تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامية»

فتتحت صباح اليوم ورشة عمل "تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 2 – 5 سبتمبر 2018.

يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المبادئ الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

بهذه المناسبة ألقت إدارة معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح الحميدي أن الصناعة المصرفية الإسلامية شهدت تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة. التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيميّة.

كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة وأصبحت تشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بها فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل أصول المصارف الإسلامية ما يقارب 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجدير بالذكر أن أصول الصيرفة الإسلامية قد شهدت نمواً بلغ 15% سنوياً على مدار العقدين الماضيين.

وأظهرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى أهمية وجود أطر للسياسات الاحترازية التي تضمن استقرار القطاع المالي وذلك بالتركيز على تقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المالي، والقدرة على حل الأزمات. إن الاتجاه المتصاعد باندماج الصناعة المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي يستدعي أن تنظر السلطات الرقابية بأطرها الرقابية وتطويرها وفقاً للتغيرات في البيئة المالية العالمية والمعايير الإشرافية الدولية. من الجدير الذكر أن صندوق النقد الدولي اعتمد أخيراً المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية كإطار لتقييم متانة القطاعة المالي جنباً إلى جنب مع المعايير التي يتم فيها تقييم المصارف التقليدية، هذا ما تهدف إليه الدورة حيث سيتم التعرض للعديد من الجوانب الرقابية التي تخص المصارف الإسلامية وأهميتها للحفاظ على سلامة ومتانة هذه المصارف وبالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. كذلك الاطلاع على مدى توافق الأطر الرقابية على المصارف الإسلامية مع تلك المتعلقة بالمصارف التقليدية آخذاً بالاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية.

وقال الحميدي يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المبادئ الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

وستركز الورشة على المحاور الرئيسية، معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم 17 حول المبادئ الاساسية للرقابة على المصارف الإسلامية، ومعيار كفاية رأس المال الخاص بالمصارف الإسلامية، وإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية.
...
http://www.alriyadh.com/1702190