف في الفترة من 2008 إلى 2012. وأصبحت الكميات ضئيلة جدا في الوقت الراهن.
ويتراجع إنتاج مصر حاليا من حقول الغاز القديمة. وتوقعت الحكومة هذا الشهر أن يتجاوز الاستهلاك مستوى الإنتاج لأول مرة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز.
وتعيش الحكومة التي عينها الجيش مأزقا صعبا.
وقد ساندتها دول خليجية بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لكن وقود الديزل (السولار) الذي جاء من تلك الدول لا يتوافق مع محطات الكهرباء والمصانع الكبيرة في مصر التي تعمل بالغاز.
وكانت قطر قد دعمت مصر بكميات من الغاز أثناء حكم مرسي لكن عزله أدى إلى تدهور علاقاتها مع القاهرة. وفشلت الحكومة المؤقتة مثل سابقتها في تدبير وسيلة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر لذلك لم يعد أمام مصر سبيل تلجأ إليه للحصول على الغاز.
وطرحت الحكومة المصرية مناقصة لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أكتوبر تشرين الأول. وحتى لو كانت المحطة قائمة فإن الخبراء يقولون إن لا شيء يمكن أن يضاهي اتفاق المبادلة الذي منحته قطر لمصر العام الماضي.
وتمتد جذور أزمة الطاقة في مصر إلى ملف دعم الوقود الذي يكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي خمس الموازنة العامة. وبفضل الدعم يدفع المصريون أسعارا أقل بكثير من أسعار السوق ولا يوجد ما يدفعهم لخفض الاستهلاك.
ويلتهم الدعم - الذي بدأت مصر تطبيقه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبل خمسة عقود - العملة الأجنبية التي يمكن استخدامها في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.
ويجمع وزراء الحكومة المصرية على ضرورة إصلاح نظام الدعم. لكن الوقود والغذاء يمثلان أمرا حساسا للغاية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأثار قرار خفض دعم أسعار الخبز عام 1977 أعمال شغب في عهد الرئيس أنور السادات.
وساعدت الاحتجاجات الشعبية على الإطاحة برئيسين منذ عام 2011.
وقد يتخذ السيسي كما فعل غيره إجراءات مؤقتة لتلبية الاحتياجات في أشهر الصيف الحارة التي يتصاعد فيها الطلب على الوقود بالرغم من أن انقطاع الكهرباء يحدث الآن في الشتاء. ومع خشية الحكومة من الغضب الشعبي من انقطاع الكهرباء قد تقوم بتقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمنت والصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال دارجن "هذا موقف اضطرار ومحاولة للبقاء" متوقعا أن يعمل السيسي على إبقاء الوضع القائم على تكلفته الباهظة حتى لو استلزم ذلك مخالفة التزامات دولية.
وأضاف أن الشركات التي اضطرت لخفض إنتاجها في فترات ذروة استهلاك الكهرباء في السنوات الأخيرة ستضطر "لدراسة ما إذا كان البقاء في مصر في المدى البعيد مربحا لها."
ويتوقع خبراء الصناعة أيضا أن يواصل السيسي مخالفة التعاقدات المبرمة مع شركات أجنبية مثل بي.جي وتوجيه الغاز المخصص للتصدير إلى السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي.
وأثرت مشكلات بي.جي في مصر على وحدة الغاز الطبيعي المسال بالشركة وهو ما دفعها لإصدار تحذير من انخفاض الأرباح الشهر الماضي.
وخفضت بي.جي توقعات الإنتاج السنوي للشركة بسبب الاضطرابات السياسية في مصر وأخطرت المشترين والمقرضين المعنيين بإعلان حالة القوة القاهرة.
وقال مارتن ميرفي من شركة وود ماكنزي إنه منذ مطلع هذا العام تقوم مصر بتحويل مسار أكبر كمية ممكنة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه بي.جي وشريكتها الماليزية بتروناس بحسب طاقة خطوط الأنابيب.
وقال ميرفي "ستكون أولوية الحكومة هي ضمان توليد الكهرباء الذي يلتهم الجزء الأكبر من الإمدادات .. لذلك ستحاول الحد من النقص في هذا القطاع."
وأضاف "من المتوقع أن تتحمل الصناعة الأثر الأكبر لنقص الإمدادات."
وستحجم الشركات عن مباشرة مشروعات جديدة ما لم تحصل على ضمانة لتصدير كميات محددة في المستقبل.
ويتوقع المصريون معجزات من السيسي. وتبحث الشركات الأجنبية عن مؤشرات على استعداده لإصلاح قطاع الطاقة. وينطوي ذلك الوضع على مخاطر كبيرة.
فإذا لم تستطع مصر إقناع الشركات باستغلال احتياطيات الغاز فستضطر لإنفاق مزيد من العملة الصعبة على واردات الطاقة وهو ما سيسبب نفس المعضلة التي تواجهها في مسألة القمح.
ويأمل وزير البترول شريف إسماعيل أن تتمكن مصر من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مواردها الذاتية لكنه يقر بأن الحكومة مضطرة للاعتماد على الواردات.
وقال إسماعيل لرويترز الأسبوع الماضي إنه ريثما تحل مصر المسائل التي تعوق إنتاج الشركات الأجنبية للغاز ستضطر لتغطية كل احتياجات الطاقة بالواردات سواء من الغاز أو النفط الخام.
وستؤدي مواصلة الاستيراد مع إبقاء الأسعار المحلية منخفضة إلى إفشال جهود مصر لإصلاح الوضع المالي. فعلى الرغم من أن المساعدات الخليجية عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي فإنها تعادل نصف الاحتياطيات قبل عام 2011 وهو ما يحد من قدرة الحكومة على شراء الوقود.
وقال بيتر هاتن المحلل لدى ار.بي.سي كابيتال ماركتس في لندن إن واردات الطاقة ستمثل أيضا إشارة غير مشجعة للشركات الأجنبية التي توطن نفسها على توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال كليا هذا الصيف.
وأضاف أن مصر أسيرة دوامة عنيفة بسبب عدم قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسا
