حكم عبث الحكام في المال العام

دور الأمة في مراقبة المال العام:
إن ما ذكرناه يعتبر جزء من ممارسة الأمة لدورها في قوامتها على الحاكم ومحاسبتها له في مراقبة المال العام(مال المسلمين). ولتأصيل ذلك ولإقفال باب شبه يمكن أن ينفذ منه أعوان الشياطين الذين تلاعبوا بنصوص الدين وأرادوا أن يملكوا الأمة للسلاطين ممن كانوا في تصرفاتهم مبتعدين عن الدين ,لذلك نجد صحابة رسول الله قد أكدوا على مبدأ قوامة الأمة ووجوب محاسبتها للحكام في جميع الأمور ومن أهمها مراقبة المال العام,ومحاسبة الحكام عليه مما حدا بهم لتأصيل هذا المبدأ وترسيخه عند عموم الأمة أن ينهوا عن وصف مال الأمة بأنه مال الله, وهذا ما فعله عمر بن الخطاب وأبا ذر الغفاري رضي الله عنهما حيث لم يحبا أن يوصف مال الأمة العام بأنه مال الله، وآثرا تسميته بمال المسلمين، حيث قال أبو ذر لمعاوية "ما يحملك على أن تسمي مال المسلمين مال الله"، فنزل معاوية على رأيه وذلك لتأكيد مبدأ مشروعية مراقبة الأمة للحاكم في هذا المال لأنه مالها وهي المسؤلة عن مراقبته ومعرفة طرق جمعه وصرفه واستثماره , ومما لاشك فيه أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أبا ذر رضي الله عنه يعلمون أن المال في أصله مال الله، ولكنه آثر ترسيخ تسميته بهذا المصطلح من اجل إن يشعر كل واحد من الأمة بحقه المباشر في هذا المال مما يوحي بحق كل فرد في مراقبة أوجه صرف المال العام، وفي وجوب الشفافية في جميع التصرفات فيه ولزوم أن تكون هذه التصرفات تصرفات مشروعة لا تصرفات من اجل أهواء الحكام ورغباتهم مما يتيح المجال لهم في الخوض في هذا المال بحسب شهواتهم فيعطون ويمنعون بالرغبة والهوى مشروعية المراقبة والمحاسبة
كما إن هذا يؤصل مشروعية حق الأمة صاحبة هذا المال في مراجعة جميع الأموال والمرتبات التي تصرف للحاكم ولعماله في الولايات التابعة لبلده،وان هذا الفعل لا يمكن إن يتم بمجرد هوى الحاكم وشهوته. ولذلك وجدنا ما ذكره ابن حزم رحمه الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبو موسى الأشعري حيث لم يطلب من عمر بن الخطاب مباشرة أن يزيد في مرتبه وعطائه بعدما تبين له أن هذا العطاء المخصص له لا يكفيه بل اتجه إلا أعيان وأشراف البصرة وهم نواب الأمة فيها حتى يتكرموا في أن يكلموا عمر بن الخطاب في هذه الزيادة التي يحتاجها من بيت المال. فكلم الأعيان والأشراف عمر بن الخطاب في ذلك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ((يا معشر الأمراء أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي؟)) فأوضحوا له اختلاف ظروف مجتمعاتهم عن مجتمعهم فقال الأشراف لعمر: "يا أمير المؤمنين، إن المدينة أرض العيش بها شديد ولا نرى طعامك يعشي ولا يؤكل، وإنا بأرض ذات ريف وإن أميرنا يعشي وإن طعامه يؤكل" فقال: "فنعم فإني قد فرضت لكم كل يوم من بيت المال شاتين و جريبين"، ثم أوصاهم "ألا وأشبعوا الناس في بيوتهم وأطعموا عيالهم فإن تحفينكم للناس لا يحسن أخلاقهم ولا يشبع جائعهم والله مع ذلك ما أظن رستاقا يؤخذ منه كل يوم شاتان وجريبان إلا يسرعان في خرابه" حرمة تمييز الحاكم لأقاربه في العطايا ولا يجوز للحاكم أن يؤثر بعض الشعب بعطاء دون بقيتهم مهما كان سبب هذا الاستئثار من قرابتهم به سواء كانوا والديه أو أبنائه أو إخوانه أو أبناء عمومته أو نحو ذلك بل يجب عليه أن يسوي بين الناس في العطاء من المال العام،,فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله تعالى في فعله هذا ولا يجوز لمن أعطي هذا العطاء الزائد إن يأكله لأنه مال محرم لا يملك الحاكم إيثار احد به لأنه مال لعموم المسلمين وليس مال للحاكم, ولذلك يجب على كل من أعطي عطاء نفل به عن غيره أن يرفضه وإلا فليعلم انه أكل مالاُ محرماً ويصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :كل جسم نشا عن حرام فالنار أولى به. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "المعاش التسوية فيه خير" كما عمل بالتسوية رضي الله عنه في وقته رغم شح المال في ذلك الوقت وذكر ابن كثير رحمه الله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف، ولست معلمكم إلا بالعمل، وإني لست بملك فأستعبدكم ولكني عبد الله عرض على الأمانة، فإن رددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم سعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم. إنه الواجب الشرعي الذي استشعره خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب المساواة في المعاش بين عموم المسلمين إذا عند ذلك نعلم أن الحاكم لا يجوز له أن يستأثر بشئ من أموال المسلمين مهما بلغت به الحاجة إلا وفق ما قدر له ولذلك علمنا كيف أصبح من أحق أي إنسان أن ي

كما إن هذا يؤصل مشروعية حق الأمة صاحبة هذا المال في مراجعة جميع الأموال والمرتبات التي تصرف للحاكم ولعماله في الولايات التابعة لبلده،وان هذا الفعل لا يمكن إن يتم بمجرد هوى الحاكم وشهوته. ولذلك وجدنا ما ذكره ابن حزم رحمه الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبو موسى الأشعري حيث لم يطلب من عمر بن الخطاب مباشرة أن يزيد في مرتبه وعطائه بعدما تبين له أن هذا العطاء المخصص له لا يكفيه بل اتجه إلا أعيان وأشراف البصرة وهم نواب الأمة فيها حتى يتكرموا في أن يكلموا عمر بن الخطاب في هذه الزيادة التي يحتاجها من بيت المال. فكلم الأعيان والأشراف عمر بن الخطاب في ذلك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ((يا معشر الأمراء أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي؟)) فأوضحوا له اختلاف ظروف مجتمعاتهم عن مجتمعهم فقال الأشراف لعمر: "يا أمير المؤمنين، إن المدينة أرض العيش بها شديد ولا نرى طعامك يعشي ولا يؤكل، وإنا بأرض ذات ريف وإن أميرنا يعشي وإن طعامه يؤكل" فقال: "فنعم فإني قد فرضت لكم كل يوم من بيت المال شاتين و جريبين"، ثم أوصاهم "ألا وأشبعوا الناس في بيوتهم وأطعموا عيالهم فإن تحفينكم للناس لا يحسن أخلاقهم ولا يشبع جائعهم والله مع ذلك ما أظن رستاقا يؤخذ منه كل يوم شاتان وجريبان إلا يسرعان في خرابه" حرمة تمييز الحاكم لأقاربه في العطايا ولا يجوز للحاكم أن يؤثر بعض الشعب بعطاء دون بقيتهم مهما كان سبب هذا الاستئثار من قرابتهم به سواء كانوا والديه أو أبنائه أو إخوانه أو أبناء عمومته أو نحو ذلك بل يجب عليه أن يسوي بين الناس في العطاء من المال العام،,فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله تعالى في فعله هذا ولا يجوز لمن أعطي هذا العطاء الزائد إن يأكله لأنه مال محرم لا يملك الحاكم إيثار احد به لأنه مال لعموم المسلمين وليس مال للحاكم, ولذلك يجب على كل من أعطي عطاء نفل به عن غيره أن يرفضه وإلا فليعلم انه أكل مالاُ محرماً ويصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :كل جسم نشا عن حرام فالنار أولى به. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "المعاش التسوية فيه خير" كما عمل بالتسوية رضي الله عنه في وقته رغم شح المال في ذلك الوقت وذكر ابن كثير رحمه الله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف، ولست معلمكم إلا بالعمل، وإني لست بملك فأستعبدكم ولكني عبد الله عرض على الأمانة، فإن رددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم سعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم. إنه الواجب الشرعي الذي استشعره خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب المساواة في المعاش بين عموم المسلمين إذا عند ذلك نعلم أن الحاكم لا يجوز له أن يستأثر بشئ من أموال المسلمين مهما بلغت به الحاجة إلا وفق ما قدر له ولذلك علمنا كيف أصبح من أحق أي إنسان أن يناقش الحاكم فيما استأثر به من أموالهم العامة وذلك في قصة خطبة عمر بن الخطاب حينما قام رضي الله عنه يوما على المنبر فخطبَ الناسَ وقال : "أيها الناس اسمعوا وأطيعوا! فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة يا عمر! فقال عمر رضي الله عنه: ولمه ؟! قال سلمان: حتى تبين لنا منْ أين لك هذا الثوب الذي ائتزرت به، وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد كما نال بقية المسلمين! فلما بين له عمر رضي الله عنه أن البرد الذي ائتزر به هو برد ابنه عبد الله، قال سلمان : " الآن مُر نسمع
كما ثبت عنه رضي الله عنه انه قال : "إني واحد منكم كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني ومعكم من الله كتاب ينطق بالحق"

وجوب المساواة بين المسلمين في المال:
إن هذه ولا يجوز للحاكم أن يؤثر بعض الشعب بعطاء دون بقيتهم مهما كان سبب هذا الاستئثار من قرابتهم به سواء كانوا والديه أو أبنائه أو إخوانه أو أبناء عمومته أو نحو ذلك أما ما نراه في بعض المجتمعات العربية من استئثار الحاكم بمال المسلمين العام وإعطاء أقاربه وأعوانه والمحيطين به جل ثروات المسلمين وإبقاء فتات المال لعموم المسلمين فهذا مما اجمع صحابة رسول الله على حرمته وأنه غلول محرم لا يجوز السكوت عن فاعله, لما يترتب عليه من إيجاد الطبقية المقيتة في المجتمع الإسلامي حيث يصبح الناس فيه إما أغنياء غنى فاحش أو فقراء فقر مدقع بدون سبب مشروع لذلك إلا القرب من الحاكم والبعد عنه,وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر بالإثراء غير المسبب أو الثراء غير المشروع.وهذا مع ما فيه من انتشار الفقر في المجتمعات الإسلامية حتى أصبحت بعض المجتمعات التي وهبها الله ثروات طائلة تضم في تركيبة سكانها اشد فقراء العالم حاجة وفقرا. بل أصبحت هذه البلاد من أكثر بلاد العالم في عدد الفقراء كما أنها من أكثر بلاد العالم في عدد الأثرياء بدون سبب إلا قربه من مواقع إصدار القرارات
وبعد كل هذا نصل لعدة حقائق في مال الامة العام نوجزها في الآتي:
1- وجوب تحديد الأمة لمخصصات الحكام المالية عن طريق نوابها المنتخبين من قبلها.
2- أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ من مال الأمة أكثر مما خصصته له بأي حال من الأحوال إلا بإذن المسلمين ولو كان بحاجة إليه,وأنه إذا ثبت أنه أخذ منه أكثر مما حدد له فإنه يعتبر من الغلول المحرم.
3- أن المفتين الذين يبيحوا للحاكم الخوض و التهوك في مال الأمة ليس لديهم أي دليل يمكن أن يعتمدوا عليه فيما ذهبوا إليه في الإباحة , وأنهم بذلك يخسروا أخرتهم ليربح الحاكم دنياه.
4- أنه يجب على الأمة أن تمارس دورها في قوامتها على الحاكم ومحاسبتها له في مراقبة المال العام(مال المسلمين).
5- أن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب المساواة بين المسلمين في العطاء من بيت المال لا يجوز للحاكم أن يؤثر بعض الشعب بعطاء أو مخصصات مالية دون بقيتهم مهما كان سبب هذا الإيثار من قرابتهم به سواء كانوا والديه أو أبنائه أو إخوانه أو أبناء عمومته أو نحو ذلك.
كتبه
أ.د/ عبد الكريم بن يوسف الخضر
أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم

الله المستعان - وعنده سبحانه تجتمع الخصوم

مقال في الصميم شكرا لك ........مع قفاهم يوم القيامة ان شاء الله ماسكينهم :)

الله الهادي

كلامه جميل ولكنه للأسف يحشر كلاما فضفاضا ( لا تبرأ الذمة به أمام الله )

مثل هذا الشيخ وغيره من الفضلاء لابد أن يعرفوا تربص الخوارج بهم وبمقالاتهم فلا يكونوا ممن يدله على نصف الطريق لجهنم بمثل هذه الأطروحات المشوشة ,,


هذه هي الأساليب الشرعية بوضوح ( تبرئ الذمة إن شاء الله )
http://www.burjes.com/click/go.php?id=2

عز الله انك بنت رجال فعلا في تحراك من كتاب ومثقفين منهم الدكتور محمد القحطاني رفع مطلب بمملكة دستورية واستغلال القضاء ومطالب اخري فلايمكن ان يستمر الحال على ماهو والدليل خوف الاسرة الحاكمة من ثورة شعب مرتقبة وخاصة مع الربيع العربي وانفتاح شهية الشعوب للحرية والعيش بكرامة زمن الخوف ولا بلارجعة الشعب صحى من غفلة هذا النظام الجائر الذي يعامل الناس كالعبيد وسترون في الغريب العاجل ثورة عارمة تعم ارجاء المملكة فلاينفع 5 % ولا 15 % كفاية بطالة وظلم واستعباد 100 سنة ونحن نركع كالعبيد تحت يد اسرة تاكل الخضر واليابس وتلقي الفضلة على الشعب بااذن اللة هذا النظام زائل كغيرة من الانظمة المستبدة ودوام الحال من المحال ودليل خوف الاسرة الحاكمة ظم الاردن والمغرب لحماية الاسرة الحاكمة في السعودية وتحرك سريعا قبل ان تندلع شرارة الشعوب وحمايتها بدعوى ان امن الخليج وووو من ولاامن خليج ولااايران فقط حماية الانظمة الملكية لكن على مين ياظلمة اذا ثار الشعب انتهى عهد الظلم والاستبداد قال 5 %

ما يحتاج نقرا كل هالجريده

لو سألت طفل في الروضه ايش حكم العبث بالمال العام بيقول لك حرام

الله يصلح الحال
ولا الوضع صعب

اخوي
يابندر ..نعم عند الله تجتمع الخصوم يوم لا ينفع لا مال ولا بنين ...

شكرآآ لك

شوكولاتاا


الله يحاسبهم في الدنيا قبل الآآخره

شكرآآآ لك ..

اخي anwr

شكرآآ لك الخوف من الخوارج او تربصهم لا يجب ان يمنعهم من النطق بالحق .
وتوضيح خطورة العبث بالمال العام وعظم اثمه .....
الكل يعرف انه حرام لكن المقال فصل وذكر بعض الحقائق وواجب الحاكم وواجب الامة ...
إستنادآآ على الشريعة وقصص السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين...
اين نحن منهم الآآآن

وفي عهد عمر رضي الله عنه جاء عنه ".. إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين: حلة للشتاء وحلة للصيف، وما أحج به وأعتمر، وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا بعد رجل من المسلمين" وقد أكد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال لعمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة "لك من هذا المال ما يقيمك ويصلح عيالك بالمعروف وليس لك من هذا المال غيره
".

انظر للواقع !!!
اصلح الله الحال


شكرآآ على المرفق .

اخي بوفارس99

رد صادق وصحيح .
ذكرني
بقول ابن تيمية "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ))


اصلح الله الحال ...

شاكره ومقدره لك .

للتذكير يا ايمان
ومابيدنا الا النصح والتذكير ولو كان لا صغر مسؤول في دائرة حكومية .
عظم ذنب العبث في المال العام سواء حاكم او مسوؤل ...
الحكم معروف وبديهي . لكن مقال يستحق القراءة لانه مفصل ....
شاكره ومقدره لك ...

الله يحاسبهم في الدنيا قبل الآآخره

رحم الله ابو بكر ورحم الله عمر ورحم الله ذي النورين عثمان ورحم الله ابو الحسن والحسين
ورضي الله عنهم وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجمعنا الله بهم في جنات التعيم

ألا وش صار على رهن البيت!!!

انا مع ماقاله لك رقم 7