قررت السلطات العراقية في وقت متأخر من يوم الاربعاء تأجيل حكم الإعدام بالمعتّقل السعودي عبد الله عزام القحطاني المتهم في قضية إرهاب بعد مصادقة وزير العدل العراقي حسن الشمري على تأجيل التنفيذ الذي كان مقررا له صباح الخميس.
وقال رئيس ملف المعتقلين السعوديين في العراق في مكتب الجريس للمحاماة ثامر البليهد: إنه تم نقل القحطاني قبل مدة قصيرة لسجن الشعبة الخامسة «الحماية القصوى» ولا يفصله عن منصة الإعدام سوى 100 متر، مضيفاً: إن تهمته الرئيسية وفق المادة « 10 « هي جوازات تجاوز حدود وأن الحكم الصادر بالإعدام باطلٌ وغيرُ نظامي ويُعتبر جائراً و الاعترافات التي أدلى بها اُنتُزعت تحت الإكراه والتعذيب، وأعرب البليهد عن تخوّفه من تنفيذ الحكم رغم وجود قرار تأجيله المصدّق من وزير العدل العراقي مثل ما حدث مع المعتقل مازن المساوي «رحمه الله» والذي نُفِّذ به الإعدام رغم وجود قرار مماثل إلا أنه وصل لإدارة السجون متأخراً بعد التنفيذ ، وأوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن أنه هيئة الدفاع البريطانية ومحامي عراقي آخر اللذين وكّلتهما المملكة بدأت في بحث جميع ملفات المعتقلين السعوديين بالعراق السجناء ،وأيضاً المحكومين بالإعدام لإعادة النظر في التُّهم والأحكام التي صدرت بحقهم والإجراءات القضائية والقانونية التي تم الاستناد عليها في إصدار الأحكام.يذكر أن المعتقل السعودي «القحطاني» بريءٌ من تهمة قتل «صاغة الذهب» في منطقة بغداد عام 2009م ،وكان حينها موقوفاً لدى المديرية العامة بمحافظة الأنبار خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 25 ديسمبر 2009م ، ليتم بعدها اتهامه بتفجير وزارة الخارجية ووزارة العدل ليصدر حكم الإعدام ضده مرة أخرى.
الحمد لله
الرياض، (أ.ب( - قررت السلطات العراقية في وقت متأخر من يوم الأربعاء تأجيل حكم الإعدام بالمعتقل السعودي عبدالله عزام القحطاني المتهم فى قضية "إرهاب" بعد مصادقة وزير العدل العراقي حسن الشمري على تأجيل التنفيذ الذي كان مقررا له صباح الخميس أمس.
وقال رئيس ملف المعتقلين السعوديين في العراق في مكتب الجريس للمحاماة ثامر البليهد في بيان له وزع في الرياض اليوم الجمعة، إنه تم نقل القحطاني قبل مدة قصيرة لسجن الشعبة الخامسة “الحماية القصوى” ولا يفصله عن منصة الإعدام سوى 100 متر، مضيفا أن الحكم الصادر بالإعدام “باطلٌ وغير نظامي” ويعتبر جائرا والاعترافات التي أدلى بها انتزعت منه “تحت الإكراه والتعذيب”.
وأعرب البليهد عن تخوفه من تنفيذ الحكم رغم وجود قرار تأجيله المصدق من وزير العدل العراقى مثل ما حدث مع المعتقل مازن المساوي والذي نفّذ به الإعدام رغم وجود قرار مماثل إلا أنه وصل لإدارة السجون متأخراً بعد التنفيذ