تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
1- أولى تلك التصاريح هي التي أكدت أنه طبقا للبروتوكول الموقَّع بين هيئة قناة السويس والبنك المركزي ووزير المالية والبنوك الأربعة المصدرة سيتم (( تمويل العائد في السنة الأولى من إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5.3 مليار دولار سنويا ))، أما عائد السنوات الأربع التالية للعام الأول فسيتم تمويلها من إيرادات القناة الجديدة بعد مرور عام على إنشائها كما هو مأمول في المخطط. 2- 90% من حصيلة شهادات القناة، جاءت من الودائع في القطاع المصرفي، حسب ما صرح مصدر مسئول ، مشيرا إلى نحو 10% من حصيلة الشهادات جاءت من أموال جديدة، مما وصف ب«تحويشة العمر» لعملاء انضموا حديثا إلى القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات جديدة. 3- سيتم تجنيب جزء من الإيرادات في البنك المركزي على مدار 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات بعد انقضاء أجلها ، كما أفاد هانى قدرى وزير المالية، حيث ذكر أنه من المقرر تجنيب 3- 4 مليارات جنيه سنويا من إيرادات هيئة قناة السويس التي تؤول للموازنة العامة كفوائض مالية ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التي تسدد كل 3 أشهر 4- شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة ستحقق أعلى عائد في السوق المصرفي، وعوائدها ستسدد في مواعيدها بعد شرائها مباشرة بثلاث شهور كما كشف رامز في تصريحات تلفزيونية له . و بقراءة أخرى لهذه التصريحات ، نستطيع إعادة صياغتها مرة أخرى على نحو أكثر واقعية : 1- زيادة الدين العام على الحكومة بواقع 60 مليار تقريبا مضافا إليه قيمة فوائد الدين و هي نسبة العائد على الشهادة بواقع 12% سنويا 2- لا يوجد ما يمول فوائد الدين في الوقت الحالي غير الإيراد الفعلي لقناة السويس الأصلية لمدة عام ( كما يأمل المسئولون ) . 3- تبلغ قيمة إيرادات قناة السويس سنويا حوالي 37 مليار جنيه تقريبا ، سيستقطع منها 7.2 مليار جنيه عوائد الشهادات بالإضافة إلى تجنيب حوالي 12 مليارات جنيه سنوية لرد قيمة أصل الشهادة بعد انتهاء مدتها ، ليصبح إجمالي المستقطع حوالي 19 مليار من إيرادات قناة السويس أول سنة ثم 4 مليار باقي السنوات التالية ، على الرغم أن المعلن كان تجنيب 12 مليار قبل أن ينفي وزير المالية ما أعلنه قبل ذلك ، و يؤكد على أن قيمة التجنيب ستكون ما بين 3 – 4 مليار جنيه سنويا . 4- النقود التي مولت بها الشهادات سحب معظمها من مدخرات مصرفية كانت على هيئة أوعية ادخارية و استثمارية في البنوك ، و 10% من مصادر جديدة . 5- الحكومة تقترض من البنوك بفائدة تصل إلى 15%، مما يجعل من حصيلة شهادات استثمار قناة السويس غطاء مالي مناسب لتغطية نفقاتها ، كما حذر وزير الاستثمار "أشرف سالمان" إذا ..... نحن أمام تعاظم للدين الداخلي سببه نقص السيولة في أوعية ادخارية بنكية كانت تستخدم في مشاريع قائمة بالفعل تدر أرباحا ، لتتسبب في نقص في السيولة لدى البنوك ، و بالتالي احتمالية لتوقف تلك المشاريع و خروجها عن دائرة مشاريع داعمة للاقتصاد ، فيتسبب إخراجها عن العمل بطالة يعقبها كساد و زيادة أكثر في عجز الميزانية يعقبها دائرة أخرى من زيادات متتالية في معدلات البطالة و الكساد ، تجبر الدولة على تخفيض نفقاتها الحكومية و بالتالي إلغاء أكثر لدعم السلع و الخدمات و المنتجات البترولية يعقبها ارتفاع آخر في الأسعار ..... لندخل في دائرة لن تنتهي من زيادة في عجز الموازنة و تضخم في الأسعار وزيادة معدلات الكساد و البطالة و الجريمة. و كان من الأفضل للحكومة لتخفيف آثار الدين ، أن تصدر شهادات بمعدل كل 6 شهور بقيمة 10 مليار جنيه ، لتخفض فوائد الدين على قدر المستطاع ، و ليتم صرف ما هو في الاحتياج فقط بما يضمن الترشيد في الإنفاق . ناهيك عن فتح الباب أمام غسيل الأموال و توريط الدولة في إصدار شهادات قناة السويس الجديدة ...
Jamal Shahat
ارقام لها دلالات: سأنشر لكم الارقام النهائية بعد تجميعها وودققتها بنسبة 100% الخاصة بشراء شهادات قناة السويس:
اثناء فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس:
1- رصد 2 مليون عملية مصرفية خلال فترة بيع الشهادات، وهى الاكبر فى تاريخ القطاع المصرفى.
2- فقدت البنوك 32 مليار جنيه من ودائعها.
3- قيام اصحاب الودائع باقتراض 5 مليار جنيه لشراء الشهادات وعدم كسر ودائعهم.
4- هيئة التأمينات الاجتماعية وحدها قامت باكتتاب 3 مليار جنيه.
5- 25 الف و400 شخص من عملاء البريد اكتتبوا بقيمة 730 مليون جنيه.
6- عدد 70 الف مواطن اشتروا شهادات فئة 10 جنيه، وعدد 150 الف مواطن اشتروا شهادات فئة 100 جنيه.
7- قام الافراد ببيع 1,5 مليار دولار للبنوك لاستخدمها فى شراء الشهادات.
8- حصيلة شراء الشهادات للمصريين بالخارج 350 مليون جنيه.
9- جملة الاكتتاب 64 مليار جنيه، 82% للافراد، 18% مؤسسات.
10- مليون و800 الف طلب تلقتها البنوك لشراء الشهادات خلال 8 ايام فقط.
ساقوم بتحليل هذه الارقام وتلك العمليات بدقة، لكن مبدئياً هناك عدم منطقية فى سير العمليات، وتضارب، وحتى الان لا استطيع الجزم بشبهة "غسيل اموال" تمت بشراء شهادات الاستثمار، لكن ملفت ضخامة العمليات، والشراء الجماعى من هيئات بعينها، ..لكن المؤكد ان نسبة الفائدة 12% وهى الاعلى داخل السوق المصرى قد انعكست على الاداء بشكل مؤكد.
"تحليل د.سرحان سليمان "المحلل الاقتصادى"
كتب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق د. ممدوح الولي عبر صفحته الشخصية فيس بوك:
خبير ملاحى عالمى : مشروع قناة السويس بُنى على فرض خاطىء
وعدد السفن المارة بالقناة سيقل مستقبلا رغم مشروع التوسيع لها
قال يورس مول العضو المنتدب للخط الملاحى السنغافورى PIL ، لملحق لوجيستك بجريدة البورصة فى منتصف شهر سبتمبر الماضى ، وهو الخط الذى يستحوز على أكثر من نصف حركة التجارة بين آسيا وافريقيا ، الى جانب نشاط الخط الملاحى بمناطق جغرافية أخرى .
ان دراسة جدوى مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس والتى أعدتها الحكومة المصرية ، مبنية على أن زيادة حركة التجارة العالمية فى المستقبل سيتبعها ارتفاع فى عدد السفن المارة عبر قناة السويس .
ولكن الحقيقة أن ذلك فرض خاطىء ، فجميع الخطوط الملاحية العالمية تسعى لتوظيف السفن كبيرة الحجم لنقل حاوياتها ، ويكون نتيجة لذلك أنها تتعاون للإشتراك بنقل شحنة واحدة كبيرة فى ىسفينة عملاقة ، بدلا من تسيير عدة سفن صغيرة أو متوسطة كل على حدة .
وأكد ان عدد السفن سينخفض تدريجيا مع زيادة حركة التجارة المارة عبر القناة ، لأن الخطوط الملاحية ستوظف السفن كبيرة الحجم ,
وقال مول : أن الخطوط الملاحية العالمية لا تهتم بزيادة سرعة سفنها أو الوقت الذى ستوفره القناة الجديدة ، بقدر ما تهتم بالخدمات اللوجستية ، وخدمات القيمة المضافة المقدمة الى السفينة وطاقمها ، التى يمكن أن تكون موجودة بطول شريط القناة من السويس الى بورسعيد .
فمعظم السفن من الممكن أن تسير بسرعة 25 عقدة والبعض الآخر 28 عقدة ، إلا أن الواقع يقول أن جميع السفن التى تبحر من قارة آسيا حتى أوربا ، تفضل الإبحار بسرعة لا تزيد على 18 عقدة ، وذلك لأن تكلفة وقود السفن مرتفعة للغاية ، وكلما زادت السفينة من سرعتها زاد استخدامها للوقود والعكس صحيح .
وقال أنه لا توجد مشكلة على الاطلاق لدى الخطوط الملاحية العالمية ، فى انتظار عبور سفنها فى قافلتى الشمال والجنوب بقناة السويس ، نظرا لأن ذلك تم وضعه فى الحسبان ومرتب فى جداول تنظم عملية السير .
وقال ان الوقت الذى سيوفره حفر قناة موازية بقناة السويس ليس بالكثير .
وذكر مول أن مشروع محور قناة السويس جيد للغاية ( وهو مشروع آخر بخلاف مشروع التوسعة لم يبدأ تنفيذه بعد ) ، ويحتاج كثير من العمل والجهد والوقت ، وعلى الدولة أن توليه أهمية قصوى ، ويرى أن مليارات الجنيهات التى تصرف على مشروع الحفر ، من الممكن أن تصبح مفيدة أكثر ، اذا صرفت على مشروعات البنية التحتية بمحور قناة السويس كالطاقة والكهرباء .
يبدوا ان الكاتب من مجموعة (( الاخوان المفلسين ))) الذي بيعون حتى اسرار دولتهم للغير
يعيش السيسي وتحيا مصر
والله اخى المفلس لا انتمى الى الاخوان لا شكلا وموضوعا وانما انشر حقائق علمية واقتصادية بحتة .... كونك لا تفهمها فهذه مشكلتك فقط .... العجيب ان تكيل لى كل هذه الاتهامات وانت لا تعرفنى لمجرد انك تختلف معى فيما نشر وهذا يدل على سطحيتك الشديدة .. ربنا يهديك ...!!
فى أول حواراته الصحفية عقب خروجه من الحبس، رفض الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولى الخوض فى تجربة "السجن السياسي" وفضل الحديث عن القضايا الاقتصادية التى فرضت نفسها على الواقع المصري. وأشار الولى فى حواره لـ"المصريون" إلى أن الخطر الحقيقى فى مشروع القناة الجديدة هو عدم وجود أى معلومات أو دراسات حقيقية مؤكدًا أن ذلك يعد كارثة لأن قانون سوق المال ينص على أنه أى اكتتاب عام حتى ولو بمليون جنيه فقط يجب أن يكون له شروط و ومعلومات حوله ويتم الرجوع للرقابة المالية وهذا لم يحدث نهائيًا. ووصف الولى مشروع القناة الموازية الذى يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام بالأكذوبة، مستبعدًا إتمام الحفر خلال عام وإلى نص الحوار.. فكان لـ"المصريون" معه الحوار التالي: * ما حجم الأمان الذى تتمتع به شهادات استثمار مشروع قناة السويس؟ الشهادات آمنة لضمانها من وزارة المالية، كما أنها معفاة من الضرائب، وبها أكبر فائدة وهى 12 بالمائة، لكن الخطر الحقيقى هو عدم وجود أى معلومات أو دراسات حقيقية قدمها القائمون على المشروع للمشترين أو للمجتمع أو المتخصصين أو الخبراء وهذه كارثة لأن قانون سوق المال ينص على أنه أى اكتتاب عام حتى ولو بمليون جنيه فقط يجب أن يكون له شروط ونشر بيانات ومعلومات حوله ويتم الرجوع للرقابة المالية وهذا لم يحدث نهائيًا، والكارثة الأكبر أن البيانات على موقع الهيئة المشرفة على المشروع هى فقط خمسة أسطر ونصف، "هذا تهريج" وكيف سمح محافظ البنك المركزى والمشرف على المشروع بهذا الاكتتاب دون نشر معلومات؟، وكيف وافق رئيس هيئة الرقابة المالية على الاكتتاب دون معلومات؟. * هل نجح المشروع فى تحريك أموال المصريين من "تحت البلاطة" كما يتردد؟ المودع قد ينتقل من بنك لبنك لو زادت الفائدة ولو نصف بالمائة، وهذا ما فعله الغالبية العظمى من المصريين الذين اشتروا شهادات المشروع، فسحبوا ودائعهم العادية واشتروا شهادات استثمار قناة السويس، فالودائع نقصت 32 مليار جنيه، وآخرون اقترضوا بـ5 مليارات وآخرون حولوا 1.5 مليار دولار، أما من اشتروا دون سحب الودائع فعددهم بحسب محافظ البنك المركزى هو 350 ألف شخص فقط. * ما الفرق بين هذا المشروع ومشروع الرئيس المعزول محمد مرسى؟ مشروع الدكتور مرسى وهو موجود من قبل اسمه محور قناة السويس أى المشروعات التى تتم على ضفتى القناة، لكن هذا المشروع تم تسميته "قناة السويس الجديدة" وتم الترويج بأنه سيتم حفر قناة موازية وهذا غير صحيح فقناة السويس طولها 193 كم، قيل إنه سيتم حفر فى الأرض "على الناشف" 35 كيلو وتعميق فى الماء 37 كم، أى الحفر والتعميق الكلى بـ72 كم، فبهذا الشكل هى توسعة وليست قناة جديدة أو قناة موازية. كما كذبت وسائل إعلامية وقالت لم يحدث توسعة بالقناة منذ عهد الفراعنة رغم أن القناة بها ست تفريعات . *هل المشروع بصورته الحالية قادر على تغيير دفة الاقتصاد المصرى؟ بالطبع لا، فالقناة تحتاج لتعميق لأنها بصورتها الحالية لا تسمح بمرور السفن الضخمة التى تتجاوز حمولتها 240 ألف طن، كما أن هناك عوامل محيطة قد تعطل الملاحة بالقناة مثل سيطرة الحوثيين على اليمن ووجود خطوط نقل أخرى، فروسيا الآن صنعت خط نقل عبر القطب الجنوبي، وإسرائيل تخطط لقناة قد تسبب تحول التجارة عن قناة السويس. *هيئة قناة السويس ستقوم بتسديد عائدات شهادات القناة.. ألا يؤثر ذلك على حصيلة القناة وحجم مشاركتها فى الدخل القومى للبلاد؟ الدولة تورطت فى دفع فائدة شهادات الاستثمار العالية وحملت عبئًا ماديًا كبيرًا بفائدة مرتفعة وهى 12 % لمدة 5 سنوات فالفائدة فى أول سنة ستكون 7.2 مليار جنيه ستضيف عبئًا اقتصاديًا على الموازنة . وأنا أشك أن ينتهى المشروع فى سنة كما قال السيسى، فالكلام الذى قيل فى الأسابيع الأولية وهو كلام غير علمى أثبت فشله، فكان القائمون على المشروع يعتقدون أنهم سيحفرون 6 شهور "على الناشف" و6 شهور حفر تعميقى "تكريك" فى المياه، فلما حفروا "على الناشف" أول أسبوع وجد العمال المياه تخرج، فاضطروا للتكريك، وتكلفته 10 أضعاف الحفر "على الناشف"، فهناك مسائل إضافية غير المجرى نفسه، فأشك فى إنهاء المشروع فى السنة. *ما الضمانات المطلوبة لكى لا يتحول مشروع القناة إلى "توشكى" جديدة؟ المشروع نفسه بدون دراسات وهناك غموض حول مستقبله، فيجب إجراء الدراسات المطلوبة ليتم العمل بشكل علمى ويجب توسيع القناة لأن السفن التى حمولتها فوق 240 ألف طن لن نستفيد منها ولن نستطيع تمريرها، ثم التفكير بعد ذلك فى متغيرات التجارة العالمية، فالآن ليبيا رجعت لمستواها وستتعامل مع أوروبا وتجارتها لن تمر على القناة، والجزائر عملت طفرة بإنتاجها وتجارتها لن تمر على القناة، وهناك البترول الخارج من الخليج إلى الهند والصين واليابان أكبر المستوردين للبترول بآسيا، لا تمر تجارته على القناة، فأى متغير بالتجارة العالمية يؤثر على مشروع القناة . * هل يتحمل الاقتصاد المصرى "فتح بطن" 7 مشروعات ضخمة منها قناة السويس، وبناء مليون شقة، واستصلاح مليون فدان، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق، وتنمية الساحل الشمالي، وغيرها؟ ما تم إعلانه من مشروعات مجرد "شو إعلامى"، فاستحالة أن تتوفر أموال وعمالة لكل هذه المشروعات سويا، مثلاً مشروع استصلاح مليون فدان كيف سيتم فى عام واحد وأقصى مساحة أراضى استصلحناها فى السنوات الماضية 50 ألف فدان فى السنة فإذا حاولنا المضاعفة مثلا ستكون 100 ألف فدان لكن أن نقول نستصلح مليون فدان، أين الإمكانات التى سنحتاجها؟ وهناك قدرات إنتاجية للبناء من مياه وزلط وحديد ورمل ومعدات للبناء هل لدينا قدرات إنتاجية أو استيرادية لبناء هذا العدد فى سنة واحدة بالطبع لا، كذلك فالوحدات السكنية المنفذة من خلال القطاعين العام والخاص بالحضر وحسب أرقام جهاز الإحصاء كانت فى (2011- 2012) 177 ألف وحدة سكنية وفى (2013) 136 ألف وحدة سكنية. *ما حقيقة اتجاه الحكومة لاستغلال مدخرات البريد والتى تقدر بـ 125 مليار جنيه؟ فى الاقتصاد المصرى تتحول معظم مدخرات هيئة البريد إجباريًا لبنك الاستثمار القوم
